الصناعيون يطالبون بالحد من ظاهرة المواد المهربة في الأسواق

طالب الصناعيون في غرفة صناعة حماة بضرورة الحد من ظاهرة المواد المهربة ومجهولة المصدر التي تغزو الأسواق وتؤثر سلبياً على المنتج الوطني كما تضمنت مداخلات رؤساء اللجان والمكاتب في الغرفة تجاوز الصعوبات التي تعترض العمل الصناعي ومنها الضرائب وازدواجيتها والرسوم الجمركية وإعادة النظر بالمادة 153من قانون الجمارك رقم 38بخصوص الإدخال المؤقت وإعادة التصدير والترفيق وكلفة النقل العالية التي ترفع سعر المنتج.
وتساءل المجتمعون عن أسباب تكرار الطروحات على مدار السنوات الماضية وربما تتكرر للأعوام القادمة ولماذا لا تتم تلبيتها أو الإجابة عنها وما هو مصير الوعود التي أطلقتها الجهات المعنية ولماذا لم يلتزم بها، ولما لا تتحقق العدالة الضريبية بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية والعقارية وغيرها وتعديل نسب الشرائح الضريبية حسب القانون 24 لعام 2003 خاصة بعد التضخم في سعر الصرف وتضاعف الأسعار وتحديد نسب الأرباح الصافية على الواقع الحقيقي ولماذا لا تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات لغرفة الصناعة.

 حماة – الفداء