الشيباني: سوريا تقود جهود التعافي وتعتزم إطلاق خارطة طريق دمشق

الفداء

أكد وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، أن سوريا تتجه نحو بناء شراكات استراتيجية مع الدول العربية والأوروبية والمؤسسات الدولية، تقوم على قيادة وطنية لجهود التعافي وإعادة الإعمار، وربط الدعم الإنساني بالتنمية والاستثمار، وفق أولويات تحددها المؤسسات السورية.

وقال الشيباني، خلال افتتاح منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق: إن المنتدى يمثل منصة سورية القيادة والملكية، بمشاركة الاتحاد الأوروبي في رئاستها، مشدداً على أن تنسيق الدعم المقدم لسوريا يجب أن يتم من العاصمة دمشق، وبما يتوافق مع الاحتياجات والأولويات الوطنية.

وأوضح أن المنتدى يهدف إلى توحيد جهود الشركاء الدوليين ضمن مظلة واحدة، تجمع الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر والتنمية المستدامة والاستثمار، مستنداً إلى أربع ركائز أساسية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الإدارة العامة وأنظمتها.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد محفظة وطنية للمشاريع، تكون المرجعية الأساسية لتوجيه التمويل، بدءاً من تحديد الأولويات وصولاً إلى تنفيذ المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة، بعيداً عن تعدد قنوات الدعم وتضارب المشاريع.

ولفت الشيباني إلى أن العمل مع الشركاء الدوليين شهد تقدماً خلال الأشهر الماضية، من خلال إطلاق خريطة للشركاء في اجتماع بروكسل قبل ستة أشهر، أتاحت تحديد المشاريع القائمة والمخطط لها، وتقييم حجم التمويل المتاح والفجوات التي تحتاج إلى دعم إضافي.

وفي الجانب الاقتصادي، شدد الشيباني، على أن تعافي سوريا لا يمكن أن يعتمد على المنح وحدها، بل يحتاج إلى مشاريع جاهزة ودراسات جدوى وتمويل متنوع يجمع المنح والقروض الميسرة والتمويل المختلط والضمانات، إلى جانب استقطاب استثمارات القطاع الخاص، مؤكداً أن استعادة قوة القطاع المصرفي تمثل شرطاً أساسياً لتحريك الاقتصاد وتوفير متطلبات التعافي.

وأعلن أن المنتدى سيختتم أعماله بإطلاق “خارطة طريق دمشق” للأشهر الـ12 المقبلة، تتضمن خطوات تنفيذية ومؤشرات قابلة للقياس ومجموعات عمل متخصصة في المالية العامة والتمويل الإنمائي والتعافي الاقتصادي والتشغيل، بقيادة المؤسسات الوطنية وبمشاركة الشركاء الدوليين.

وفي سياق العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، أشار الشيباني إلى تراجع حجم التجارة بين سوريا والاتحاد الأوروبي من أكثر من 7 مليارات يورو سابقاً إلى أقل من 10% من ذلك الرقم حالياً، معتبراً أن الفجوة تمثل فرصة لتوسيع التبادل التجاري وخلق فرص العمل والمساهمة في إعادة الإعمار.

واستعرض عدداً من مجالات التعاون القائمة، بينها دعم إعادة تأهيل مشفى الرستن، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر في المحافظات، وإعادة افتتاح معبر الدبوسية مع لبنان بتمويل أوروبي، فضلاً عن برامج إزالة الألغام والتعليم والتدريب المهني وخدمات البلدية، ومساهمة إيطاليا في تأهيل محطة دير علي لتوليد الكهرباء.

كما كشف عن العمل مع الاتحاد الأوروبي على إعداد ورقة مشتركة تمهد لاتفاق جديد يحل محل اتفاقية عام 1977، ويستفيد من اتفاقية عام 2008، بما يفتح المجال أمام توسيع التجارة والاستثمار وترسيخ التعاون السياسي والمؤسساتي.

وحذر الشيباني من أن الاعتداءات والتوغلات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا تهدد جهود الاستقرار والتعافي والاستثمارات، وتشكل انتهاكاً للسيادة السورية والقانون الدولي، داعياً الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكبر لوقف هذه الاعتداءات، ومثمناً موقف الاتحاد المتمسك باتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وختم بالتأكيد أن استقرار سوريا يتجاوز أهميته حدودها، نظراً لموقعها في ربط الخليج والمشرق وأوروبا عبر قطاعات الطاقة والنقل والتجارة والاتصال الرقمي، معتبراً أن الاستثمار فيها يشكل استثماراً في استقرار المنطقة وشرق المتوسط.

#صحيفة_الفداء

المزيد...
آخر الأخبار