٢٧ ألف ليرة أجرة تعبئة بابور الغاز المحافظة : الغاز الحر للقطاع العام
استمرارية أسطوانة الغاز المنزلية في أي منزل لمدة ثلاثة أشهر أمر أشبه بالمستحيل ، حيث لا يمكن لأي أسطوانة أن تعيش ٩٠ يوماً لدى أسرة كبيرة أو متوسطة مهما بلغت من التقشف أو اتبعت أساليب الاحتيال عليها ، ولاسيما في ظل غياب البدائل الأخرى للطهي والتي تعمل على الطاقة الكهربائية ، وحتى في حال وجودها لا يمكنها إتمام أي طبخة مهما كانت بسيطة بسبب التقنين الجائر للكهرباء الذي يفرض ساعة وصل وأحياناً ثلاثة أرباع الساعة مقابل خمس ساعات قطع .
كل ذلك يدفع المواطن مرغماً للحل الأكثر صعوبة وهو تعبئة بابور الغاز بأجرة تعادل 3 أسطوانات غاز وتزيد بعد رفع سعر الأسطوانة المنزلية إلى نحو10 آلاف ليرة والصناعية إلى نحو 30 ليرة..
٢٧ ألف أجرة التعبئة
فقد وصلت اليوم أجرة التعبئة إلى ٢٧ ألف ليرة سورية، ويلجأ المواطن إليها بعد أن تضيق أمامه السبل ويقوم بدفع نصف راتبه كحل مؤقت ريثما يحين دوره في استلام أسطوانة الغاز لدى المعتمد بموجب البطاقة الذكية .
نشتريها مهربة بـ ٧٠ ألف ليرة
أصحاب مراكز تعبئة بوابير الغاز أكدوا على استمرار قيامهم بالتعبئة نظراً لحاجتهم الماسة للعمل من أجل إطعام أولادهم ، واعتبروا أن أجورهم قليلة رغم أن أجرة البابور الواحد تصل إلى ٢٦ -٢٧ ألف ليرة. والسبب أن ثمن أسطوانة الغاز الحرة والتي يعبؤون منها للزبائن ٧٠ ألف ليرة وأحياناً ٨٠ ألف ليرة.
الحل ليس بإلغاء التراخيص
“ص .ت” صاحب مركز غاز قال : يحق لكل صاحب مركز خمس أسطوانات من أصل ١٠٠ ولكن منع علينا تعبئتها ضمن بوابير للمواطنين رغم الحاجة لذلك في ظل طول مدة استلام أسطوانة الغاز لكل عائلة.
لذا فإن الحل الأفضل هو توفير المادة وتقليص مدة الاستلام كي لا يضطر المواطن لتعبئة بابور بهذا السعر الخيالي .
فرحة لم تكتمل
اعتقد المواطنون في بداية صدور القرار القاضي بمنح أسطوانة غاز بموجب البطاقة الذكية بالسعر الحر ٣١ ألف ل س ارحم من السوق الحر والذي قفزت فيه أسطوانة الغاز إلى ١٠٠ ألف ل س ، إلا أن فرحته لم تكتمل ، ليوضح فيما بعد أن القرار لا يعنيه من قريب أو بعيد وأن تطبيقه ليس موجوداً على أرض الواقع سوى ضمن نطاق ضيق جداً .
للقطاع العام حصراً
عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة حماة ثائر سلهب أكد أن أسطوانة الغاز الممنوحة بسعر الحر ٣١ ألف ل س مخصصة فقط للقطاع العام وليس لجميع المواطنين ، وتمنح بعد الحصول على موافقة من المحافظ أو رئيس الوحدة الإدارية ضمن الحصة المخصصة لها والبالغة ٢ بالمائة فقط ، ولكن قد يطرأ تحسن واضح في المرحلة القادمة بخصوص زيادة كمية أسطوانات الغاز للمحافظة ، والتي من شأنها تقليص مدة الاستلام وتخفيف الأعباء المادية على المواطن.
سلاف زهرة