يطلب بعض مدرسي مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية ، لإنجاز كامل المنهاج من خلال الدروس الخصوصية مبلغا يصل لحوالى ( 2) مليون ليرة سورية و أكثر ، تليها و تشابهها المواد العلمية الأخرى مثل الفيزياء و الكيماء ، حتى مادة اللغة العربية قارب درسها الخاص ( 4000 ) ليرة سورية ، و بعض الأهلي المغلوب على أمرهم عملوا على رهن بيوتهم أو بيعها لتلبية أولادهم بما يخص الدرس الخاص ، و لمسنا أن هنالك اتفاق من تحت الطاولة بين بعض المدرسين على توحيد تلك المبالغ ليكون الأمر واقعا بلا محالة ، لكن كيف لهذه الحال أن تكون و تستمر ؟ في أيام يعجز الأغلبية عن تأمين مستلزمات البيت اليومية ؟ و الأهم هل هذه الدروس مسموح بها أو مصرح بها ؟ خاصة بأن أغلبها تتم في بيت الأستاذ أو في بيوت بعض الطلاب ، كما و عمد بعض المدرسين على استئجار منازلا صغيرة لاستعمالها كصفوف مخالفة لتلك الدروس الخاصة ، طبعا هذه المبالغ رهيبة و لا يمكن تقبلها ، في حال إن سلمنا بضرورة الدرس الخاص الذي نعرف أن الطالب بحاجته في حال تأخر في العملية التدريسية في المدارس ، لنجد أنفسنا أمام حال لا بد إيجاد حلا لها لأنها متشعبة الأذية ، بداية بخلل العملية التربوية ، إلى استنزاف حياة الأهل بتلك المبالغ الطائلة غير المبررة ، فهل الجهات المعنية و ذات الصلة سيكون في جعبتها حلا لما أوردنا في زاويتنا هذه ؟
شريف اليازجي