📌 قررنا إنشاء هيئة ضمان الودائع لحماية أموال المودعين وفق معايير وضوابط واضحة، وتعزيز استقرار النظام المالي ومنع مخاطر التعثر المالي.
📌 القرار يوفّر بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات ودعم الإصلاحات الاقتصادية عبر بناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
📌 ليست الهيئة إجراءً إداريًا فقط، بل خطوة استراتيجية لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية القادمة.
📌 نؤكد التزامنا بتطوير بنية مالية قوية تخدم مصالح المواطنين وتجذب شركاء من الداخل والخارج.