بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك زياد كوسا أنه تم التعميم منذ أيام بالتعديل على المواد التي يشملها القرار الخاص بنسبة الـ15% على مستوردات التجار، موضحاً أنه تمت إضافة مواد جديدة وإزالة أخرى كانت ضمن القرار.
وحذفت الوزارة خمس مواد من قائمة المواد المدرجة ضمن القرار الذي ألزم المستوردين بتخصيص 15% من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة وفق شروط محددة. والقرار يلزم مستوردي القطاع الخاص الممولين من المصارف العاملة بالقطر والمرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، ولا يلزم المستوردين الذين يتمولون بطرقهم الخاصة، كما فسّر بعضهم.
وضمت القائمة الجديدة 11 مادة، منها 9 مواد يجب تسليم نسبة 15% منها إلى المؤسسة منها السكر والأرز والزيوت والسمون. والوزارة لم تتلق أية شكاوى من التجار بخصوص عمليات التمويل من المصرف المركزي، وأن صعوبات التمويل التي ذكرها التجار هي من اختصاص المركزي وعليهم مراجعته فيها وليست من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
حماة – عبد المجيد الرحمون