زيادة الرواتب والأجور تحسين الوضع المعيشي وعدم استغلالها لرفع الأسعار

في كل مرة يثلج صدورنا السيد الرئيس بشار الأسد بشيء جميل له الأثر الإيجابي البالغ في نفوس الطبقة العاملة (أصحاب الدخل المحدود) من خلال إصدار سيادته المرسومين التشريعيين 23 و24 المتعلقين بزيادة الرواتب والأجور وذلك بإضافة مبلغ /20/ ألف ليرة للأجور الشهرية المقطوعة لجميع العاملين في الدولة, بعد إضافة التعويض المعيشي ومقداره 500ر11 إلى الرواتب ليصبح جزءاً منها.
لقد تلقى العاملون نبأ زيادة الرواتب بفرحة عارمة من قائد كبير همه واهتمامه المواطن السوري, وجاءت في وقتها المناسب وبخاصة أن العاملين يعانون من موجات غلاء طالت جميع المواد والسلع الأساسية, فكانت هذه الزيادة كالبلسم على الجرح, حيث لم يقصر عمالنا في أداء واجبهم الوظيفي طيلة سنوات الأزمة فكانوا رديفاً هاماً لجيشنا العربي السوري في الانتصارات التي يحققها على الأرض, فكان منهم الشهداء الكثيرون الذين رووا بدمائهم تراب الوطن الغالي.
ومما لاشك فيه فإن هذه الزيادة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب تشكل ضربة قاصمة لكل من يراهن على ضعف اقتصادنا وتشكل صفعة جديدة مؤلمة للمتآمرين, تضاف إلى ذيول الهزائم التي لحقت بهم, ورسالة قوية للعالم أجمع أن سورية لاتزال قوية بقائدها وجيشها وشعبها الوفي.
إن زيادة الرواتب بلا شك ستساهم بشكل فعّال في تحسين الوضع المعيشي وتأمين حياة كريمة للعاملين، وحافزاً على بذل المزيد من الجهود في مواقع العمل والإنتاج وفاءً لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد, حتى نسير بخطاً واثقة إلى الأمام, وإن مرحلة إعادة الإعمار انطلقت, كي يعود بلدنا قوياً كما كان.
وبالمقابل نأمل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توجيه مديرياتها في جميع المحافظات تنفيذاً لقرارها رقم 1360 تاريخ صدور المرسوم بمراقبة الالتزام بالأسس والقرارات الناظمة للأسعار ومتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق والضرب بيد من حديد لكل تاجر تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطنين ونحن منهم، تنفيذاً لقانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 وأن تكون دورياتها مستنفرة وحقيقية في الأسواق لمراقبة أسعار السلع ومدى تقيد التجار بها, بهدف عدم استغلال هذه الزيادة لرفع الأسعار بدون مبررات أو مسوغات قانونية.