سلمية أنموذجاً فقدان الأدوية من الصيدليات * ٩٠%من الأدوية تباع بالسعر الحر

الصيادلة يشكون الشركات والمرضى يبكون !
النقابة : لانملك سلطة لإيقاف الغلاء

تعاني صيدليات بمدينة سلمية من نقص كبير في معظم الأصناف الدوائية ، التي يضطر المريض لشرائها بأسعار مرتفعة نظراً لندرتها وحاجته الماسة إليها ، تحت مسمى البيع الحر ، حيث أن ٩٠ بالمئة من الأدوية أصبحت تباع على هذا الأساس.

وقد لجأت الصيدليات لرفع أسعار بعض أنواع الأدوية بناء على نشرات أسعار صادرة من معامل الأدوية ومصدقة من وزارة الصحة.
حيث أن أصحاب المعامل يطالبون الوزارة بشكل دائم برفع الأسعار بنسبة ٧٠ بالمئة ، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج الذي هدد بفقدان أصناف عديدة من المستودعات والصيدليات.

وأن حجة شركات الأدوية برفع الأسعار هو تغطية نفقات الإنتاج ولمنع استمرار الخسارة في قطاع الدواء ، حيث تلجأ إلى استيراد المادة الأولية بالعملة الصعبة. وتعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف التصنيع والنقل والتغليف وغيرها.
إضافة إلى أن ثمة أدوية مفقودة من السوق وأغلبها المستوردة ، إضافة إلى المصنعة محليا وموجودة لدى القطاع العام بكميات قليلة وبأصناف محدودة .

أصبحنا نخشى شراء
الدواء أكثر من المرض .

هكذا عبر المرضى عن قلقهم جراء ما يحدث من ارتفاعات متكررة ويومية لأسعار الدواء .

عدنان .م مريض قلب وضغط وسكري قال : لقد أصبحت أسعار الدواء تفوق قدرتنا الشرائية بكثير ، حيث أن المريض أصبح يشكل عبئاً على ذويه خاصة المسنين الذين يحتاجون لأدوية دائمة .
كما أن غلاء الأدوية أرغمنا على التقنين وكله يؤثر بالنهاية على صحتنا .
الدواء اللازم بالكاد يتوافر وكل صيدلية تبيع على هواها ، وتختلف التسعيرة بين واحدة وأخرى، والمريض مضطر لأن يشتري بالسعر المفروض مرغماً وليس بطلاً .
والصيادلة يقولون أن الدواء غير متوافر إلا حراً وبسعر غال ، ونحن لا حول ولا قوة .

التسعيرة النظامية مفقودة
والصيدلي في الواجهة دوماً

تأكيداً على شكوى المرضى يقول الصيدلاني أكرم .و : إن رفع سعر الدواء من قبل شركات الأدوية يدفعنا مرتين للبيع بأسعار مرتفعة ، والتعرض لمخالفات أو الإغلاق ، حيث أن المريض ليس الوحيد المتضرر فنحن الصيادلة ملامين على ارتفاع الأسعار وليس بيننا حيلة فنحن في الواجهة والمرضى لا يعلمون بأن أرباحنا لم تتغير ٢٠بالمئة سواء ارتفع سعر الدواء أو انخفض .

وثمة أصناف كثيرة لم نتمكن من تأمينها في صيدلياتنا أما لعدم توافرها في المستودعات أو بسبب غلاء سعرها بشكل مزعج .

فالصيدلاني أصبح بشق الأنفس قادراً على تأمين كمية محدودة جداً منه ، فيضطر لشرائه بالسعر الحر كي يؤمن للمرضى ، و٩٠ %من الدواء يباع حرا وعلى علم الوزارة ولكن بدون أي محاسبة أو أي حل .

عدم وجود
تسعيرة نظامية

أحد الصيادلة قال : نعاني من عدم وجود تسعيرة نظامية من قبل وزارة الصحة. والمستودعات تزودنا بكميات قليلة جداً، أظرف السيتامول من ضمن الشركة بـ ١٢٠٠ ل.س ويباع لدينا ب ١٥٠٠ بعد أن كان يعطى شبه مجاناً .

شح الأدوية في المشافي
والمستوصفات مشكلة أخرى .

الدكتور سامي .ز اختصاصي داخلية قال : مشكلة الأدوية لا تنحصر فقط في الصيدليات بل بنقصها الكبير في المشافي والمراكز الصحية ، حيث أن عدد المرضى المراجعين العيادات العامة والذين بحاجة ماسة للدواء يوازي عشرات أضعاف ما هو متوافر ، خاصة أدوية الضغط والسكري والصادات الحيوية وأدوية الرشح وخافضات الحرارة والسعال للأطفال ، حتى النماذج المجانية التي تمنح للأطباء أصبحت مهددة بالانقراض .

النقابة مهمتها الإشراف
على المستودعات

نقيب صيادلة حماة الدكتور بدري ألفا ، انتقد الوضع الذي آلت إليه أسعار الدواء مؤخراً من دون معرفة المسؤول المباشر عما يحدث في هذا القطاع كما هي حال جميع القطاعات ، حيث أن ارتفاع سعر الدواء ازداد بنسبة كبيرة جداً ولما يزل بعض الأنواع يشهد ارتفاعات متزايدة ودائمة.
واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وضع تسعيرة نظامية من قبل وزارة الصحة على جميع الأصناف الدوائية.

مشيراً إلى أن الأدوية تباع بالسعر الحر ، بينما الأدوية النوعية المهدئات والمضادات الحيوية يرتفع سعرها بشكل مطرد ، وحجة الشركات هي ارتفاع سعر المادة الأولية ، وخاصة في فترة جائحة كورونا وازدياد الطلب عليها بشكل كبير .

ولفت إلى أن النقابة لا تمتلك أي سلطة في إيقاف هذا الغلاء وأن مهمتها تتمثل في الإشراف على أسعار مستودعات الدواء وفرض عقوبات على المخالفين .

سلاف زهرة