المواد والسلع المخالفة؟

يوماً بعد آخر.. تزداد ظاهرة المواد المهربة والمنتهية الصلاحية والسلع المجهولة المصدر، فمنذ فترة طويلة وعشرات الهواتف تصلنا وجميعها تشتكي من كثرة المواد والسلع المجهولة المصدر والتي تغزو أسواقنا وتملأ الأرصفة.
حيث تضبط أجهزة الرقابة التموينية «حماية المستهلك» بين الفترة والأخرى عينات غذائية مخالفة للمواصفات وأحياناً مخالفة جرثومياً وهي الأخطر خاصة أن معظمها يطال أغذية الأطفال.
ولاتشكل العينات المضبوطة سوى الجزء البسيط من المخالفات المرتكبة لأسباب عديدة. إضافة لوجود سلع مجهولة المنشأ وتعتمد ماركات وهمية، فالمنشآت الصناعية غير المرخصة والمتواجدة في أقبية المدن والمتوزعة في مناطق السكن العشوائي والأرياف والبلدات النائية تنتج سلعاً غير مضمونة، وتجد بسطات الباعة الجوالين موقعاً لتسويقها ويلعب السعر المتدني دافعاً لترويجها.
ويدخل في هذا الباب بعض السلع المهربة من دول الجوار منها منتهي الصلاحية والأخطر غير صالح للاستهلاك البشري ولعل اللحوم المجففة والمعلبات من سردين وفطر ورب البندورة والزيوت النباتية شاهد حيث تملأ الأسواق والأرصفة.
إن ضبط الأسواق يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية وحماية المستهلك لوحدها لاتكفي لأن اليد الواحدة لاتصفق.
فعدم توفير أحد السلع بصورة نظامية يعني فتح المجال للسلع المهربة الرخيصة الثمن على حساب الاقتصاد الوطني وصحة المواطن.
توفيق زعزوع