3 ملايين ليرة تعويضات مؤسسة التأمين للمتضررين جسدياً ومادياً

بين مدير فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين بحماة هيثم قطان أن تأمين السيارات في المحافظة يشمل.
عقد التأمين الإلزامي ويغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير والركاب داخل السيارة ويعتبرون من الغير دون السائق وإن عقد التأمين الإلزامي يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين وبحدود مبالغ العقد وحسب مسؤولية المركبة وتبلغ حدود تعويض المؤسسة السورية للتأمين للمتضررين من حوادث السير 1250000 ليرة للأضرار الجسدية و1750000 ليرة للأضرار المادية لكل مركبة.
وأضاف قطعان أنه في دوائر القضاء مسؤولية السائق والمالك بالتكافل والتضامن عن أي مبلغ يزيد عن حدود التزام التأمين أما عقد تأمين البطاقة البرتقالية فيغطي الأضرار الجسدية أو المادية للغير أو كلاهما تبعاً للاتفاقيات مع الدول التي تدخل إليها المركبة وهناك أيضاً عقد تأمين إلزامي الحدود ويغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير وللمركبات التي تدخل سورية من المنافذ الحدودية وأيضاً عقد التأمين التكميلي أو الشامل يغطي أضرار المركبة والحريق والسرقة ويمكن توسيع التغطيات لتشمل الأضرار للسائق والأضرار الجسدية للركاب.
وأشار قطعان إلى أن المؤسسة السورية للتأمين تصدر عقوداً شاملة للسيارات التي تحمل لوحة أجنبية وذلك خلال فترة إقامتها في سورية وبنفس التغطيات المعمول بها، ويمنح المؤمن له مكافأة 10% من البدل إذا لم يسجل أي حادث لمدة سنة تأمينية ويمنح المؤمن له عقد تأمين مجاني إذا لم يتم تسجيل أي حادث له خلال عشر سنوات تأمينية.
بالإضافة إلى منح جرحى الجيش العربي السوري وأسر الشهداء حسم 30% من قيمة البدل.
وعدم تطبيق نسب الاستهلاك على القطع المبدلة للمركبات المؤقتة تأميناً شاملاً عند حدوث حادث مادي.
وأوضح قطعان أن هناك طرقاً للحصول على التعويض من المؤسسة /المصالحة/ وتشكل الطرق الودية والطريقة القضائية.
ففي الطرق الودية يتم المصالحة عن الحوادث للمركبات المؤمنة مباشرة لدى المؤسسة بعد إحضار الأوراق والثبوتيات اللازمة والمؤيدة للصرف والمؤسسة تشجع المصالحات الودية لما لها من دور كبير في توفير الوقت والحصول سريعاً على التعويض.
أما الطريقة القضائية فهي الحصول على التعويض عن طريق القضاء وذلك من خلال تسديد المبالغ المحكوم بها /جسدياً/ فور صدور الأحكام إذا كانت تنسجم ومبالغ الالتزام المحددة في عقد التأمين وتخضع الأحكام البدائية للتسوية بنسبة 80% من المبلغ المحكوم به وبحد أقصى 1250000ليرة وتخضع الأحكام الاستثنائية للتسوية بنسبة 95% من المبالغ المحكوم به وبحد أقصى 1250000 ليرة.
أما فيما يتعلق بالأضرار المادية للغير فإنها تخضع للتسوية وفق النسب التالية:
وتسدد الأحكام البدائية بنسبة 75% من المبلغ المحكوم وبحد أقصى 1750000ليرة وتسدد الأحكام الاستثنائية بنسبة 80% من المبلغ المحكوم وبحد أقصى 1750000ليرة.

حماة – الفداء