بخلاف مؤتمر اتحاد الصحفيين الذي لم يحمل ولو مجرد وعود كان مؤتمر اتحاد العمال بحماة يحمل في طياته بوارق أمل ودلائل تحسن في بعض القضايا .. نقول بعض لأنه مازال هناك الكثير المأمول كما أن هذا المؤتمر لم يخل من تباشير ووعود ولكن بقيت القضية الأهم ــ برأينا المتواضع ــ قيد الانتظار وهي مسألة تحسين الراتب !
ردم الفجوة
تكررت في مؤتمر اتحاد عمال حماة مسألة ضرورة إصلاح الرواتب والأجور وربما هذا للمرة الثالثة أو الرابعة .. إلا أن المداخلة الأبرز كانت في مؤتمر عمال إدلب حيث أكد أحد المداخلين أن الفجوة بين الراتب أو الدخل والإنفاق تصل إلى ( 700 % ) ! ! .
وتتقاطع هذه المداخلة مع مداخلة قدمها محدثكم في مؤتمر اتحاد الصحفيين تشير إلى أن وسطي الراتب هو /35/ ألف ل.س بينما متوسط إنفاق الأسرة السورية يبلغ /325/ ألف ل.س إذا استثنينا الحالات الطارئة كالنزوح أو استئجار منزل أو المرض الشديد .
ومع أن رئيس اتحاد الصحفيين بسورية موسى عبد النور تجنب الخوض بهذا الجانب معتبراً أنه سياسة الحكومة ،أوضح رئيس اتحاد العمال جمال القادري أن اتحاد العمال متفق مع الحكومة على ضرورة زيادة الراتب وأن هذا ما سيحصل عندما تتوافر الإمكانية إلا أن العمل يجري حالياً على تحسين متممات الراتب كالحوافز والتعويض العائلي … الخ بل إنه تم إقرار رفع قيمة الوجبة الغذائية من /30/ ل.س إلى /240 / ل.س بل إن رئاسة الحكومة وافقت أن تقوم أي وزارة أو مؤسسة بفعل ذلك بحال توافر الإمكانات لديها .
السكن العمالي
أوضح رئيس إتحاد عمال محافظة حماة مصطفى خليل في مداخلته خلال المؤتمر وكذلك في إجاباته على مداخلات الحضور أن السكن العمالي أنجز بنسبة /40%/ وسيتم استكماله قريباً وأن هذا التوقف ما كان يحدث لولا الأزمة العاصفة .
ومما قاله بعض المداخلين : إن حماة مدينة آمنة فعلام تطول مدة استلام المنزل من /5/ سنوات إلى ما لا يعلمه إلا الله فها نحن على أعتاب السنة الثامنة ولم نجد شيئاً أشيد فوق الأرض ! .
الجانب الاقتصادي
لا يخفى على أحد أن أيّ تقدم مرهون بالجانب الاقتصادي وقد أورد التقرير المقدم إلى مؤتمر اتحاد عمال حماة عوامل أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي وهي:
1 ــ ارتفاع أسعار الوقود وحوامل الطاقة .
2 ــ رفع سعر الأسمدة وعدم توافرها في الوقت المناسب .
3 ــ عدم تناسب أسعار شراء المحاصيل مع كلفة الإنتاج .
4 ــ قصور دور المصارف المتخصصة وعدم دعمها الفعلي للدورة الإنتاجية الزراعية والإنتاج الحيواني وسيطرة كبار تجار الجملة .
كما فنّد التقرير حال القطاع الصناعي مبيناً أن هناك شركات متوقفة عن العمل بسبب الحصار الاقتصادي الجائر وهناك بعض الشركات التي بدأت بالتعافي مثل معمل البورسلان والأدوات الصحية الذي تم تأهيله بعد منحه قرضاً من المؤسسة العامة للإسمنت بقيمة /450/ مليون ل.س .
وعدّ التقرير أن شركة حديد حماة من ضمن هذه الشركات التي بدأت بالتعافي .. وهنا لا بد من الإشارة إلى مداخلة عبد الرزاق خليل رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية وتعقيباته وتدخل السيد المحافظ فقد قال خليل : إن المعمل يحتاج الكهرباء وهي لا تأتي إلاّ لست ساعات بأحسن الأحوال ونحتاج الخردة وهي عدا عن عدم توافرها تم رفع سعرها من /30/ ل.س إلى /77،5 / ل.س للكيلو ورغم تأكيد السيد المحافظ أن الخليل عضو في لجنة الخردة التي رفعت سعرها إلا أن الثاني أكد بقوله :
( فُرضت علينا فرضاً ) ! ! .
وفق الإمكانات
وحسب التقرير فهناك عدة شركات تعمل وفق الإمكانات المتاحة كمعمل أحذية مصياف التي طالبت رئيسة نقابة النفط والثروة المعدنية بتحديث آلاته بل إنها كانت مستعملة عند استيرادها !! وكذلك شركة أصواف حماة التي تحتاج ضمن ما تحتاجه إيصال خط التوتر /20/ كيلو فولت .
المادة الأولية لشركة البصل
أما شركة تجفيف البصل بسلمية فلا تتوافر لديها المادة الأولية وتنتج البدائل كالبرغل والزعتر وغيرها .
تحديث القوانين
وهناك مطالب خلال المؤتمرات بإصدار قوانين وتشريعات لصالح العمال كعدّ شهداء الطبقة العاملة كشهداء الجيش العربي السوري وهنا يؤكد القادري :هناك أضابير تعدها الاتحادات لحصر عدد الشهداء وأن الاتحاد العام يمنح شهادة لذوي الشهيد للاستفادة منها بالمسابقات للوظائف .
كما أكد القادري على أنه يجري العمل على تعديل /15/ مادة في القانون الأساسي للعاملين بالدولة ريثما يتم إعداد الخدمة العامة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية التي وعدت وزيرتها أن تعديلات القانون الأساسي ستتم خلال /6/ أشهر إلا أنّ القادري قال : لسنا متفائلين ! ! .
وأكد القادري أنه تم إعداد دراسة شاملة والمرسوم وشيك الصدور لتثبيت العقود السنوية التي سيستفيد منها /40/ ألف عامل .
ماذا فعلتم ؟
وبالعودة إلى اتحاد عمال حماة والسؤال عن ما فعله خلال المدة الماضية نجد أنه تم إنجاز بعض القضايا كتأمين قطعة أرض لبناء مشفى عمالي والموافقة على توسيع وتحسين المستوصف العمالي ورفده بالعديد من الأجهزة إضافة إلى عدة قضايا سنفرد لها موضوعاً مستقلاً (متى سنحت الفرصة وتوافرت الإمكانية ) وهذه أقتبسها من الأخوة المسؤولين .. فالظاهر أننا كلنا بالهوا سوا .
أحمد الحمدو