نائب وزير الاقتصاد يبحث مع محافظ حماة وغرفة التجارة سبل النهوض الأقتصادي بالمحافظة
الفداء- حسان المحمد:
بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن وبحضور محافظ حماة عبدالرحمن السهيان ، خلال لقائه اليوم رئيس و أعضاء غرفة تجارة حماة الواقع الاقتصادي في المحافظة وسبل تطويره ودعمه بتذليل المعوقات والتحديات التي تواجهه من خلال تضافر جهود جميع المعنيين من جهات حكومية وتجار وصناعيين وصولاً إلى نهضة اقتصادية قوية .
وتم خلال الاجتماع مناقشة الملف الاقتصادي للمحافظة بشكل شامل، حيث استعرض المشاركون مكامن القوة التي تتمتع بها حماة وتبادل الأفكار حول كيفية الاستفادة منها لتعزيز النشاط الاقتصادي وتفعيل الأسواق.
واوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن، أنه في خضم التحديات التي تواجهها سوريا على عدة مستويات ولضرورة المرحلة وحساسية الغرف التجارية وأهميتها ،فقد وقع على عاتق الوزارة اختيار أعضاء غرفة التجارة وتسميتهم بعيداً عن الانتخابات، رغم أن اختيار عشرات الأعضاء من أصل المئات أو الآلاف هو أمر شاق ويرخي بظلال المسؤولية على الوزارة والاتحاد، إضافةً إلى أن هناك تحدٍّ كبير أمام التجار كون هذا الأمر مسؤولية كبيرة لكن الثقه بالغة بأن يكون الأعضاء المختارين على قدر كبير من المسؤولية لقيادة سفينة غرفة تجارة حماة في المرحلة المقبلة، مع حساسيتها ودقتها حيث تمر سوريا بمرحلة تاريخية على مستوى التحول الاقتصادي. وتشوب هذه المرحلة الكثير من الأعباء والمزايا بآن واحد .
وأكد نائب الوزير، أن الانتهاء من تشكيل غرف التجارة على مستوى سوريا لم ينته بعد ، إذ تم الانتهاء من تسمية الأعضاء فقط وحالياً يجري تشكيل أعضاء المكتب التنفيذي.
وأكد محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، خلال الاجتماع بأن المحافظة تعول بأن تكون غرفة التجارة منطلقاً لإعادة تغيير الواقع ، وذلك للعمل على زيادة دوران العجلة الاقتصادية، و لتكون نواة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة والنهوض في مختلف القطاعات الانتاجية وإعمار ما خلفه النظام من دولة متهالكة واقتصاد شبه مدمر يحتاج لمساعٍ كبيرة للنهوض به مجدداً .
وبين المحافظ، أن الدور الأساسي للمحافظة هو الإشراف العام .لكن الدور الأكبر يتحمله أعضاء غرفة التجارة الجدد في بناء غرفة تجارية تكون ملاذاً للتجار ورجال الأعمال و تعمل على رعاية شؤونهم، وحل مشكلاتهم وتكون مكوناً أساسياً لبناء الدولة الجديدة عملاً بتوجيهات السيد الرئيس أحمد الشرع وبما يتماشى مع الرؤية العامة، والإجراءات التي تتخذها وزارة الإقتصاد وإدارة التجارة الداخلية وبما يتوافق مع السياسة والنظام الذي سيقره اتحاد الغرف ، لذا ينبغي على الجميع إدراك ماهية العملية المطلوبة وكيفية تحقيق هذا الدور .