مساهمة فاعلة في الاستثمار 4 مناطق للتطوير العقاري ووادي الجوز أنموذجاً

كشف مدير فرع المنطقة الوسطى للتطوير والاستثمار العقاري المهندس مختار حوراني أنه يتم العمل على تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري إما من أملاك الدولة الخاصة أو من أملاك الجهة الإدارية الذين يرغبون في الاتفاق بهذا المجال، حيث يلتزم المطوّر العقاري بتأمين السكن البديل لشاغلي المنطقة أو دفع بدل نقدي أو حسب مايتم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن القانون رقم /15/ لعام 2008 حدّد الحد الأدنى لمساحة منطقة التطوير العقاري تبعاً لموقعها الجغرافي, بحيث يكون الحد الأدنى عشرين هكتاراً في المنطقة الوسطى,حماة وحمص، أما بالنسبة لمعالجة مناطق السكن العشوائي, فيمكن إحداثها بغض النظر عن مساحتها بموجب مذكرة تبريرية وبعد موافقة رئاسة الوزراء, ويتم إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية للمناطق إما من الجهة الإدارية أو تكليف المطوّر العقاري بذلك, وبعدها يدرس من لجان مختصة, ويقوم المطوّر العقاري بعد إبرام العقد للمشروع مع الجهة الإدارية بتنفيذ جميع الأعمال من بنية تحتية ومرافق عامة ووحدات سكنية وذلك تبعاً للعقد المبرم وبالمواصفات الفنية والحقوقية والمدة الزمنية المتفق عليها، على أن يحصل على حصته بعد الانتهاء من الأعمال ويتنازل للجهة الإدارية عن الحصة المتبقية لها وفق شروط العقد, وقريباً جداً إن شاء الله سيصدر القانون الجديد للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، حيث ستكون فيه تسهيلات كبيرة وتشجيع على تقديم شركات التطوير للعمل في المناطق المعتمدة.
وبيّن أن هناك 4 مناطق تطوير عقارية في مدينة حماة وهي الزنبقي تقع على الضفة الشمالية الشرقية لمجرى نهر العاصي في مركز المدينة شمال فندق أفاميا ومساحتها /12/ هكتاراً تقريباً وتعود ملكية عقاراتها إلى مجلس المدينة وقسم منه تم رفع الاستملاك للأهالي ونسبة الإشغال لاتتجاوز 10% وهي منطقة سياحية تجارية بامتياز ومحاطة بجميع شبكات البنى التحتية ليتم ربطها بشبكة المنطقة. بالإضافة إلى تجمع المشاع الجنوبي الذي يقع شرق مدينة حماة / شرق الحي الرياضي قرب منشأة الفروسية بمساحة /93/ هكتاراً وهو أراضي أملاك خاصة ( زراعية) والأبنية الموجودة فيه هي تجمع سكن عشوائي مخالفة ونسبة المساحة المشغولة 65% / سكن عشوائي/ تقريباً وتم إعداد رواية من قبل الهيئة لدراسته, بحيث يتم تنفيذ المنطقة على مرحلتين يتم إنجاز 4800 شقة سكنية بالأولى لتأمين السكن البديل للقاطنين الشاغلين و/3100/ شقة سكنية في الثانية, ضمن تجمع عمراني حضاري ومتكامل يضم جميع الخدمات وتنفيذ كامل البنية التحتية اللازمة.
وهناك منطقة النقارنة وهي بمساحة /500/ هكتار وندرس جزء منها لتكون منطقة تطوير عقارية , وتم إعداد المراسلات للموافقة على إدخالها ضمن المخطط التنظيمي، ليتم إعداد مخطط تفصيلي, ومن ثم تحديد الجزء المناسب منها لإحداثه كمنطقة تطوير.
أما منطقة شرق المشفى الوطني , فهي من المشاريع المطروحة لمعالجتها كمنطقة تطوير عقاري, ولكن لم يتم البدء بدراستها, وهي تقع ضمن المخطط التنظيمي المصدق لمدينة حماة بمساحة /18/ هكتاراً وهي سكن عشوائي وتبلغ نسبة الأشغال فيها 80% سكن مخالفات.
أما المشروع الأهم والذي اعتمد كمنطقة تطوير عقارية ووحيد في مدينة حماة فهو وادي الجوز , وذلك عام 2014 بمساحة /30/ هكتاراً ويقع في الجهة الشمالية لمركز المدينة, وهي أرض شاغرة وتجمع عشوائي من أبنية سكنية مخالفة تم هدمها, ويحد المنطقة شمالاً المحلق الشمالي وحي تشرين ومن الجنوب حي الشهباء السكني ومن الشرق ( مشفى العافية ) ومن الغرب مجرى نهر العاصي والبساتين ,وإن لمنطقة وادي الجوز أهمية خاصة سياحياً وبيئياً لقربها من نهر العاصي وإمكانية استخدام البناء الطابقي بارتفاعات عالية يكون الميول فيها بحدود /7%/ مايجعلها نقطة جذب للمستثمرين وشركات التطوير العقاري، كما يتوافر بجوارها كل مؤهلات البنية التحتية /ربط طرقي ـ مياه ـ صرف صحي ـ كهرباء ـ هاتف../ وتم وضع البرنامج التخطيطي للمنطقة بحيث يوفر /2400/ وحدة سكنية موزعة على /3/ نماذج هي سكن درجة أولى وثانية وثالثة وتؤمن السكن لـ /12/ ألف نسمة بمساحة طابقية /286500/ م2 وتبلغ فيها مساحة الأبنية المدرسية ورياض الأطفال /3ر3/ هكتارات وحدائق ومساحات خضراء 4ر3 هكتارات وخدمات عامة 5ر1 هكتار وخدمات سياحية 1ر2 هكتار وخدمات تجارية 6ر0 هكتار ومساحة الطرق الإجمالية 2ر7 هكتار وبناءً على البرنامج التخطيطي السابق فقد تم تقدير الاستثمارات المتوقعة لتنفيذ المشروع بحدود /70/ مليار ليرة , وتم الإعلان عن المشروع للمرتين الأولى والثانية ولم يتقدم أحد وهو حالياً في مرحلة التراخي, ويتم إجراء الاتصالات المباشرة مع شركات التطوير العقاري المسجلة أصولاً للعمل على تلزيم المشروع لإحدى هذه الشركات.

حماة – محمد جوخدار