للإقلاع بلا معوقات . . مطالب لا بد منها لنقابة البناء والأخشاب

قال رئيس مكتب نقابة البناء والأخشاب في اتحاد عمال المحافظة عماد الدين النبهان : أنه تم تحقيق عدد من المطالب النقابية والعمالية ومازالت تسعى للحصول على المزيد من المكتسبات.
وأضاف النبهان أن من أهم المطالب التي تحققت للعمال تأمين حوافز ومكافآت في الشركات بشكل شبه شهري وحسب توافر الإمكانية وصرف اللباس العمالي /عيناً/ لعمال شركة الطرق استفاد منه حوالى ألف عامل وبلغت القيمة الإجمالية حوالى 6 ملايين ليرة.
كما تم فك الدمج بين فرعي حماة وحمص لشركة البناء ما يعني استقرار العامل ضمن محافظته وعدم تنقله للعمل في محافظة أخرى إضافة إلى منح الإدارة ديناميكية أكثر في العمل.
وبيّن أن كل الشركات حققت في مجال عمل النقابة نسبة 120% من خططها المالية وهذه نقطة خلاف كبيرة مع الخطة التنفيذية فالدولة تحاسب على الخطة المالية مع أن العبرة بالتنفيذ لا بالإنفاق .. فلو أخذنا الشركة العامة للطرق نجد أن نسبة التنفيذ 145% أما نسبة تنفيذ فرع حماة فوصلت إلى 150% وبلغت نسبة تنفيذ فرع شركة البناء 116% وفرع شركة الدراسات 170%.
وأشار النبهان في معرض حديثه إلى تنفيذ شركة الطرق لعدد من المشاريع الحيوية كصيانة عدة أجزاء من طريق حماة دمشق وطريق حماة مصياف وتنفيذ 50% من القيمة العقدية بطريق حماة سلمية حيث وصلت القيمة إلى 5ر2 مليار ليرة .. وتقوم شركة البناء بتنفيذ مشروعي أبراج سكنية بضاحية الأمين ومحطة معالجة مصياف إضافة لمجموعة مدارس.
وحول المصاعب والمطالب قال رئيس النقابة : المطلوب تحديث آليات الشركات في مجال النقابة لتتمكن من تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها بالوقت المناسب وتأمين عمالة فنية وهذا يحتاج لتحديث قوانين الشركات بحيث تسمح لاستخدامهم برواتب مقبولة أي العودة للقانون رقم /1/ وتحرير الشركات من القانون رقم /50/ فبالوضع الحالي لا تستطيع جذب سائق تركس أو باكر أو ميكانيكي /فهمان/ لضعف الراتب فهو بالقطاع الخاص يزيد 10 أضعاف عما هو في القطاع العام وباعتماد القانون رقم /1/ يمكن فتح 4 ساعات إضافي ومنح 100% كطبيعة عمل والمفارقة يضيف رئيس النقابة : إننا نقوم بتدريب العامل على مثل هذه الأعمال وبعد أن يتقن العمل يذهب للقطاع الخاص لأنه غير مثبت ولذلك فإن مطلب التثبيت أساسي فنسبة 40% من عمال شركة البناء و30% من عمال شركة الطرق بعقود سنوية مؤقتة وفي الشركات الكثير من الشواغر في مجال رؤساء الدوائر وليس هناك جامعيون مثبتون لتعيينهم.
وتبلغ نسبة العمل الإضافي 5% من الراتب ويبلغ بسقف الإضافي 1490 ليرة للفئة الثانية و2300 ليرة للفئة الأولى ولذلك فالمطلوب فتح سقف الراتب والإضافي فمن غير المعقول أن يظل العامل 10 سنوات دون ترفيع.
واختتم رئيس النقابة المطالب بالتأكيد على ضرورة تعديل القوانين الناظمة لعمل الشركات فمن غير المعقول أن يداوم العامل يوم السبت دون بدل نقدي.

حماة – أحمد عبد العزيز الحمدو