تقدم عشرات الفلاحين وأصحاب الأراضي من بلدة بسيرين بشكوى تتعلق بالمخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية المحدثة في بلدتهم والتي يوضح مخططها أن جميع المرافق الخدمية حدائق ، شوارع ، مراكز خدمية استراحة سيارات ..الخ قد اقتطعت من اراضي الفلاحين حيث لم يتم لحظ اي مرفق خدمي أو شارع ضمن اراضي اصحاب المنشآت والمشاريع . علما ان جميع الأراضي في المنطقة خصبة ولكن اصحاب المنشآت قاموا بترحيل التربة واستبدالها ببقايا ردميات وصخور لتبدو أنها غير صالحة للزراعة .
ويؤكد اصحاب الشكوى أن المخطط وضع بالتنسيق بين اصحاب المنشآت وواضعي المخطط ولم يراعي مصالح الفلاحين وتجاهلوا أن الأراضي زراعية وخصبة وتصنيفها من الوحدة الإرشادية واتحاد الفلاحين يؤكد أنها اراضي زراعية وتصنف ضمن منطقة الاستقرار الثانية وفيها أشجار وبساتين عمرها عشرات السنين والتي لم يتم ذكرها في المخطط وترك اراضي شاغرة ليس فيها أية زراعة خارج المخطط المذكور وهو يوضح أن المخطط وضع بناء على مصالح فئة قليلة وضرب عرض الحائط مصالح الفلاحين وابناء القرية .
وقد أبرز اصحاب الشكوى ثبوتيات رسمية تؤكد ان اراضيهم خصبة وفيها اشجار زيتون عمرها أكثر من ٢٥ عاما .
وللعلم فقد صدر قرار بإيقاف المخطط الآنف الذكر والذي أعدته شركة خاصة ريثما يتم التحقق من الأمر لكن اصحاب المنشآت يستغلون الوقت لتغيير صفة اراضيهم بوضع البقايا والحجارة وترحيل التربة وفرض الأمر الواقع وتهديد الفلاحين بأن المخطط سيتم تمريره بأية وسيلة .
الفلاحون وأصحاب الأراضي المتضررة يناشدون الجهات المعنية جميعها العمل على إعادة الحقوق لأصحابها واذا كان لابد من وضع مخطط لمنطقة صناعية أن يكون خارج الأراضي الخصبة أو معاملة جميع العقارات بالعدل والمساواة حسب المساحة لكل منهم لا أن يستثنى اصحاب النفوذ ويدفع الفلاحون الفقراء اراضيهم لخدمة فئة قليلة ويلحق الضرر بالمصلحة العامة ومصلحة الفلاحين والأمن الغذائي بشكل عام .
غازي الأحمد