معوقات وعيوب تصميمية محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحماة بطاقة 210 الف م3 بالفصلين الرطب والجاف

حماة-أحمد نعوف…
معوقات كبيرة وعيوب تصميمة نعترض محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة حماة وتقع على بعد 7 كم شمال غرب حماة على الضفة الغربية لنهر العاصي طاقتها التشغيلية 70 ألف م3 باليوم في فصل الصيف و140 ألف م3 باليوم في فصل الشتاء فعلى الرغم من مضي ثمانية سنوات على تشغيلها لما لمّا تزل تعاني من عدم تنفيذ مجفف ميكانيكي فيها رغم محاضر لجان الاستلام والقرار ورغم الاجتماعات العديدة والمراسلات الكثيرة والتوصيات والمقترحات المتنوعة أضف إلى ذلك معاناة المحطة من ورود منصرفات صناعية وعدم وجود فاصل شحوم وزيوت في مدخل المحطة الأمر الذي ينعكس سلبا على المعالجة والمضخات نتيجة تزايد هذه المواد والمواد الطافية في الدارة المغلقة للمحطة وعدم إمكانية تفريغ كل مرحلة من مراحل المعالجة إلى خارج المحطة
وبين المهندس فادي العباس مدير الشركة العامة للصرف الصحي أن الهدف من إنشاء المحطة تخفيض درجة الملوثات المحمولة في مياه الصرف حماة للحدود المسموح بها وتأمين مياه معالجة صالحة٥ للاستخدامات الزراعية و والحد من تلوث مياه الآبار الجوفية والسطحية ، ومن انتشار الأمراض السارية والحفاظ على الصحة والسلامة العامة ورفع التلوث عن نهر العاصي وبلغت كلفتـــها الإجمالية / 945 / مليون ل.س .
وبين المهندس ياسر خليل رئيس دائرة محطات المعالجة أنه عُهِّدت أعمال المحطة المدنية إلى الشركة العامة للمشاريع المائية ، بموجب العقد رقم 24 / 25 / 4 / 6 تاريخ 25 / 11 / 1997 م ، وتم إبرام 6 ملاحق عقود إضافية ، بلغت قيمتها مع العقد / 200 / مليون ل.س ، ومدة تنفيذه 3 سنوات ميلادية .
وأُعطيَ أمرُ المباشرة بتنفيذها بتاريخ / 25 / 2 / 1998 م ، وانتهت هذه الأعمال بتاريخ 18 / 10 / 2005 م ، بموجب كتاب الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية رقم / 1616 / ص ح تاريخ / 14 / 11 / 2005 م .
وقد تم تشكيل لجنة استلام نهائي للأعمال المدنية التي نفذتها الشركة العامة للمشاريع المائية ، بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 3563 تاريخ 14 / 7 / 2008 م ، والمعدل بالقرار 3773 تاريخ 27 / 7 / 2008 م ، واجتمعت بتاريخ 20 / 8 / 2008 / ووضعت مجموعة من الملاحظات لتتلافاها الشركة المنفذة خلال / 20 / يوما.
وفيما يتعلق بالتجهيزات والتشغيل والصيانة فالمخالفات الكثيرة التي وردت فيها بقصد الغش وتضررت الدولة بسببها بمئات الملايين من الليرات السورية والعملات الأجنبية نتيجة نكول الشركة الموردة بعقدها مع وزارة الإسكان والتعمير فقد تعهدت شركة أوتو الألمانية بتوريد التجهيزات والتشغيل والصيانة بالعقد رقم / 26 / 25 / 4 / 6 تاريخ 3 / 8 / 1996 م ،الذي بلغت قيمته / 914000 9/ مارك ألماني ، و/ 20 / ألف دولار أمريكي ، و / 406ر 18 / مليون ل.س ، متضمنة جميع بنود جداول الكميات المسعّرة .
وأُعطيتْ أمرُ المباشرة بالتوريد بتاريخ / 26 / 4 / 1999 م ، وانتهت الأعمال تلك بتاريخ / 30 / 8 / 2005 / ، بموجب كتاب الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية رقم / 1401 / ص ح تاريخ 1 / 10 / 2005 م ، وقد تم تشكيل لجنة استلام أولي بتاريخ 17 / 3 / 2005 / بموجب قرار الوزارة رقم 1563 ، ولكنّ اللجنة رفضت الاستلام الأولي وفق المادة 32 من العقد ، لعدم تقيد الشركة المتعهدة بالتزاماتها العقدية لجانب التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والتدريب ، وعدم تنفيذها ملاحظات لجنة الاستلام ، وفق محضرها المؤرخ بـ 27 / 11 / 2006 م ، والمبلَّغ للمتعهد ، فلم توافق الشركة العامة للصرف الصحي على الاستلام الأولي أيضاً ، وعُدَّتْ الأعمال غير منتهية !!.
وقد تم وضع المحطة بالتشغيل التجريبي بتاريخ / 6 / 3 / 2005 م ، على مسؤولية المتعهد .
وبتاريخ / 26 / 6 / 2007 / ، أصدر وزير الإسكان والتعمير القرار رقم / 3167 / المتضمن سحب الأعمال من شركة أوتو الألمانية لعدم التزامها وتقيدها بتنفيذ أحكام شروط العقد .
وبتاريخ / 26 / 6 / 2007 / م ، أصدرت الوزارة قراراً بتشكيل لجنة جرد لجميع أعمال الشركة الألمانية ، وللأعمال المتبقية واللازمة لإنجاز المشروع ، ولتقدير الأضرار الناتجة عن نكولها لاستكمال العقد .
وبتاريخ / 31 / 3 / 2008 م ، أبلغت الوزارة شركة أوتو بإيقاف المفاوضات معها ، وبمتابعة الإجراءات القانونية بحقها ، بسبب عدم جديتها بتنفيذ الأعمال العقدية وفق أحكام وشروط العقد المبرم معها .
وبتاريخ / 16 / 4 / 2008 / م ، صدر محضر لجنة القرار رقم / 3579 / التي مهمتها جرد أعمال العقد ، وتضمن وجود بنود عقدية غير منفذة ، وملاحظات فنية على التجهيزات لم تقم بتلافيها ، ومخالفة بنوع المواصفات وبلد المنشأ في عدد من التجهيزات الميكانيكية والكهربــــائية ، وذلك بقصد الغش !!.
وقررت اللجنة أنّ مقدار الضرر المترتب على الوزارة نتيجة نكول الشركة عن استكمال العقد هو / 761 271 194 / ل.س ، و/ 10615 / دولاراً أمريكياً ، و / 004 262 5 / ماركات ألمانية وفقاً لأحكام شروط العقد .
وبالنسبة لمحطة معالجة الحمأة فهي لاتؤدي الكفاءة التصميمية ، ومياه المجاري التي تدخلها ترمى حمأتُها في سرير نهر العاصي من دون معالجة بكمية تقدر بـ 2500 م3 يومياً ، وذلك منذ بدء تشغيل محطة المعالجة التجريبي ، في / 6 / 3 / 2005 م فبتاريخ / 5/ 8 / 2003 / ، تم إبرام العقد رقم / 89 / 25 / 4/ 6 / مع شركة هانس بروشير الألمانية ،لتنفيذ محطة معالجة الحمأة بحماة ، وتم توريد معظم التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمشروع منذ عام 2005 م ، بقيمة 200ر2 مليون يورو قبل تنفيذ الأعمال المدنية ، وقد توقف العمل بالمشروع بسبب إفلاس الشركة المذكورة في كانون أول 2007 م !!.
وبتاريخ / 20 / 2 / 2007 م، أصدر وزير الإسكان والتعمير القرار رقم / 1135 / المتضمن تشكيل لجنة مهمتها : – جرد جميع أعمال الشركة ، والأعمال المتبقية لإنجاز المشروع ووضعه بالاستثمار ، والكشف على التجهيزات التي ورَّدتْها هانس بروشير ومطابقتها مع البروفورما العقدية ، وتقدير الأضرار الناجمة عن تأخر تنفيذ المشروع وعدم إنهائه ضمن المدة العقدية سبب إفلاس الشركة .
وقد أصدرت اللجنة محضرها المتضمن قيمة الضرر التقديري الحاصل على الوزارة هو / 427078033 / ل.س و / 258 / ألف دولار و / 1873494 / يورو .
وقد تم الطلب مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تقديم عرض فني ومالي لتنفيذ الأعمال المتبقية وقد أُبرمَ ملحق عقد مع شركة أوتو الألمانية ، لتدقيق العرض الفني والمالي المقدم من مؤسسة الإنشاءات .
ولوحظ آنذاك وجود بطء شديد في إنجاز واعتماد دقة العرض الفني والمالي للمشروع ، الأمر الذي أعاق عمل لجنة الاتفاق على الأسعار ، ما أثّر سلبياً في استثمار المحطة ، التي تم منذ خروج الشركة الألمانية منها في / 29 / 4 / 2007 / م ، تأمين المواد الضرورية لها على نفقة شركة أوتو ووزارة الإسكان والتعمير ، ريثما يتم الإعلان عن الأعمال التي ستنفذ على حساب الشركة الألمانية .