ارتفاعها لحظي.. الأسعار تعدت المعقول *مواطنون : ارتفاع تدريجي كل ساعة *التموين : ندقق الفواتير ونخالف المخالفين

لم يعد المواطن اليوم يسأل البائع عن سعر السلعة ، بل سؤاله هل حافظت على سعرها بين ليلة وضحاها ، اليوم قال لي جارنا في الحي: ” نام بكير وفيق بكير وشوف الأسعار كيف بتطير” .
حيث لم يعد الاستقرار سمة لأسعار المواد والسلع، لا بل بعكس ذلك فإن الارتفاع اليومي والساعي واللحظي هو ما يوحد جميع ما يحتاجه المواطن .

أما عن اختلاف الأسعار بين محل وآخر فحدث ولا حرج ، كل يبيع كما يحلو له من دون رقيب أو حسيب ، وهو شيء طبيعي عندما تضيع هيبة وزارة بأكملها كحماية المستهلك وتعجز عن ضبط الأسواق مع مراعاة للتاجر على حساب المواطن .

من نصدق؟

جولة بسيطة على بعض المحال التجارية تعطينا فكرة واضحة عما يحدث من اضطراب وفوضى ، فربطة المعكرونة نوع دانا تتراوح مابين ١٥٠٠_ ١٨٠٠ ل.س وهو فرق سعري بين محل وآخر بجانبه، وعلبة محارم نوع ديمة بين ٢٢٠٠- ٢٨٠٠ ل.س ، وكذلك المنظفات وسائل الجلي و..و.و غيرها الكثير .

ارتفاع تدريجي
تقول المواطنة ندى : دخلت أحد المحال وطلبت ربطة معكرونة باعني إياها بـ ١٨٠٠ وعندما سألته عن السبب قال: إنها ارتفعت من أرض المعمل ، وعندما دخلت المحل الآخر الذي لا يبعد عنه سوى أمتار وجدتها وطبعا ذات النوعية بـ ١٣٠٠ ليرة ، وكانت قد ارتفعت بشكل تدريجي وسريع من ٧٥٠ ليرة إلى ماوصلت اليه اليوم، متى سنشهد استقرار السعر.

الخضار نار

ويقول رائد وهو موظف : نحن في موسم الخضار والأسعار نار فالبندورة اليوم في عز موسمها بسعر ١٢٠٠ ل.س والباذنجان للمكدوس بـ ٨٠٠ ل.س والفليفلة الحمرا بـ ٩٠٠ ومثلها بقية الخضار ، طبعا الفواكه واللحوم نسينا شكلها قبل طعمها ونتذكرها حين نزور المحال .

والمنظفات والسكر
والرز أيضاً !

أما مواد التنظيف فقد طارت ليصل سعر كيس سعة ٢ كيلو ما بين ٧_ ٨ آلاف ليرة وكذلك الرغوي بسعر ٣٠٠٠ ل.س وسائل الجلي والشامبو كلها في ارتفاع مستمر.

وأما أسعار السكر والرز فحدث ولا حرج ، فلكل محل تسعيرته وهو يتراوح مابين ٢٥٠٠ _ ٢٨٠٠ ل.س.

لمن الشكوى؟
تطالعنا حماية المستهلك بضرورة نشر ثقافة الشكوى لكن لمن الشكوى وعلى من ؟؟؟ سؤال يردده المواطن وهو يرى دوريات حماية المستهلك لا تقترب من محال الجملة التي هي لب الفوضى وذريعة الباعة للفوضى ، وإن كانت هذه الدوريات تجد من تخالفه من محال في المدن فالقرى والريف هي أبعد مايكون عن عين الرقيب، ونعرف بوجود هذه الدوريات حين نجد جميع المحال مغلقة بعد سماعها بوجود دوريات تموينية .

الأسعار بتسعيرة التاجر

لم يعد هناك ضابط للأسعار هذا ما لاحظناه ، فحتى حماية المستهلك سلمت أمرها وتسعيرتها للتجار .
مصدر من حماية المشتهلك بمصياف يقول : الضبوط حسب الفاتورة ، فهناك ارتفاع دائم بالأسعار ووفق فاتورة البائع يتم تحرير المخالفة ، فمثلاً عبوة الزيت فاتورتها ٨ آلاف من تاجر الجملة وهناك هامش ربح ١٠% للبائع والتفاوت يكون بهامش الربح هناك من يرضى بـ ٣% واخر لا يرضى بأقل من ١٠% ، ضبوطنا حسب تاريخ الفاتورة وإعلان الأسعار ، والتوجه لدعم صالات التدخل الإيجابي لمحاربة ارتفاع الأسعار .

محررة

ما فهمناه من هذا الكلام أن الأسعار قد تحررت وهذا ما يفعله السوق الاجتماعي أي ترك السوق للتنافسية ، لكن على مايبدو أن هذه التنافسية هي فقط تنافس لمن يأخذ أكثر من جيب المواطن لأن الجميع قد اتفق عليه بما فيهم المعني بحمايته.

ازدهار صقور