مديرية مال الغاب بالسقيلبية بحاجة للطاقة الشمسية… مواطنون: انقطاع الكهرباء سبب في تأخر المعاملات. المحافظة: أغلب الدوائر الخدمية سيتم تحويلها للطاقة الشمسية.
معانات كبيرة يتكبدها أهالي منطقة الغاب، عند مراجعة مديرية مال الغاب، من أجل الحصول على الأوراق الرسمية، و تخليص معاملاتهم وتسجيل عقاراتهم، ومحالهم التجارية، وتسديد ضرائبهم المترتبة عليهم، و ذلك بسبب التقنين الطويل للكهرباء.
وبين مراجعون صعوبة الحصول على بياناتهم و أوراقهم، بسبب الأنقطاع الكهربائي الطويل، علماً أن البعض يقطع مسافة أكثر من ٥٠كم، من كافة نواحي منطقة الغاب والسقيلبية، تزامناً مع صعوبة النقل و قلة السرافيس في المنطقة، ليصل المواطن الى المديرية متفاجئً بانقطاع الكهرباء.
وطالب المراجعون الجهات المعنية بالمحافظة، بالحل السريع و تركيب الطاقة الشمسية للمديرية و بالسرعة القصوى، أسوةً بمراكز خدمة المواطن لتسيير أمورهم ومعاملاتهم اليومية التي باتت تسبب قلقً عند البعض.
مصدر في محافظة حماة كشف للفداء أن المحافظة تسعى لتحويل أغلب الجهات الحكومية على الطاقة البدلية ( الشمسية)، أسوةً بمراكز خدمة المواطن، لأستمرار عملها باستصدار الوثائق التي يطلبها المواطن ومنحها بالسرعة القصوى، لأن التقنين الكهربائي قد يمتد لساعات ، ولتقديم خدماتها اليومية للمواطنين.
مدير مال الغاب الأستاذ سهيل الخرطبيل قال أن الأنقطاع الكهربائي الطويل سبب في تأخر بعض المعاملات و التي أغلبها تصدر عن طريق الحواسب في المديرية، و نحن بحاجة ماسة للطاقة الشمسية في المديرية لتشغيل الحواسب و التواصل الألكتروني مع الوزارة.
وكشف الخرطبيل أن المديرية تقدم خدمات عديدة للمواطنين في منطقة الغاب والسقيلبية منها: تحصيل الضرائب المتحققة على مكلفين الدخل المقطوع،و مكلفين الأرباح الحقيقية المترتبة على نشاطاتهم التجارية،
و تحصيل الضرائب المترتبة على الرواتب و الأجور وضريبة التركات و الوصايا والهبات و ضريبة رؤوس الأموال المتداولة، و تحصيل الأموال و الذمم الشخصية، و الأدارات و المؤسسات العامة، و تحصيل ضرائب ريع العقارات و العرصات التجارية و ضرائب المسقفات، و تقدم خدمات للمكلفين بالضرائب بقصد حصولهم على قروض شخصية وذلك على متاجرهم و نشاطاتهم الأقتصادية، و خدمات بخصوص، تسجيل عقارات المواطنين بالسجل العقاري، من قيم رائجة على ضوءها بقصد استقرار الملكية العقارية للمواطنين، و خدمات كثيرة غيرها. مؤكداً أن الطاقة الشمسية أصبحت ضرورة لتسير العمل بالسرعة القصوى والتواصل الألكتروني مع باقي الدوائر الحكومية.