ركزت مداخلات أعضاء المؤتمرات السنوية لجمعيات الغزل والنسيج والتصوير والأثاث والحلويات واللحامين وتعبئة المواد الغذائية والخياطة والأحذية والكهرباء حول ضرورة تخفيض الضرائب ورسوم الخدمات والمالية إضافة إلى تخصيص عدد من تلك الجمعيات بمقاسم في توسع المنطقة الصناعية وتفعيل عمل المستوصف الصحي بالمنطقة وعدم قبول أي منتج للصناعات النسيجية في الأسواق المحلية شريطة إرفاقه بشهادة المنشأ واستصدار رخصة غاز خاصة بجمعية الأحذية لتوزيع اسطوانات الغاز الكبيرة على حرفييها وبيع مادة المازوت للحرفيين عن طريق مديرية المحروقات ومطالبة حرفيي الخياطة بالمشاركة في المعارض التخصصية التي تقام لأعمال الخياطة والتطريز وبيع شريحة الموظفين وصغار الكسبة بأسعار مخفضة إلى جانب العمل على منح تراخيص لمحال الفروج القائمة كوضع راهن أسوة بترخيص المنشآت الأخرى ومطالبة أعضاء جمعية التصوير بمكافحة ظاهرة انتشار محال التصوير في الشوارع والطلب من فرع الطلائع بحماة بعدم تصوير الطلاب إلاعن طريق الجمعية ومراسلة شركة الخيوط القطنية بحماة بعدم بيع الغزول القطنية إلا لمنتسبي جمعية الغزل.
وفي المؤتمر السنوي لجمعية المجازين/معقبو المعاملات/دعا أعضاء المؤتمر إلى تفعيل الضابطة العدلية واتخاذ إجراءات رادعة لمن لايحمل بطاقة نقابية منحت من الجمعية وإيقافه عن العمل إضافة إلى التعميم من خلال اتحاد الحرفيين إلى مختلف الدوائر بعدم قبول أية معاملة من المعاملات إلا من صاحب العلاقة أو من المجاز بتعقيب المعاملات إلى جانب التنسيق مع نقابة المحامين بحماة والعمل على منع ظاهرة عمل المحامين للمعاملات إلا في الحالات التي يجوز فيها العمل كمراجعة الدوائر .
وأكد رئيس اتحاد الحرفيين مسعف الأصفر حرص الاتحاد على تذليل المعوقات العمل الحرفي وتلبية مطالب الحرفيين مبيناً أن جميع مطالب الحرفيين سيتم العمل على متابعتها وخاصة في مديرية المالية ومجلس مدينة حماة منوهاً بأن الحرفيين عملوا على الارتقاء بالمنتجات الحرفية وتطويرها لترقى إلى مستوى القبول والرضى لدى المواطنين إلى جانب متابعة العمل بعزيمة وأمانة وإخلاص بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني مؤكداً وقوف الحرفيين مع أبناء الشعب إلى جانب جيشهم البطل وتمثلهم لقيم الشهداء الأبرار .
من جانبه لفت رئيس جمعية المجازين أحمد تلاوي إلى أن أعضاء الجمعية 481 عضواً منوهاً بأن الجمعية تعمل للتخفيف من إجراءات الروتين في مديرية المالية وحل مشكلة مدة الموافقات التي تأخذ وقتاً طويلاً والتدقيق على عمل موظفي مديرية المالية «بقسمي الدخل والموارد»ومجلس مدينة حماة»قسم منح التراخيص» ومحاسبة الفاسدين الإداريين في دوائر الدولة والسماح للمجازين بالدخول للمحاكم الشرعية لمتابعة معاملات أصحاب العلاقة.
حماة-أحمد نعوف