اسواق المحافظة تغلي وارتفاع الاسعار يطال كل شيء.. مديرحماية المستهلك : نراقب الأسواق ونظمنا 8076 ضبطا العام الماضي و212شركة ومنشاةمخالفة .
لم نعد نستطيغع التحدث عن ارتفاع سلعة او صنف او مادة معينة فأسواقنا باتت تغلي بكل معنى الكلمة (ثياب احذية مستلزمات منزلية وغذائية فواكه وخضار بطاطا وفروج ولحم وادوية ومصاريف سفر واجور طرقات…الخ )
والمواطن احتار كيف يتدبر معيشته والعدد الكبير للضبوط التي تنظمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوميا تكشف فلتان السوق .
جولة واحدة في الاسواق تخبرك عن احوال الناس في ظل الغلاء الفاحش فهذا يتكلم مع نفسه وذاك يقف متفاجا بسعر جاكيت ياكل ثلاثة ارباع راتبه في حال فكر الحصول عليه وثالث يخرج من احد المحال وهو يصفر ..
وبينما أمضي في جولتي
استوقفتني امراة ومعها بنتان ومرارة العيش تبدو عليها فقد تجولت ثلاث مرات في السوق ولم تستطع شراء قطعة ملابس وحذاء لبينتها تقول :
كنت اظن اني احمل كنزا من المال ف ٥٠ الف ليرة كانت تكفي عائلتي اما اليوم فماعاد بالامكان شراء كنزة او حذاء.
رجل اخر مسن يقف امام بسطة خضار قال :
انظري لهذه الخضار واسعارها وهذه ماكنالنشتريها قبلا فما بالك لو اردنا الحصول على الانواع الجيدة منها .
اضاف :
لدي ثلاث اولاد جامعيين بالكاد استطيع تامين غذاءهم اليومي فراتبي غير كاف اطلاقا لمعيشتنا لقد تعبنا .
مبررات ولكن
المشكلة ان سؤال أصحاب المحال بانواعها سواء الالبسة او الاحذية او حتى محال الاغذية لايعطي جوابا واضحا فكل يرمي بالتهمة على المصدر وحتى اليوم يبقى المصدر مجهولا .
صاحب محل البسة قال :
إن الغلاء نتيجة ارتفاع الاسعار من المصدر حيث اارتفعت تكاليف الانتاج وزادة اجور النقل من الارتفاغ
وصاحب محل الاحذية يعطينا ذات الاجابة ان الغلاء بسب ارتفاع التكاليف وارتفاع اجور الايدي العاملة والنقل .
فيما اكدت لي إحدى صديقاتي ان الحاكيت التي تباع في منطقتها بسعر ٦٠ الف ثمنها لايتعدى من المصدر اي معمل الانتاج ١٨ الف وان الزيادات الكبيرة وضعت دون حسيب او رقيب ولكن لبست من المصدر ..فعن اي مصدر يتحدثون .
الجهات غير المعنية
في كل مرة نسال الجهات المعنية بالموضوع وغير المعنية بعلاجها تضع نصب عينيها قوانين خلبية فمثلا وكما قبديل لنا عن اسعار الالبسة انها محررة وكرت المنشا يحدد السعر والمخالفة فقط بالمواصفات والاسعار الزائدة مع أننا نعلم جميعا ان اسعار كرت المنشا وهمية .
وكذلك بالنسبة لموضوع الاحذية وغيرها من السلع الاخرى التي لاتخضع لاي مراقبة .
مخالفات
رأي الرقابة
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة رياض زيود قال : نتابع حركة الاسواق من خلال دورياتنا بشكل مستمر وتقوم دورياتنا بالتدقيق ومطابقة الفواتير والاسعار المعلنة وكل مخالف تكون العقوبة بانتظاره من خلال الضبوط والمخالفات.
فخلال الأسبوع الماضي كان هناك 96 ضبطاً بحق المخالفين وتم وأحالة بعضهم للقضاء.
في العام الماضي وصل عدد المخالفين ل 8076 مخالفاً، منها 65.3% مخالفة جسيمة تمثلت بـحيازة مواد فاسدة، والمتاجرة بالمواد المدعومة، والمحروقات والغش بالوزن والنوع والكيل والبيانات والبيع بسعر زائد.
كما خالفنا 212 شركة تجارية ومنشآت صناعية، ومنشآت حرفية باستخدام مواد أولية فاسدة ومنتهية الصلاحية، والبيع بسعر زائد، والامتناع عن البيع وعدم منح فواتير ونقص البيانات أو عدم وجودها على منتجات الشركة،
و1435 مخالفة تتعلق بعدم منح فواتير أو حيازتها، أو نقص في بياناتها ومعلوماتها. و1426 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات.
وإحالة 300 مخالف موجوداً للقضاء المختص لارتكابهم مخالفات جسيمة، وذلك وفق المرسوم 8 للعام 2021.
ثقافة الشكوى المفقودة
ليس لثقافة الشكوى مكانا في قاموس المواطن بل هو تربى على “خليها تطلع من غيري” وحرام مابصير ويصطفل هذه العبارات التي تاصلت في مجتمعنا فأفقدت مفهوم الشكوى في ان تكون رادعا للاستغلال . لا بل ينظر للمشتكي كمرتكب لجريمة عظيمة . فمتى نعطي الشكوى معناها لتكون فعلا ايجابيا بدل ان تؤخذ بالفعل السلبي
ازدهار صقور