أزمة الاتصالات في سوريا بين رفع الأسعار وضعف الخدمة واحتكار السوق

الفداء – رشا حسانه 

أشعلت قرارات شركتي سيرياتيل وMTN، برفع أسعار باقات الإنترنت والاتصالات موجة غضب واسعة، بعد أن قفزت الأسعار إلى الضعف متجاوزة 300 ألف ليرة لساعات الاستهلاك العالي، ما وضع المستخدمين أمام عبء مالي جديد لا يتناسب مع القدرة الشرائية ولا مع الرواتب الحالية.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة احتجاج مفتوحة، دعا فيها مواطنون إلى حملة مقاطعة للضغط على الشركتين، وإيصال صوت الشارع للجهات المعنية، واصفين الخطوة بأنها “جريمة”، بحق المشتركين لكونها تزيد الأعباء المعيشية دون أي مقابل حقيقي في جودة الخدمة.

وأثار القرار جدلاً واسعاً بسبب احتكار الشركتين لسوق الاتصالات في سوريا، ما اعتبره مستخدمون استغلالاً لحاجتهم لإعادة تفعيل الباقات رغم ارتفاع الأسعار.

وطالب كثيرون الحكومة بإدخال شركات عالمية أو بديلة لكسر الاحتكار وتحسين مستوى الخدمة.

وتشهد الشبكتان في الوقت ذاته ضعفاً واضحاً في التغطية وتدنياً في جودة الإنترنت، دون تحسن تقني ملحوظ، خاصة بعد إلغاء ما يعرف بـ”باقات الساعات”.

واعتبر مشتركون أن الخدمة رديئة ولا تستحق المبالغ المفروضة وسط شكاوى متصاعدة من بطء السرعة والانقطاعات المتكررة.

يُذكر أن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أصدرت بياناً أكدت فيه مطالبتها الشركتين بتحسين جودة الإنترنت خلال ستين يوماً، وتقديم خريطة أولويات جغرافية لتطوير الشبكات، مع توضيح مبررات رفع الأسعار وآلية اختيار الباقات الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات بهدف تحسين الخدمة.