مطالب بتسوية الآبار الزراعية المخالفة

 كثرت في ظل الازمة المؤقتة التي يمربها بلدنا الحبيب سورية الآبار الارتوازية المخالفة وعددها بالآلاف حسب الإحصائيات الواردة إلى مديرية الموارد المائية من الوحدات الإرشادية بمديرية زراعة حماة ولنكن واقعيين فإنه رغم مخالفتها للقوانين والأنظمة فهي لا تزال تتقيد بالخطة الزراعية المقررة من مديرية الزراعة في جميع المحاصيل ضمن الدورة الزراعية وبخاصة الشتوية ومنها زراعة المحصول الاستراتيجي على الإطلاق وهو القمح وجميع المزارعين الذين لديهم هذه الآبار ملتزمون بتوريد القمح إلى صوامع الحبوب وقسم كبير متعاقد بحقول إكثارية مع فرع مؤسسة الإكثار الذي يزودهم بالبذار حسب الرغبة والحاجة الفعلية أي أن المزارعين يشكلون رافدا كبيرا لتزويد مؤسسة الحبوب والإكثار من هذا المحصول الهام حتى أن جميع الوحدات الإرشادية اصبحت تخصص أصحاب تلك الآبار بالمحروقات في سنين العام الماضي وماقبل لأن هذا العام لم يتم حتى 19 الجاري تزويد اصحاب الآبار المرخصة وغير المرخصة بنقطة مازوت واحدة رغم كل الوعود الأمر الذي اضطر بالمزارعين لشراء مادة المازوت من السوق السوداء لري محاصيلهم الزراعية وبأسعار وصلت إلى 400 ليرة لليتر الواحد وهو ليس معرض حديثنا حاليا المواطنون الذين يمتلكون الآبار الزراعية في أراضيهم والذين يعتمدون عليها بشكل أساسي في معيشتهم يطالبون مديرية الموارد المائية بتسوية تلك الآبار يعني أن يتم ترخيصها اسوة باصحاب الآبار غير المرخصة التي تعمل المديرية على ترخيصها لعام 2001 وماقبل علما أنه كما قلنا سابقا أنه تم جرد وإحصاء عدد الآبار المخالفة في جميع ارجاء المحافظة ويامل المواطنون الإسراع في عملية الترخيص لتكون نظامية ولتستفيد من إيصال الكهرباء لها بدلا من الاعتماد على مادة المازوت المكلفة ماديا في السقاية وغير المتوافرة من الزراعة للمزارعين نقول هذا الكلام لأن مديرية الموارد المائية جادة في تسوية الآبار المخالفة ولكن مانأمله ويتمناه الفلاحون إجراء التسويات بسرعة كون الراغبين بتحويل آبارهم على الطاقة الكهربائية يستفيدون من القروض لإتمام عملية التحويل لأنه حاليا لا يستطيعون ذلك على نفقتهم الخاصة أولا وتاليا كونها غير مرخصة .

محمد جوخدار