السورية للتأمين توسع أعمالها . . الصحي والسيارات في المقدمة… 80ألف مشترك 7 شركات تأمين صحي… 21 مليون ليرة من 189 عقداً هندسياً… 243حادثاً تعويضاتها 92 مليون ليرة

أكد مدير فرع المؤسسة السورية للتأمين أحمد ملحم أنه تم مؤخراً تخديم العديد من الجهات الحكومية في المحافظة من خلال إبرام عقود مركزية مع الإدارة العامة منها : المؤسسة العامة للحبوب والأعلاف ونقابة المهندسين ومعمل أحذية مصياف ، وتقوم المؤسسة بمراقبة عمل شركات النفقات الطبية ومزودي الخدمة من أطباء وصيادلة ومشافٍ من خلال جولات دورية ومراقبة للتأكد من حسن الأداء وتقديم الخدمة بالشكل الأمثل للزبون وبكل مايتعلق من أخطاء وأعمال من قبلهم أو احتيال ، وهذا الأمر متابع بجدية كبيرة من الإدارة العامة من خلال برنامج إلكتروني (شمس) وتم إحداث لجنة إساءة الاستخدام لمتابعة هذا الأمر ولجنة الجودة لضرورة التقيد بعقد التأمين ، كما تم تخديم المحافظة مدينة وريفاً بمقدمي الخدمة الطبية ، علماً أن عدد مقدمي الخدمة الطبية على مستوى القطر /9/ آلاف مابين طبيب وصيدلي ومشفى أي يمكن لأي عامل أو مؤمّن له مراجعة أي مقدم خدمة على مستوى القطر /بأي محافظة من المحافظات/.
وأوضح مدير فرع المؤسسة أنه يتم تقديم جميع الخدمات من حيث إنتاج العقود ودفع جميع التعويضات للمتضررين بدون أي تأخير ، بالإضافة إلى العمل التسويقي والإعلامي من خلال إقامة الندوات الحوارية والتثقيفية ، وبخاصة المتعلقة بالتأمين الصحي ، من أجل نشر الثقافة التأمينية للعاملين وللمواطنين على حد سواء.
وأشار إلى أن التأمين وسيلة للتخفيف من أعباء المخاطر ، أي أخذ الحيطة لدرء الأخطار بمختلف أنواعها وقت حدوثها وتفادي نتائجها وآثارها كما أن للتأمين دوراً اقتصادياً هاماً في رفد الخزينة العامة للدولة ، كون المؤسسة لديها احتياطي مالي لابأس به وهي من المؤسسات الرابحة.
أما عقد التأمين بموجب القانون المدني السوري في مادته رقم /713/ فهو عقد يلتزم بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له مبلغ من المال في حال وقوع الحادث أو تحقق الضرر وذلك لقاء دفع قسط أو دفعة مالية يقوم بها الزبون إلى المؤمن له (المؤسسة) فهو عقد ملزم للجانبين من العقود الزمنية.
وأنواع التأمين عديدة منها:
التأمين الصحي حيث صدر المرسوم رقم /65/ لعام /2009/ القاضي بتأمين العاملين في القطاع العام الحكومي صحياً ، وهو مشروع حضاري رائد ومكسب لجميع العاملين، لما له من فوائد أثناء وقوع المرض أو إجراء العمل الجراحي ، علماً أن القسط زهيد ورمزي شهرياً /250/ ليرة، وأن نجاحه يتم بتضافر عدة جهود تبدأ من العامل ذاته أو المواطن وحتى الشركة المقدمة للخدمة الطبية إلى النقابة المختصة والطبيب والصيدلي والمشافي ـ علماً أن صدور العقد يتم مركزياً من الإدارة العامة.
وأضاف ملحم قائلاً:
يبلغ عدد المؤمن عليهم في المحافظة /80/ ألفاً ، علماً أن الفرع يقدم خدمات تأمين صحي لمحافظتي إدلب والرقة أيضاً ، وتوجد /7/ شركات تأمين صحي ، أما تغطية عقد التأمين الصحي بما يخص القطاع الإداري فهي كالآتي:
داخل المشفى /500/ ألف ليرة للسنة الواحدة بنسبة تحمل على الزبون 10% وخارج المشفى كمعاينات ووصفة طبية وغيرها /50/ ألف ليرة في السنة كحد أعلى وبعدد زيارات /12/ وبنسبة تحمل 25% ، يضاف إليها مبلغ /25/ ألف ليرة للمرض المزمن بنسبة تحمل 25%.
وفيما يتعلق بالشكاوى حول رفض بعض الوصفات أو التأخر في صرفها أشار ملحم إلى أن هناك معايير لأخذ الوصفة ، وهناك لجان في الإدارة العامة تراقب سجل أي عامل ولا تعطي الموافقة إلا بتحقيق المعايير من خلال لجنة الجودة، وللأسف هناك إساءة في استخدام البطاقة من الزبائن أو استخدام خاطئ لها للحصول على الخدمة ، لذا قامت الإدارة العامة بالتشديد والرقابة على ذلك بالشكل الأمثل.
أما فيما يتعلق بالتأمين على السيارات فهناك الإلزامي التي كانت منفردة به المؤسسة العامة للتأمين ، ولكن صدر قرار بأن إنتاج العقد الإلزامي يتم من خلال المكتب الموحد التابع للاتحاد السوري لشركات التأمين ، حيث توزع العقود بنسب مختلفة على جميع الشركات الخاصة والشركة السورية للتأمين وفي الوقت الحالي هناك توجه من وزارة المالية بحصر إنتاج العقد الإلزامي للغير فقط في المؤسسة السورية للتأمين كما كان سابقاً وكعقد يشمل الوفاة والأضرار المادية والجسدية للغير وهي بقيمة مليون و/250/ ألف ليرة وقيمة درجة العجز الواحدة هي /12/ ألف ليرة أما السائق فلا يعد من الغير حيث بلغ عدد عقود التأمين عدا المكتب الموحد /441/ عقداً إلزامياً وبإيرادات للمؤسسة بلغت /5/ ملايين و/197/ ألف ليرة أما تعويضات الفرع عن الحوادث البالغة /243/ حادثاً خلال العام الماضي فبلغت قيمتها ودياً وقضائياً /92/ مليوناً و/708/ آلاف ليرة.
أما عقود السيارات الشامل فقد بلغ عددها خلال العام ذاته /1092/ عقداً ضد الأخطار مع تأمين صهاريج الحمولة وبإيرادات /117/ مليوناً و/275/ ألف ليرة ، وهذه الإيرادات متقاربة مع العام 2017 ولكن مقارنة مع الأعوام قبل الأزمة فهي تعد قليلة وتمثل 60% من الإيرادات وذلك بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد.
أما عقود التأمين الهندسي فهي تغطي أخطار الطبيعة من فيضانات وعواصف وسيول ، حيث بلغ عددها /119/ عقداً بإيرادات /21/ مليوناً و/433/ ألف ليرة أما دائرة الحريق فتشمل المنشآت والمنازل والمحال ضد خطر الحريق والسرقة بالإضافة إلى تأمين المسؤولية المدنية ضد الغير، وبلغ عدد عقود الحريق /211/ عقداً ببدل صافي /48/ مليوناً و/28/ ألف ليرة ، وعدد عقود السرقة /93/ عقداً ببدل /13/ مليوناً و/500/ ألف ليرة ، وهناك عقود حماية الأسرة وتشمل الأضرار التي تصيب المنازل والأشخاص (أفراد الأسرة) في المنزل من أي ضرر يحدث نتيجة سرقة أو حريق وبلغ عدد العقود وبخاصة في المنازل السكنية /55/ عقداً أو ببدل صافي /252/ ألفاً و/524/ ليرة أما عقود المسؤولية المدنية ضد الغير (متجر ـ محل ـ مسبح ـ صالة ـ كازية) فبلغ /27/ عقداً ببدل /274/ ألفاً و/875/ ليرة وتم تعويض /15/ حادثاً بمبلغ /3/ ملايين و/478/ ألف ليرة.
أما التأمين على المزروعات فلا يوجد حالياً وكذلك التأمين على السفر ينطبق عليه ذلك.
وبالنسبة لمكاتب التأمين في المحافظة فيبلغ عددها ثلاثة في مناطق سلمية ومحردة ومصياف لتسهيل عمل المواطنين في إنتاج بعض العقود البسيطة المتعلقة بالسيارات والحياة ولا حقاً يسعى الفرع إلى تنشيطها بشكل كبير.
أما فيما يتعلق بالصعوبات فأشار ملحم إلى أهمها وهي:
نقص الكوادر البشرية العاملة بسبب الاستقالات وترك العمل والتقاعد وبخاصة في الفئتين الأولى والثانية ونتيجة للوضع الاقتصادي المتردي ، بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد وصعوبة الحالة المعيشية ، فهذا كله أدى إلى تأخر الزبائن في التأمين على ممتلكاتهم وسياراتهم ، علماً أن فرع المؤسسة جاهز وأبوابه مفتوحة لجميع المواطنين في معالجة أية شكوى أو خلل فيما يخص العمل التأميني بمختلف أنواعه.

حماة – محمد جوخدار