من يمنع ويضبط الأغذية المخالفة

كلنا يعلم مضار وآثار الأغذية المنتهية الصلاحية على الصحة العامة حيث تضبط أجهزة حماية المستهلك بين الفترة والأخرى, عينات غذائية مخالفة للمواصفات وأحياناً مخالفة جرثومياً وهي الأخطر خاصة أنها تطال الصحة العامة .
ولاتشكل العينات المضبوطة سوى الجزء البسيط من المخالفات المرتكبة كما تطالعنا الضبوط المنظمة وواقع الأسواق التي يختلط فيها الحابل بالنابل.
وتجتهد أجهزة الرقابة التموينية (حماية المستهلك) في المتابعة وقمع المخالفات في الأسواق قدر المستطاع.
فالمنشآت الصناعية غير المرخصة والمتواجدة في أقبية المدن والمتوزعة في مناطق السكن الشعبي والعشوائي في الأرياف تلفظ بسلع غير مضمونة وتجد بسطات الباعة الجوالين موقعاً لتسويقها ويلعب السعر المتدني دافعاً لترويجها.
ويدخل في هذا السياق بعض السلع المهربة والمجهولة المصدر والبيانات فقسم منها منتهية الصلاحية والأخطر غير الصالح للاستهلاك البشري ولعل الضبوط المنظمة والعينات المسحوبة من الأسواق والمحللة من قبل شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصياف خير دليل على كلامنا إن ضبط الأسواق يحتاج إلى تضافر جهود الجهات المعنية من حماية المستهلك وإدارة محلية وهيئات أهلية ترصد حلقات التصنيع ومنافذ التسويق.. ولابد أن يقابل ذلك توفير تشكيلة سلعية مصنعة محلياً وبأسعار نظامية أو تشجيعية لعدم فتح المجال للبعض للإثراء على حساب الاقتصاد الوطني وصحة المواطن.
توفيق زعزوع