بعد ارتفاع وهبوط الدولار المواطن بين سندان غياب الرقابة ومطرقة التجار /67/ ضبطاً في سلمية الشهر الماضي تشديد الرقابة التموينية ضرورة

استحوذ خبر ارتفاع سعر صرف الدولار وهبوطه مؤخراً على الحصة الأكبر من اهتمام المواطنين ، فجاء ليزيد الطين بلة وليفاقم الوضع المعيشي سوءاً ..فالمواطن لم يرتح إلى اليوم من الصعود الصاروخي لأسعار المواد التموينية الأساسية والتي باتت تشكل العصب الرئيسي لاحتياجات الأسر السورية إلى جانب أسعار المحروقات،رغم هبوط سعر صرف الدولار بعد جنونه .
إن حالة الدولار اليوم تمثل حال الأسواق وحال المواطنين أيضاً وتثير استياء وتخوفاً من دون أن يكون في اليد حيلة ،ولاسيما أن جميع الآثار المترتبة على ذلك تنعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي وأسعار المواد ،وتدني القيمة الشرائية لدى المواطن نتيجة الغلاء السائد، لاسيما أن دخول المواطنين لما تزل محدودة وثابتة ، فالتجار ما إن ارتفع سعر الصرف حتى بادروا على الفور إلى رفع أسعارهم حسب السعر الجديد في لحظته ، وهنا يصبح الضحية الأولى والوحيدة هو المواطن الذي أصبح لزاماً عليه تحمل كل تلك الزيادات الطارئة أو العابرة ، ويقف عاجزاً أمام حكم الدولار وجشع التجار وتقاعس التموين .

الأسعار ترتفع واللحاق بها مستحيل
المواطنون يئنون من ثقل هم تأمين لقمة العيش ومن حال الأسواق وأسعار المواد الأساسية ،إحدى السيدات قالت :كل يوم نصحو على تسعيرة جديدة ، وهذا غير مقبول وغير منطقي فرواتبنا لم تعد قادرة على اللحاق بسباق الغلاء ،همنا الوحيد أن نكمل الشهر من دون ديون ،فهل يعقل أن يتخم التجار بالملايين ونعاني نحن من تدبر وجبة غداء?
تحديد أسعار ولكن
وحسب نشرة مديرية التجارة الداخلية فإن المواد التي تحددت أسعارها لاتشكل سوى نسبة ضئيلة ، بينما تركت المواد الأخرى في أيدي التجار يتحكمون بها كما يحلو لهم ، فهل مايحتاجه المواطن هو البطاطا والبندورة وأنواع محددة من الفواكه ،لماذا لايتم تحديد أسعار المواد التي لاتقل عنها أهمية كالزيوت والسمون والألبان بمشتقاتها والمعلبات والبقوليات ومواد التنظيف والمعجنات وغيرها كثير !!!
السوق بحاجة لضبط محكم
إن عدم وجود ضوابط لأسعار المواد المحررة يجعل الحاجة ماسة إلى ضرورة وجود سياسة تسعير ضابطة في السوق ،ولاسيما أن السلع متوافرة وبكثرة وخاصة بعد عودة المعامل للإنتاج ،ما يعني أن العرض يفوق الطلب وكسر الأسعار هو النتيجة المنطقية لهذه العملية ،ولكن ما يحدث بعيد كل البعد عن ذلك .
أين السورية للتجارة
محمد .ج ــ خريج كلية الاقتصاد ــ يرى أن الأمور مرهونة بالدرجة الأولى بالسورية للتجارة التي على ما يبدو أنها لاتملك النية الفعلية لتخفيف معاناة المواطنين وكبح جماح الأسعار وحماية المستهلك كما تدعي ،ولولا ذلك لقامت بضخ سلعها التي تغص المستودعات بها ،وطرحها في الأسواق وبالتالي تخفيض الأسعار ومنع سيطرة التجار ،وخاصة أنها تملك القدرة على ذلك بفضل رأسمالها الضخم الذي يؤهلها للقيام بهذه المهمة ،كما يجب على التموين ضبط السلع المستوردة في مستودعات التجار ،ولكن التقصير الواضح في حماية المستهلك وضبط التلاعب بالأسعار والجودة هو السائد والمهيمن في قوانين السوق حالياً ،لذلك يجب إصدار قرارات واضحة ومتابعتها من أجل خلق توازن بين التاجر والمواطن .
استنفار التموين
وقد وجهت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك جميع العناصر التموينية المنتشرة في المحافظة للقيام بجولات مكثفة للرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وضبوط الغش والتدليس والتلاعب بالوزن والسعر ،ومن ثم تنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وفي ظل التوجيهات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة عليها فإن عدد الضبوط التموينية التي نظمتها عناصر التموين في سلمية وصلت إلى مؤشرات خطيرة واستباحة لأموال المواطنين .
إن ارتفاع عدد الضبوط التموينية إن دل على شيء فإنما يدل حسب رؤية أي مواطن عادي على ترهل الرقابة التموينية ،وعدم وجود العقوبات الرادعة الكفيلة بجعل المتلاعبين والمحتكرين عبرة لمن يعتبر ،إذ لم يعد خافياً على المواطنين ماتقوم به بعض العناصر التموينية في التساهل وغض البصر عن المخالفين والاكتفاء بالتنبيه والإنذار ،والعمل بمبدأ المحسوبيات والمصالح الشخصية والتعاطف معهم بحجة القرابة أو الصداقة أو المعرفة ، كما أن غياب المحاسبة القانونية الصحيحة والغرامة المالية البسيطة جعلت الكثير من المتلاعبين يسرحون ويمرحون على هواهم مستسهلين خرق القانون مستبيحين أموال الناس بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
سلاف علي زهرة