أسواق مصياف .. وفرة في الموادوارتفاع بالأسعار … 62 ضبطاً تموينياً الشهر الماضي … التموين : دورياتنا على مدار 24 ساعة

إنها لمفارقة مابعدها مفارقة استطاع التاجر أن يستغلها أبشع استغلال ، في تفعيل آليات الغش والجشع لديه وزيادة أرباحه على حساب المواطن، مادامت ضبابية العمل الرقابي تحميه من القوانين والأنظمة وتساعده على زيادة مخالفاته..

سبب ارتفاع الأسعار
هل غياب المتابعة والرقابة سبب ارتفاع الأسعار؟
دائماً يتحدث المواطنون عن غياب الرقابة والجهات المعنية عن أسواقنا، وترك المستهلك وجهاً لوجه مع تاجر همه الوحيد هو زيادة أرباحه … إلى متى تبقى عملية ضبط الأسواق شبه معدومة..؟!
التعاميم كثرت والقرارات الصادرة ملأت الصحف وجميعها تدعو إلى عدم رفع الأسعار أو الغش والتدليس.
ولأن الدنيا نهاية موسم الصيف وأول عام دراسي جديد، ولأن المتابعة غائبة، فلابد للباعة أن يكسبوا ويستغلوا الفرصة لتعبئة الجيوب والربح غير المشروع.
فالأسواق تغص بالمواد المتوافرة لحوم وخضراوات…ملابس وحلويات… كتب ودفاتر وأقلام.. واللائحة تطول ،فهل نشتري..؟فالأسعار مستقرة والجيوب خاوية..
فمن يراقب.؟
أسواقنا تغلي .. وأسعارنا كاوية
ولأن الطاسة ضايعة ، والأطفال أو الأولاد وحتى الكبار، يجب تأمين مستلزمات حياتهم اليومية وفي مقدمتها الملابس، فأسعار ألبستهم كاوية وحارقة، إن كان لدى العائلة طفل واحد فقط فكيف إذا كانوا عدة أطفال فعلى الدنيا السلام؟!
أما أسعار الألبسة النسائية وحتى الرجالية إن لم نقل الولادية متفاوتة بين المقبولة والغالية جداً كيف لا..
والطاسة ضايعة كما ذكرنا سابقاً،فبعض الباعة يؤكد أن بضاعتهم فرنسية أو تركية أو إيطالية أو معدة للتصدير والخيوط غالية والجودة عالية، والأسعار تفرض حسب الأهواءوللمواطن أن يجادل وحسب شطارته يشتري.
من يراقب من..؟
قبل نزول المواطن إلى الأسواق، فعليه أن يتقن فن المجادلة، وإلا فلن يكفيه الراتب وستبقى الحسرة مرسومة على وجهه وفي قلبه.. فمن يراقب هذه البضائع والمواد التي ملأت أسواقنا ومن يضع هذه التسعيرات المتفاوتة؟!
وبعد هذه الأسعار الكاوية ألا يحق للناس البسطاء برواتبهم المحدودة وجيوبهم الخاوية أن يقاطعوا الحلويات واللحوم..
الأسعار محررة
حول دور شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصياف وضبط الأسواق ومطابقة جودة السلع والمواد مع المواصفات القياسية .. التقينا
رئيس شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصياف نادر اسماعيل فأكد لنا قائلاً :
-ماذا يعني غياب الرقابة ( حماية المستهلك) ..؟ فإذا كان يعني ارتفاع أسعار المواد فنذكر أنه تم تحرير مواد كثيرة من الأسعار ومن هوامش الربح حيث تخضع لمعادلة العرض والطلب .
وإذا كان يعني عدم وجود أسعار فنحن كشعبة غير ملزمين بوضع التسعيرة للبائع ولكن في حال عدم وجود التسعيرة لديه يتم مخالفته وتنظيم الضبط أصولاً بحقه .. فكثيراً ما ترتفع بعض المواد بسبب قلة عرضها حتى ولو كانت محلية الصنع أو إنتاج محلي … فما علاقة هذا بذاك .؟
إذاً يجب توعية كل حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المنتج أو المستورد وحتى البائع ( بائع الجملة أو المفرق) .
التدخل فوري
وأشار إلى أنه يتم التدخل فوراً في الأسواق عند ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتوفير المواد ومنع الاحتكار علماً أنه لا يوجد في الأسواق احتكار أية مادة سواء غذائية أو تموينية .
62 ضبطاً
مع العلم أن دوريات حماية المستهلك تقوم من خلال جولاتها الراجلة أو المتنقلة بتنظيم الضبوط بحق المخالفين حيث تم تنظيم /62/ ضبطاً تموينياً خلال شهر أيلول .. بالإضافة إلى سحب /40/ عينة من محروقات ليصار تحليلها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة .. وفي حال عدم مطابقتها للمواصفات ننظم الضبط بحق صاحب المحطة أصولاً .
وفي مجال ضبط الأسواق ومطابقة جودة السلع والمواد مع المواصفات القياسية والالتزام بالتسعيرة النظامية .
تقوم الشعبة ومن خلال عناصر حماية المستهلك بجولات ميدانية على مدار الـ /24/ ساعة ، لضبط حركة الأسعار والسلع وتوفيرها والحد ما أمكن من ارتفاعها وتفعيل دور الرقابة الفنية والجودة على مبدأ الرقابة المانعة خير من الرقابة القامعة سعياً لتحقيق رقابة مسبقة على السلع أكثر فاعلية من الرقابة اللاحقة ، وتحليل معظم المواد وصولاً إلى منتج صحي بمتناول المستهلك مع ضبط الإعلان وتداول الفواتير وبطاقات المادة ومواصفاتها وكذلك مراقبة المخابز وإنتاج الرغيف .
توفيق زعزوع