ارتفاع الأسعار بحجة غلائها من مصدرها

ارتفعت اسعار المواد الاستهلاكية والأدوات الكهربائية والميكانيكية بشكل سريع دون انتظار إذن من الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك حيث قام التجار برفع الأسعار بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار وكل هذه المواد التي طالها ارتفاع الأسعار يدفع المواطن ضريبتها وهي زيادة تحلق في فلك الحسابات الربحية للتجار وأصحاب محال قطع الغيار والكهربائيات والمواد الغذائية. 

فقد ارتفع سعر السكر والمعلبات والرز وبقية المواد بشكل جنوني وكأن هؤلاء ينتظرون ارتفاع سعر الدولار لحظة بلحظة بينما ينامون ويتغاضون عن انخفاضه لتبقى المواد على الحد الذي وصلت إليه وكأنه مكسب أو ميزة لايجوز التنازل عنها, وما يساعد على هذا هو اتفاق التجار الكبار والشركات على تسعير المواد وطرحها في الأسواق بالشكل الذي يحقق الفائدة للجهة الأقوى ويزيد العبء على الجهة الضعيفة أي المستهلك الذي لاحول له ولاقوة.
ويتساءل المواطنون كيف لهذه الأسعار أن تقفز وهي ذاتها في مستودعات التجار وأرض المعامل وقد أدخلت موادها أو تم تأمينها محلياً بشكل يضمن الربح الجيد مسبقاً؟
وهل يحق لهم رفع الأسعار على مواد قد حدد سعرها في حينها ولم تخضع لقانون المضاربة والشراء بأسعار الدولار الجديدة؟
إن المواطن هو المؤشر والحامل لهذه التقلبات السعرية ووحده يحس بنار الزيادة التي تحرق دخله سواء أكان موظفاً أم عاملاً في القطاع الخاص أو يعمل أعمالاً حرة لافرق.
إن نظرة موضوعية لواقع السوق تؤكد أن مصلحة المستهلك أو المواطنين عموماً هي آخر مايدخل في حسابات الربح والخسارة بالنسبة للتجار والقوانين التي سمحت بطرح المواد على مبدأ العرض والطلب ماهي إلا رماد يذر الرماد في العيون لأن المستهلك يتلقى ماتنتجه حسابات الكبار وما عليه إلا الإذعان والرضوخ لسياسة الأمر الواقع, فمستلزمات الحياة اليومية بل مستلزمات الساعة أو اللحظة لاتحتمل التأجيل كحليب الأطفال وحاجياته الأخرى وأدويتهم لايمكن تأجيلها وتأمين الغذاء الضروري للبقاء لايحتمل تأجيلاً هو الآخر إنها معادلة لاتكافؤ بين طرفيها أبداً فالمواطن يدفع ويستدين ليدفع والتاجر يقبض ويزيد أرصدته وما بين هذا وذاك تغيب العدالة ويزداد الألم والمعاناة لشريحة واسعة تحتاج إلى الحماية إن لم يكن من أجلها فمن أجل المحافظة على سوق ينبض بالحياة ويضمن للفقراء فرصة العيش بالحد الأدنى من المقومات ويحد من جماح الذين أصبحت لديهم الحياة مجرد أرقام تصاعدية للمال والممتلكات .
غازي الأحمد