الفداء-
أنهت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة والمشاركون لتعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادية والقوانين وبحضور عدد من اعضاء مجلس الشعب والجهات ذات الشأن، مناقشة المرسوم رقم 8 لعام 2021 ، وذلك في قاعة اجتماعات غرفة تجارة حماة
وشملت مداخلات المشاركين في الجلسة الثالثة عدة اقتراحات وتوصيات أبرزها..
إلغاء عقوبة الحبس باستثناء المخالفات المتعلقة بالأمن الغذائي والسلامة الغذائية والمخالفات المتعلقة بالمواد الإغاثية والمدعومة
وتشديد الغرامات وتدرجها تصاعديا ومراعاة العقوبة لحجم الفعالية التجارية
وحصر البت بالقضايا التموينية بمحكمة بداية الجزاء على أن تكون الاحكام قابلة للاستئناف والطعن بالنقض
وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتمثيلها امام القضاء
واعادة تفعيل مصطلح مجهولة المصدر بدقة وأوسع والتمييز بين المواد المهربة والمواد التموينية والمنتجة محليا
واكدوا باقتراحاتهم على ضرورة إحداث هيئة لإصدار شهادة جودة المنشأ للحد من الغش
وتعريف معنى الاحتكار بشكل اوسع
وكذلك بعدم اعتبار قضايا التموين جرائم شائنة
وضرورة تحديث مخابر التحليل بمديرية التجارة الداخلية واعادة هيكلية هيئة المواصفات القياسية ،والإسراع بتحويل الدعم من عيني إلى مادي
وتقديم الدعم للمخابز من حيث البنية التحتية والمواد اللازمة لصناعة الخبز واحتساب كافة تكاليف الإنتاج التي تتضاعف حسب الواقع المتغير
وعدم احالة الضبوط التموينية الى قاضي التحقيق واعتبارها جنح
وأجمعوا على دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر واعفائهم من جميع الضرائب والرسوم والطوابع ليصار إلى تشجيعهم
واشار رياض زيود مدير التجارة الداخلية بحماة بأن كل ماتم اقتراحه ووصوا فيه المشاركين سيصار إلى رفعه بمذكرة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
سيما وان الجلسة القادمة ستكون لمراجعة قانون الشركات رقم 29 لعام 2011
بنفس المكان والزمان