وصلت شكوى الى صحيفة الفداء من فلاحي منطقة الغاب يناشدون بها الجهات المعنية وتحديداً رئاسة مجلس الوزراء، بأن يوحد سعر القمح لجميع الفلاحين والغاء تصنيف القمح وتجريمه في مراكز الحبوب من قبل اللجان التي التقت مصالحهم مع مصالح التجار لسرقة محصول الفلاحين علناً. الشكوى تقول: يدخل الفلاح الى مركز الحبوب لتسليم أنتاجه من القمح وتبدأ العملية من القبان الذي لا يراه صاحب القمح وهذا حق من حقوقه ان يرى الوزن، لذلك يجب على المراكز وضع شاشة خارجية لرؤية الوزن. وبعدها يذهب الى المخبر لأخذ العينة من القمح و وضع درجة القبول للقمح وهنا يبدأ الفساد وعملية الاستغلال للفلاح حيث يوضع نتيجة القمح غير مقبول ويرفض من قبل اللجنة ليعود الفلاح بإنتاجه الى خارج المركز ليستقبله تجار الحبوب المنتشرين على ابواب المراكز ومنتظرين الفلاح بفارغ الصبر، وسيضطر الفلاح لبيع انتاجه من القمح للتجار بعد أن رفضه المركز وبالسعر الذي يحدده التاجر لانه لا حول ولا قوة تنتظره الديون المتراكمة ليسددها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وهنا بيت القصيد.. أين يذهب التاجر بالقمح الذي رفض بالمركز من قبل اللجان؟؟؟ من امام المركز تعود السيارة المعبأة بالقمح لتدخل الى المركز ويقبل قمح التاجر في المركز ويوضع له درجة اولى ( الممتاز) وهو نفس القمح الذي رفضته اللجان للفلاح. لذلك نطالب الجهات المعنية من أتحاد الفلاحين ورئاسة مجلس الوزراء اصدار تعميم الى جميع المراكز بقبول الاقماح للفلاحين وبالدرجة الاولى. وذلك للقضاء على عملية الفساد و الرشاوى التي تحصل بمراكز الحبوب من قبل اللجان مع التجار وإنهاء عملية استغلال الفلاح الذي أرهقته التكاليف الباهظة و بذل جهداً وعرقاً من بداية الموسم نهايةً بالحصاد. حيدر احمد