زيادة الإعانة العمالية ووسائط نقل جماعية مؤتمر نقابة البلديات والخدمات الصحية والمصارف في إدلب

ركزت المداخلات في مؤتمر البلديات بإدلب على ضرورة رفع الاعتمادات المخصصة للباس العمالي بسبب ارتفاع الأسعار وضرورة إعطاء تعويض طبيعة عمل على أساس الراتب الحالي وأن تكون رواتب العاملين لدى مجالس المدن من الخزينة العامة للدولة ورفع الاعتمادات المخصصة للطبابة وتثبيت العمال المؤقتين وتشميل عمال مؤسسة المياه بالوجبة الغذائية وتشميل عمال البلديات وأسرهم بالضمان الصحي وإعطاء العاملين في وزارة العدل نسبة من تعويض اللصيقة القضائية أسوة بالقضاء ومحامي الدولة.
وفي كلمته خلال المؤتمر قال رئيس نقابة البلديات فارس دعبول : إن العمل جاد وحقيقي لحماية مصالح ومكتسبات الطبقة العاملة مشيراً إلى ضرورة تجاوز السلبيات وتعميق الإيجابيات.
وأضاف : يعمل في مجال النقابة 27 لجنة نقابية ويبلغ عدد العاملين 3983 عاملاً وعاملة وقد حظيت قضية تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال اهتماماً بالغاً ونقترح زيادة الإعانات العمالية لتصبح 100 ألف ليرة للزواج تقدم لمرة واحدة و/10/ آلاف إعانة الولادة و100 ألف ليرة لوفاة أحد أفراد الأسرة أو الزوج أو الزوجة و10-25 ألفاً في حالات الكوارث والأمراض المستعصية والعمليات الجراحية.
وخلال مؤتمر نقابة عمال الخدمات الصحية ركزت المداخلات على صعوبة التواصل مع اللجان النقابية والعمال في المناطق الساخنة.
ـ حرمان العمال من الطبابة والضمان الصحي وطبيعة العمل واللباس المجاني والعمل الإضافي وغيرها من الحقوق التي كانوا يحصلون عليها في دوائرهم الأساسية مع أنهم يقومون بذات العمل الذي كانوا مكلفين به سابقاً.
وزيادة عدد الاستقالات والإحالة إلى التقاعد نتيجة الظروف التي يمر بها العمال ما أدى إلى قلة واردات النقابة من الاشتراكات العمالية.
ـ الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع دخل العامل وعدم وجود رقابة لضبط الأسعار وتأمين وسائط النقل الجماعي للعمل وزيادة مخصصات الطبابة للدوائر التي تقدم الخدمة الطبية مقارنة مع غلاء الأدوية وأجور الأطباء وضرورة ضبط الأسعار ومراقبتها في المشافي الخاصة والتي أصبحت في مرحلة متقدمة من الجشع.
ـ إعادة النظر في سياسة وزارة الصحة وخاصة فيما يخص العمال ، حيث لا توجد مراعاة لظروفهم في ظل الأزمة وخاصة في موضوع النقل والندب والتكليف.
وإعادة النظر بطبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي والتي لا تتناسب مع مخاطر المهنة والمهن الطبية والعمل على تثبيت العمال المؤقتين.
ورفع العمال خلال المؤتمر سقف المطالب والجرأة فتحدثوا عن تمييز بين عمال إدلب وحماة في المعاملة لدرجة تصل إلى تكليف عمال حماة بحملات اللقاح في المناطق المحررة من إدلب وحرمان عمال إدلب منها، وكذلك الحديث عن سبب مجهول لارتفاع أجور النقل بين إدلب وحماة وضرورة معالجته.
وضم مدير صحة إدلب الدكتور حسن البارة صوته إلى صوت العمال بهذه المطالب وغيرها مستشهداً ذلك على حالة نقل غير مبررة لإحدى العاملات من مكان إقامتها إلى مسافة تزيد عن 70 كم من دون مبرر.
وخلال كلمته أمام المؤتمر قال رئيس نقابة عمال الخدمات الصحية بإدلب محمد زياد معراوي : إنه خلال العام الماضي تم تقديم عدد من الإعانات للعمال من صندوق المساعدة الاجتماعية.
وخلال مؤتمر نقابة المصارف تحدثت المداخلات عن عدم وجود مقرات وأماكن مخصصة لعدد من المصارف ولا حتى تجهيزات لازمة للعمل مثل المصرف العقاري بإدلب وطالب الحضور بتأمين سيارة خاصة بمالية إدلب وكذلك مقر مكان لمديرية المالية وبإعادة الحوافز الإنتاجية للمصرف العقاري المتوقفة منذ 2011 رغم أنها ممنوحة لباقي المصارف.
وفي معرض الردود تحدث رئيس اتحاد عمال إدلب عادل شيبان عن ضرورة تماسك ووعي الطبقة العاملة في مواجهة الظروف التي نتعرض لها مؤكداً أن صمود الطبقة العاملة عامل أساسي في زيادة صلابة صمود سورية.
وحول موضوع التمايز في الحوافز وغيرها بين عمال إدلب وغيرهم من المحافظات أشار شيبان إلى أنه تم رفع مذكرة خطية تفصيلية حول حرمان العمال من الحقوق والحوافز والمزايا التي يتقاضاها أمثالهم وقد وعدنا خيراً.
بدوره وعد محافظ إدلب فادي سعدون بمناقشة جميع مطالب المؤتمرين أمام المسؤولين والجهات المعنية مشيراً في معرض ردوده وتوضيحاته إلى أن تجميد حسابات الجمعيات السكنية هو لصالح العامل وسيتم تفعيل هذه الحسابات لدى العودة إلى إدلب.
وأضاف : تم تخفيض المعونات الغذائية إلى النصف ولدى النقاش مع فرع الهلال الأحمر بإدلب تبين أن الأسلوب الجديد للمنظمات الإغاثية يعتمد على تقديم إعانات تكفل للمستفيد تحقيق ريع منتظم وتأمين دخل من خلال عمل ولكن أوضحنا أن هذا لاينطبق على إدلب كونها أكثر تضرراً وهناك فئة كبيرة تحتاج للسلة الغذائية إلى جانب هذه الإعانات.
أما رئيس الاتحاد المهني نبيل العاقل فقد أكد أن المطالب العمالية محط اهتمام وسيتم معالجتها مؤكداً أن التوجه هو لتقديم زيادات لمتممات الراتب فمثلاً تأمين النقل للعمال يعني زيادة بمقدار ثلث الراتب على الأقل.

حماة – أحمد عبد العزيز الحمدو