120 ضبطاً وسحب 90 عينة خلال شهرين مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بأسواق مصياف

السلامة الصحية ليست فقط بالغذاء, وإنما تتعداها إلى أمور عديدة أهمها مايتعلق بصلب الحياة اليومية لأطفالنا ومواطنينا.
مواد مهربة تغزو أسواقنا بعضها منتهي الصلاحية وفاسد وبعضها الآخر مجهول المصدر.
وماهي الضمانة؟!
أسئلة كثيرة نجد أجوبتها في عيون المستهلكين الذين يقفون مطولاً أمام واجهات المحال والبسطات يسترقون النظر إلى أسعارها ويفكرون بسمومها وتأثيراتها وصلاحيتها.

ومع الأسئلة التي تتراود في أذهان المستهلكين.. يبقى للغش في المواد دوافع وأساليب عديدة. ومن أهم الدوافع الربح غير المشروع من خلال الغش في المواصفات والأسعار.
ويعد الغش في المواد الغذائية من أخطر أنواع الغش في المواد على وجه الإطلاق نظراً لحساسية هذه المواد في حياة المواطن ومحذورات استعمالها في ما إذا كانت فاسدة أو منتهية الصلاحية أو لاتحمل بطاقة البيان والمواصفة.
كما يعد الغش في الزيوت النباتية والأدوية والمنظفات من أكثر أنواع الغش.. حيث عشرات التجار يستجرون هذه المواد ويعرضونها في المحال وعلى الأرصفة والبسطات ومجرد التعامل مع هذه المواد، وبيعها للمواطن بعد استجرارها يعد غشاً قبل أن يعد مخالفة, وهو مانلمسه مباشرة باختيار عينات عشوائية من الأسواق وتحليلها..
لكن لو نفكر قليلاً أي ثمن غالٍ يمكن أن ندفعه لقاء صحة طفل أو رجل كبير قد تتدهور وتصاب بالأذى مستقبلاً جرّاء تناول تلك المواد المهربة والمجهولة المصدر والتي قد تكون مركباتها ومحتوياتها مسرطنة.
وفي هذا يُطرح أمامنا السؤال:
كيف تسعى الجهات المعنية لضبط المواد المهربة في الأسواق.. وقمع ظاهرة الغش في المواد وما الإجراءات التي تتخذها بهذا الخصوص؟!
يؤكد رئيس شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصياف المهندس نادر اسماعيل بخصوص إجراءات ضبط المواد المهربة وحركة الأسعار والسلع ومراقبة الأسواق في منطقة مصياف قائلاً:
ـ تقوم شعبتنا من خلال عناصر حماية المستهلك بتسيير دوريات مستمرة وعلى مدار الـ /24/ ساعة لضبط حركة الأسعار والسلع والمواد المهربة ومصادرتها ومراقبة الأسواق في منطقة مصياف.. والحد ما أمكن من ارتفاع الأسعار ومنع الغش في المواد وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين,وتفعيل دور الرقابة الفنية والجودة على مبدأ الرقابة المانعة خير من الرقابة القامعة, سعياً لتحقيق رقابة مسبقة على السلع أكثر فاعلية من الرقابة اللاحقة وتحليل معظم المواد وخاصة الغذائية منها فيزيائياً وكيميائياً وجرثومياً وصولاً إلى منتج صحي بمتناول المستهلك مع ضبط الإعلان وتداول الفواتير وبطاقات المادة ومواصفاتها وكذلك رقابة المواد المعروضة.
حيث تم تنظيم /120/ ضبطاً تموينياً في أسواق مصياف خلال الشهرين الماضيين بمواد وسلع منتهية الصلاحية وعدم وجود بيانات وعدم وجود فواتير نظامية، كما تم ضبط مواد عديدة مهربة ومجهولة المصدر معدة للتداول والبيع في الأسواق حيث تمت مصادرتها وتنظيم الضبوط أصولاً بحق المخالفين بالإضافة إلى سحب /90/ عينة من مختلف المواد الغذائية والتموينية تبين أن بعضها مخالف للمواصفات المطلوبة حيث تم سحبها من الأسواق وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.. هذا في مجال المواد الغذائية والتموينية فقط.. مع التركيز جيداً على بطاقات المادة كما ذكرنا سابقاً وعلى التزام التجار بتداول الفواتير النظامية.
سؤال كل الناس: لماذا غياب العقوبات الرادعة ..؟ هل يكفي أن تقوم الجهات المعنية بمراقبة مالا يراقب.. وماذا بعد هذه الخطوة ؟ إن غياب العقوبات الرادعة يشجع على المخالفة..؟
وهل فكرت تلك الجهات بما تحتويه المواد المهربة ومدى ضررها, هذا من ناحية السلامة العامة وماذا عن ناحية السعر؟
لاشك أن بعضهم سيقول إن الأسعار متفاوتة وهناك منافسة بين الباعة والتجار ولكن يبدو أن المنافسة صارت بالمواد المهربة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية التي تكون أسعارها متدنية، وهذا مايجذب بعض المستهلكين أصحاب الجيوب الخاوية .
توفيق زعزوع