زيادة نوعية تعزز كفاءة العمل الرقابي وتدعم جهود مكافحة الفساد

أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأستاذ محمد عمر قديد، أن أكثر من 80% من العاملين في الجهاز استفادوا من الزيادة النوعية الممنوحة بموجب المرسوم رقم 68 لعام 2026، مشيراً إلى أن هذه الخطوة، تشكّل دعماً مهماً للكوادر الرقابية، وتعزز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وأوضح قديد، أن المرسوم يأتي في إطار الاهتمام الحكومي بتطوير المؤسسات الرقابية، وتحسين أوضاع العاملين فيها، باعتبارها من الجهات الأساسية المعنية بحماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وأضاف، أن الزيادة النوعية ستسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع مستوى الرضا المهني لدى العاملين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الرقابي، ويعزز فعالية العمل المؤسسي.
وأشار، إلى أن تحسين الرواتب والمزايا الوظيفية، يعدّ عاملاً مهماً في استقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة في المجالات المالية والمحاسبية والقانونية، إضافة إلى الحدّ من تسرّب الكوادر المؤهلة إلى جهات أخرى نتيجة الفوارق في الأجور.
وشدد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، على أن الاستثمار في العنصر البشري، يمثّل أحد أهم ركائز تطوير العمل الرقابي ومكافحة الفساد، مؤكداً أن تعزيز الاستقرار المهني للعاملين يسهم في بناء جهاز رقابي أكثر كفاءة وقدرة على حماية الموارد العامة ودعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

#صحيفة_الفداء