وصلت رسائل عديدة للفداء من المتقاعدين المدنيين الذين يؤكدون على أن اصواتهم و مراسلاتهم وشكواهم مازالت طي الأدراج، رغم الوضع الاقتصادي القاسي عليهم ، وظروف الأوبئة ( كورونا) والأمراض التي يتعرضون لها ويصابون بها ، وسط صمت وزارة الصحة و وزارة المالية و رئاسة الحكومة، علماً أن أغلب حكومات العالم تعنى بطبابة العجزة و كبار السن المتقاعدين.
المتقاعدون يطالبون بجزء من حقوقهم الضائعة، و تشميلهم بالتأمين الصحي من أدويةو عمليات و تصوير ومخابر و غيرها، أسوةً بكافة الموظفين. ويؤكدون على أن الواقع الحالي من انتشار الأمراض المزمنة و الأوبئة ( كورونا) و في ظل الغلاء الفاحش في المستشفيات والمراكز الصحية، لمن الضروري اعادة النظر من قبل الحكومة، بتشميلهم بالتأمين الصحي و هم الأكثر عوزاً.
ويتساءل المتقاعدون متى تحل مشكلتنا و نصبح تحت غطاء التأمين الصحي ونحن الأكثر عوزاً، في ظل كبر اعمارنا، و تعرضنا للامراض المتعددة..؟ ومتى تقول الحكومة للمتقاعدين (كبار السن) نحن موجودين هنا لمساعدتكم، و كونوا مطمئنين، ولا تخافوا و خذوا الأمور بكل بساطة، و استمتعوا بالعروض العديدة التي توفرها الحكومة لكم، وانعموا براحة البال. .!!!!؟
الأهم من ذلك أن الدستور السوري ضمن حقوقهم في المادة ٢٢ من الدستور ١، ينص على أن الدولة تكفل لكل مواطن و أسرته في حال المرض و العجز و الطوارئ و اليتم و الشيخوخة، و كذلك تحمي الدولة صحة المواطنين و توفر لهم وسائل الوقاية و المعالجة و التداوي، و أن تكون الخدمات الصحية و العلاجية مجانية للمواطنين.
المتقاعدون: نأمل أن تشملنا الميزات الـتي تضمنتها بولصة التأمين الصحي الجديدة، و تتحمل وزارة المالية المسؤلية، و المؤسسة العامة السورية للتأمين أيضاً، ونأمل أن تصل أصواتنا الى رئاسة مجلس الوزراء ويحل الموضوع بأقصى سرعة.
حيدر احمد