لم تغب عن ذاكرتنا طوابير المواطنين أمام المخابز للحصول على القوت اليومي ولم ننسَ المشكلات والتدافش والكلام النابي الذي كان يحصل في هذه الطوابير .. كما أننا لم ننس كثرة الشكاوى وقلة مادة الخبز حيث كانت تذهب هنا وهناك ويبقى المواطن أحياناً بلا قوت يومي وخبز يقي أطفاله وعائلته الجوع..
لم يلق قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رضى الكثيرين في الغاء معتمدي توزيع الخبز لتعود الكرة مرة أخرى إلى طوابيرهم أمام المخبز للحصول على هذا القوت اليومي.
فبدلاً من أن يكون عوناً للمواطن جاء ليثبت أنه يعيد معاناته أمام المخابز لازدحام قد تؤدي أحياناً إلى مشكلات كبيرة تصل إلى الضرب والسجن.
إن طريقة معتمدي الخبز أثبتت جدارتها وحلها لكثير من مشكلات التي تقع من جراء الحصول على هذه المادة كما أثبتت حلها للمعاناة التي يعانيها المواطن وبشكل شبه يومي واليوم نعود إلى الوراء بقرار جديد يعيد الماضي ويمنع معتمدي ومراكز الخبز الذي أثبت أنها الطريق الصحيحة والوحيدة لحل هذه المشكلات.
سمعنا الكثير من المواطنين اعتراضهم على هذا القرار وعدم الرضى لما يقرر في تفاصيله وهم يأملون التراجع عن مثل هذه القرارات كونها لاتصب في مصلحته والصالح العام بل على العكس تماماً تعود الكرة بهم إلى خضم المشكلات والمعاناة وخاصة في الحصول على قوت يومهم.
ويرى المواطن أن مشكلات الخبز جميعها انهارت وذهبت بلا رجعة أمام المعتمدين والمراكز مع توافر هذه المادة وبالكمية المطلوبة.
وفي محصلة ذلك لسان حال المواطن يقول : هل رجعت حليمة إلى عادتها القديمة من المعاناة والازدحامات والدفش والطفش للحصول على قوت يومه هذا مالانأمله!.
ياسر العمر
المزيد...