التجارة الداخلية بحماة تواصل جلساتها مع الفعاليات لتطوير بيئة العمل التجاري ومراجعة للقوانين
تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة جلساتها الحوارية لدراسة قوانين حماية المستهلك والشركات وحماية الملكية وقانون الغرف التجارية وقانون التجارة بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
ودعا المشاركون بضرورة إعادة هيكلة حماية المستهلك بحيث تكون هيئة مستقلة إداريا وماليا وتمثل نفسها أمام القضاء أو كجهاز ملحق برئاسة الوزراء مع متابعة الدعاوي الخاصة بالضبوطات المنظمة في المرحلة القضائية وحتى صدور حكم مبرم وذلك لتمثيلها عن طريق إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم فضلا عن إدخال في القانون مبالغ التسويات الجديدة التي تتم بعد نفاذ القانون كما يجب ادخال بعض من الغرامات التي تأخذ طابع التعويض المدني وتأول جميع المبالغ السابقة إلى مالية حماية المستهلك ومضاعفة الغرامة أينما وجدت إلى خمسة أمثال تماشيا مع الواقع الاقتصادي وتدني قيمة النقد وخاصة منذ عام 2021 وحتى تاريخه .
كما دعت المقترحات إلى إرشاد المستهلك إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال الرقابة على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة المقدمة للمستهلك وطلب الاستشارات من الجهات المعنية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك وإصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بنوعية المستهلك وفق القوانين والأنظمة إلى جانب تحديث المواصفات والمقاييس السورية وإنشاء منصة إلكترونية تعنى بالشكاوى وتعزيز ثقافة الشكوى وتمثيل الجمعيات باللجان والفعاليات والأنشطة وتطوير التعليم بما يتناسب وحاجة أسواق العمل
وكشف عدد من اعضاء مجلس الشعب الذين حضروا الجلسة الحوارية بأن مجلس الشعب
يستعد لتعديل القانون رقم 8
للعام 2021 وبالتالي من المهم
توسيع المشاركة والأخذ بكافة الاقترحات والتوصيات
إلى ذلك اكد رياض زيود مدير التجارة الداخلية بحماة اهمية هذه الجلسات سيما مع وجود شخصيات من عدة فعاليات تجارية وصناعية وقانونيين ومحامين وأعلاميين بهدف المشاركة الفعالة والخروج بتوصيات بناءة
حسان المحمد