بعد مخالفات قانونية توقيف جمعية المحبة والسلام ومنتجع حماة للاصطياف عن العمل المزارعون :لم نحصل على حصتنا بنسبة ٤٠%من العقارت حسب المرسوم الجمهوري
على ارض زراعية بامتياز مصنفة درجة ثانية استطاعت جمعية المحبة والسلام ومنتجع حماة للاصطياف وبطرق متعددة لايعلم بها القاصي او الداني ان يحصلوا على تراخيص لبناء جمعيتهم البيتونية مخربين بذلك عشرات الدونمات من هذه الاراضي الزراعية مؤثرين على البقية الباقية من المزروعات حولهم لينعكس المرود الزراعي للمزارعين بأقل من نصف ماكانوا يحصلون عليه قبل هذه الجدران الاسمنتية.
قصة وبداية
يروي لنا قصة البداية عدد من المزارعين الذين يمتلكون اراض زراعية بعقود مزارعة من المالك بالاضافة الى طابو اراض وتراخيص ابار ارتوازية كانوا بالسابق يروون اراضيهم بهذه المياه يقولون : بدأت قصة هذه الجمعيات منذ عام ٢٠٠٧م ومع بداية الازمة التي مرت على سورية استطاع بعض المتنفذين من الحصول على تراخيص بناء جمعيتهم ورغم قرارات وزارة الزراعة بتوقيف العمل الا ان قرارات المحافظة في تلك الاثناء كانت لصالح الجمعيات المذكورة.
ويتابع المزارعون قصتهم : وبقية هذه القرارات طي النسيان ولمدة لاتقل عن سبع سنوات فاستبشرنا خيرا على امل ان الجمعيات والبناء الاسمنتي ذهبت مع الريح.
لكن الطامة الكبرى بدأت منذ عامين عندما استيقظنا على الآليات الثقيلة التي بدأت بالحفر وازالة التراب من على عشرات الدونمات.
بطرق خفية..
وعندما سألنا المزارعون عن سبب بيعهم للاراضيهم التي كانت تدر عليهم بأرزاقها قالوا: لم نبع ولاشبر الا عندما وضعونا تحت الامر الواقع بان متعهد البناء اشترى من المالك دون الرجوع الى عقودنا الزراعية التي نمتلكها منذ عشرات السنوات .. هذا بالاضافة الى الضغط الكبير الذي واجهه البعض منا وبطرق متعددة.. ورغم ذلك لم نحصل على حصتنا والنسبة المئوية من قيمة العقار والمقررة بالمرسوم الجمهوري والمقدرة ب٤٠% .
توقيف .. ومتابعة
ومن جديد وحسب عدد من المزارعين بدأنا باعادة الشكاوى الى مديرية الزراعة والمحافظة وجاءت القرارت ايضا من جديد من قبل وزارة الزراعة بضرورة توقيف العمل على هذه الاراضي الزراعية لكن لجان التخمين والتفتيش من المحافظة جاؤوا بعكس التيار واصدروا قرارهم بأن الارض لاتصلح للزراعة بل للبناء فكانت قرارات المحافظة ووزارة الاسكان بمتابعة العمل وتخريب الاراضي الزراعية.
ولم نمل من هذه القرارات الظالمة بحقنا وجددنا شكاوينا واخيرا حصلنا على القرار الصادر من المحافظة الذي اراح كل مزارع يسعى لبناء وطنه برفده بأنواع المزروعات ومنها القمح الذي يعطي مردودا كبيرا من هذه الاراضي..
نتابع توقيف العمل
بلدية المجدل وعلى لسان رئيس البلدية وائل المحمد اكد اننا وبناء على كتاب محافظ حماو رقم ٢/٢/٢٨٥٧ تاريخ٢٠٢١/٦/١٠ م تم توقيف العمل بالجمعيات المذكورة (جمعية منتج حماة للسكن والاصطياف وجمعية المحبة) ومايزال التوقف مستمر لحين الحصول على الموافقات المطلوبة.
تقدمت بثوتيات
من جهتها مدير التعاون السكني بحماة المهندس احمد ملحم اشار الى انه وبناء على قرار المحافظ بتوقيف العمل في الجمعيات المذكورة قمنا بدورنا بمتابعة الموضوع مع محافظ حماة ريثما يصدر قرار يعيد الجمعيات لعملها بعد تقديم الجمعيات ثبوتياتها التي قامت بالعمل بموجبها.
لنا رأي..
بعد الاطلاع على ارض الواقع وجدنا مفارقات عجيبة غريبة منها قرارات مناقضة لبعضها البعض ومنها ان الارض الزراعية تحمل صفة زراعية بامتياز وعليه فان من واجب الجهات المعنية محاسبة جميع الاطراف المشتركة في التظليل وتغيير الصفة الزراعية واشادة الاسمنت وحرمان هذا البلد من خيراته الزراعية وعلى رأسها القمح الذهب الاصفر.
ياسر العمر