الكشف عن قضية فساد جديدة تفوق 19 مليار ليرة سورية زمن النظام المخلوع
كشفت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، عن فساد مالي وهدر في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، تجاوزت قيمته 19 مليار ليرة سورية، من خلال عقود توريد قطع غيار أُبرمت خلال عامي 2023 و2024.
وبحسب بيان الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، أظهرت نتائج التحقيقات الأولية، عن إضرار بالمال العام تجاوزت قيمته أكثر من 19 مليار ليرة سورية، ناجمة عن عقود أبرمت بتواطؤ بين مسؤولين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وأحد المورّدين.
وأضاف البيان: تضمّن العقد فروقات مالية غير مبرّرة مقارنة بالسعر الحقيقي للقطع المورّدة، إضافة لصرف مبلغ مالي بلغت قيمته 13 مليار ليرة على القيمة الإجمالية للعقد نتيجة فروق الأسعار، ما أكّد وجود مخالفات قانونية ومالية واضحة، انكشفت من خلال المقارنة مع عقود مشابهة أُبرمت في فترات زمنية قريبة.
وبناءً على ما سبق، اتخذت فرق الهيئة سلسلة من الإجراءات العاجلة، شملت منع مغادرة للأشخاص المتورطين، وإلزامهم بردّ المبالغ المختلسة، مع إحالتهم إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك تعزيزاً للدور الرقابي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حماية المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية.
وكانت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، كشفت تور؟ط وزير سابق في قضية فساد مالي بلغت قيمته”9,250,000000″ تسعة مليارات ومئتين وخمسين مليون ليرة سورية، بتاريخ 24 ديسمبر، بعد تلقّي معلومات عن مخالفات مالية في عقود أُبرمت عام 2021 لدى المؤسسة السورية للحبوب.
وأظهرت تحقيقات أخرى، الشهر الماضي فساداً مالياً بقيمة تجاوزت 25 مليون ليرة سورية، وذلك خلال جولة رقابية لإحدى فرقها مؤخراً على مستودع للكتب المدرسية التابعة للمؤسسة العامة للمطبوعات في دمشق.
#صحيفة_الفداء