أسواق المحافظة في أسبوع أسعار متباينة .. غش متزايد .. رقابة خجولة !

أسعار متباينة بين مدينة وأخرى ، وغش متزايد يرتكبه الباعة والتجار على مدار الساعة ، والرقابة التموينية خجولة قياساً إلى عدد حالات الغش والتلاعب بالأسعار التي يرتكبها المخالفون ، أضف إلى ذلك ضعف القوة الشرائية التي جعلت المواطن يقتصد بشرائه على المواد الضرورية لحياته اليومية متخلياً عن كثير من المواد الأخرى وخصوصاً اللحوم الحمراء والبيضاء التي أمست من الكماليات بل من الأحلام للسواد الأعظم من المواطنين ونعني هنا أصحاب المداخيل المحدودة ، أي المهدودة !.
في الملف الآتي الذي أعدَّه الزملاء بقسم التحقيقات عرض شامل لواقع الأسواق وحركة البيع والشراء فيها ، وللضبوط التموينية التي استطاعت دوريات حماية المستهلك تنظيمها بحق الباعة المخالفين ، وهو – أي الملف – يقدم صورة حقيقية عن حال الناس وتهالك قدرتهم الشرائية أمام الغلاء الفاحش ، وغش الباعة الذي زاد طين حياتهم بِلَّةً !.

حماة 20 ضبطاً بأسبوع أسعار بعض المواد تخالف التسعيرة التموينية

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وقرب حلول فصل الصيف بدأت أسعار بعض المواد بالتراجع لكنها تبقى لاتناسب أصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة التي حرمت أصنافاً كثيرة من المواد والسلع الضرورية على الموائد اليومية.
كما لوحظ أن هناك تلاعباً واضحاً من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة ومخالفتهم الواضحة للتسعيرة التموينية التي تصدرها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولايمكن أن ننكر أيضاً أن هناك بعض المواد تنخفض قليلاً عن التسعيرة المعلنة من قبل المديرية.

السوق مغاير
وفي جولة الفداء على الأسواق المحلية ومن خلال مراجعة التسعيرة الصادرة من مديرية التجارة الداخلية بتاريخ 24 /3 تبين أن سعر البطاطا المصرية المستوردة وحسب النشرة 325 ليرة جملة و390 ليرة بالمفرق، أما سعرها في السوق فكان 325 ليرة بالمفرق في حين أن سعر البندورة صنف أول 375 ليرة جملة و450 ليرة المفرق بينما في السوق فكانت مختلفة إلى حدّ 375 – 425 ليرة صنف أول ممتاز.
أما الخيار البلدي صنف أول فبلغ سعر الكيلو وحسب النشرة 250 ليرة جملة و300 ليرة بالمفرق أما في السوق فبلغ سعر الكيلو 200-250 ليرة كذلك الأمر في الفول البلدي حيث بلغ حسب النشرة 250-300 جملة ومفرقاً أما في السوق فبيع الكيلو بحدود 260 ليرة صنف أول بلدي.
أما الكوسا والتي لم تظهر لها تسعيرة معينة حسب النشرة فقد بيعت في السوق المحلية بحدود 400 ليرة للصنف الأول.
في حين أن كيلو الزهرة بلغ وحسب النشرة 190ليرة المفرق في حين أنها في الأسواق المحلية بحدود 150 ليرة والخس في النشرة المعلنة 75-90 ليرة أما في السوق فكان بحدود 125-150 ليرة للكيلو.
أما البصل اليابس فبلغ سعر الكيلو حسب النشرة 365- 375 ليرة بالجملة والمفرق في حين أن السعر بالسوق 350 ليرة بالمفرق وهذا الأمر اتفق أيضاً مع الجزر وحسب النشرة 100 ليرة بالمفرق في حين بيع في الأسواق بـ 125 ليرة .
واندرج الأمر على الحشائش فكانت ربطة البقدونس وحسب النشرة 25 – 30 ليرة أما في الأسواق فبلغ سعر الربطة الواحدة 50 ليرة وكذلك النعناع الذي سعّرته النشرة بـ 17-20 ليرة وفي السوق المحلية بـ 30 ليرة.
الفواكه مختلفة هي أيضاً
أما بالنسبة للفواكه التي ظهرت في الأسواق وحسب النشرة، للتفاح صنف أول 250- 300 ليرة في حين أن الصنف الأول من التفاح في السوق المحلية بحدود 200 ليرة وهذا ينطبق على البرتقال الذي لم يظهر له تسعيرة حسب النشرة وبالتالي أصبح التلاعب بالسعر حسب العرض والطلب حيث بيع الصنف الأول من البرتقال بـ 150 ليرة في حين أن الصنف الثاني معبأ بالأكياس بـ 75- 100 ليرة.
أما الليمون فقد ظهر سعره حسب النشرة بـ 165 ليرة بالمفرق في حين أن الصنف الأول من هذا النوع بيع في السوق المحلية بـ 150 ليرة .
ومن خلال المقارنة والمتابعة بين الأصناف والتسعيرة التي صدرت من مديرية التجارة تبين أن هناك أصنافاً لم تذكرها التسعيرة كما أن هناك أصنافاً تختلف كثيراً عن التسعيرة بأسعارها.
20 ضبطاً خلال أسبوع
وأكد مصدر في مديرية التجارة الداخلية تنظيم 20 ضبطاً خلال هذا الأسبوع شملت عدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أسعاراً زائدة.
ياسر العمر

سلمية 177 ضبطاً في 3 أشهر لهيب الأسعار مستمر والمواطنون يرزحون تحت وطأته!

تواصل أسعار المواد الغذائية تحليقها بشكل جنوني حتى أصبحت فوق احتمال المواطنين الذين يواجهون تحديات يومية بشأن تأمين وجبة الغذاء وشراء حاجياتهم الغذائية اليومية الملحة ،وأصبحت لقمة العيش تشكل هماً أساسياً ،بات المواطن لايفكر إلاَّ فيه ولاسيما بعد أن شهدت الخضار بشكل خاص ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها ،ففي آخر نشرة صادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضحت أن أسعار البطاطا تتراوح بين 350و390ل.س، والبندورة بين360و500 والبصل 240 و الخيار 360ل.س ، والليمون بين 120-165ل.س أما البيض والفروج ليست بأفضل حال ،حيث إن سعر صحن البيض يتراوح بين 1030و1100ل.س حسب الوزن ، والفروج الحي 850ل.س، للكيلو الواحد و 1100للفروج المذبوح والمقطع .
وإضافة إلى هذه المواد فإنه ثمة مواد تفوقها أهمية وتشكل أحد أهم الاحتياجات لكل أسرة كالبقوليات والرز والزيوت والسمون والمعجنات والمعلبات واللحوم الحمراء، إلا أن جميعها إضافة إلى مواد غير غذائية خارجة عن دائرة الرقابة التموينية ، والسبب خضوعها لقانون السوق في العرض والطلب عليها ، وتحرير أسعارها وجعلها لعبة بيد التجار وتحكمهم بأسعارها .

سبب ارتفاع أسعارها
رئيس دائرة الأسعارفي مديرية التجارة الداخلية دانيال جوهرعزا السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الخضار والفواكه إلى قلة المواد وعدم وفرتها في الأسواق بشكل كافٍ لسد حاجة المواطنين إليها ، حيث إن الخضار والفواكه في هذه الأيام ليست في موسمها ، وأغلب الأنواع مستوردة من الخارج ،أما المنتجة محلياً فهي ضمن بيوت بلاستيكية ذات تكاليف إنتاج كبيرة جعلت هامش الربح يزداد على هذه الأنواع المزروعة ضمنها، فعلى سبيل المثال مادة البطاطا وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى 400ل.س ، والسبب يعود إلى أن مساحات زراعتها ضعيفة ومحدودة هذا العام ،كما أن معظم الأنواع المطروحة في الأسواق مستوردة مصرية ،والمحلية منها لا تشكل 30% فقط من حجمها بالأسواق .
ومن البديهي أن تخضع الخضار والفواكه المستوردة كما حال جميع السلع إلى قانون سعر صرف الدولار الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً هذه الأيام .
وأوضح جوهر أن الخضار والفواكه وكذلك اللحوم الحمراء والدجاج والبيض جميعها تخضع لقانون العرض والطلب ، فكلما كانت المادة متوافرة بكثرة قلّ سعرها والعكس بالعكس.
قلة المازوت للآليات سبب آخر
أحد تجار سوق الهال في سلمية عزا ارتفاع الأسعار إلى عدم توافر المازوت للآليات التي تعمل على نقل هذه الخضار والفواكه بين المحافظات أو المناطق ، وفي حال توافرها يتم شراؤها من السوق السوداء بالسعر الحر بمبالغ كبيرة تضاف إلى تكاليف الإنتاج والنقل وبالتالي تنعكس على أسعار الخضار أو أي مادة غذائية منقولة أو مستوردة .
صعوبات الرقابة التموينية
تعاني أسواق مدينة سلمية من ضعف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، حيث إن قلة العناصر المختصة بمتابعة ضبط الرقابة على الأسعار والمنتجات حالت من دون تحقيق التغطية اللازمة لجميع تلك المحال التجارية وورشات تصنيع الألبان والأجبان ،إضافة لعدم وجود سيارة تساعد العناصر في جولاتهم ،ومع ذلك تحاول العناصر التموينية الحالية ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والكشف عن حالات الغش والتدليس ،وتنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
177ضبطاً خلال الربع الأول
رئيس شعبة تموين سلمية محمد عيزوقي أشار إلى أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام بلغ 177ضبطاً تموينياً إضافة إلى ضبوط العينات ، وإغلاق محلين تجاريين ،وشملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز الفواتير ،أما ضبوط العينات فشملت المواد الغذائية وغير الغذائية ،إضافة لمراكز الغاز والمخابز ومحطات الوقود وتعبئة بوابير غاز صغيرة .
سلاف علي زهرة

 السقيلبية ارتفاع تدريجي يومي بالأسعار وغياب السورية للتجارة 225 ضبطاً تموينياً و40 عينة مخالفة

تشهد الخضار واللحوم في جميع أسواق ومحال منطقة الغاب ، منذ عدة أيام ارتفاعاً مفاجئاً في أسعارها إلى مستوى غير مسبوق مقارنة بأسعارها خلال السنوات الماضية إذ لم تشهد هذا الارتفاع في أوج الأزمة،
لتنعكس سلبياً على القدرة الشرائية للمواطن و كساد البضاعة لدى التاجر،
إلى الآن لم نسمع تصريحاً رسمياً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مبررات هذا الارتفاع الجنوني أو عن الإجراءات التي قد تتخذ للتخفيف من آثاره السلبية على المستهلك.

ارتفاع تدريجي
أغلب المواطنين أكدوا (للفداء)أن أسعار الخضار والفواكه واللحوم في الأسواق  تشهد ارتفاعاً تدريجياً وسط غياب ثبات في الأسعار بين تاجر وآخر، وكان آخرها في أسعار البطاطا والبندورة و الفروج ووصوله إلى مستويات قياسية بعد الوعود من مربي الدواجن بتثبيت سعر الكيلو بما يتناسب مع دخل المواطن ،بحيث لايخسر المربي بعد قيام دوريات الجمارك و التموين بحملة مكافحة الفروج المجمد المهرب وجميع المواد المجهولة المصدر.
لكنهم لم يوفوا بوعدهم بل وصل سعر كيلو الفروج إلى عتبة ١٠٠٠ل.س.
أين السورية للتجارة ؟
ليعاود هبوطه الخجول ليصل اليوم إلى ٨٥٠ ل.س ليبقى السؤال: أين هي السورية للتجارة الرافعة لشعار التدخل الإيجابي في أسواق منطقة الغاب التي تعد بوابة زراعية بتنوع منتجاتها.
وهنا نشير إلى أنه في العام السابق و في موسم البطاطا وصل سعر الكيلو إلى ٤٠ ليرة والثوم إلى ٢٥ ليرة و البصل إلى ٣٠ ليرة ليحجم أغلب الفلاحين عن زراعة هذه المنتجات ، خوفاً من الخسارة ليقل حجم إنتاجها وقلة توافرها بالسوق ما سبب ارتفاعاً بأسعارها غير منطقي وكنا في العديد من الزوايا في جريدة الفداء قد ناشدنا السورية للتجارة للتدخل وشراء هذه المنتجات لتكون وسيطاً بين الفلاح و المستهلك لكن أذن من طين وأذن من عجين.
وللمفارقة لايوجد مندوب ميداني للسورية للتجارة في أسواق منطقة الغاب.
ولا يوجد وسيط بين الفلاح والتاجر ليكون الهامش الربحي للتاجر كبيراً على حساب الفلاح والمستهلك معاً.
جولة في أسواق مدينة السقيلبية لاستطلاع واقع الأسعار لبعض المنتجات ومقارنتها مع النشرة الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية في حماة.
البطاطا المصرية ٣٥٠ ليرة
البطاطا البلدية ٣٢٥ ليرة
البندورة ٣٤٠ ليرة
بصل ٣٢٥ ليرة
الخيار ٢٠٠ ليرة
باذنجان ٢٧٥ ليرة.
لحم خاروف ٤٣٠٠ليرة/حسب نسبة الدهون
لحم عجل ٣٧٠٠ ليرة /حسب نسبة الدهون.
البيض ١١٥٠ ليرة .
ليكون سعر البطاطا والبندورة أرخص من النشرة الرسمية وعلل بعض الباعة ذلك بحكم القرب من المصدر المنتج.
لكن رغم أن بعض أسعار المنتجات الزراعية متدنية ولكنها تبقى بنظر المواطن مرتفعة السعر .
دوريات يومية
وأكد مصدر في شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالغاب تسيير دوريات بشكل يومي واعتيادي لضبط الأسعار ومكافحة المواد المجهولة المصدر ومطابقة الأسعار مع النشرة الصادرة من مديرية التجارة الداخلية في حماة.
كما أكد المصدر تسجيل ٢٢٥ ضبطاً لتاريخ اليوم تنوعت بين مخالفات محطات وقود وضبوط غاز و غلاء أسعار.
منها ١٥ ضبط خضار وفواكه و٥ ضبوط غلاء أسعار فروج ولحوم حمراء و٣٧ ضبط مخابز و١٢٥ ضبطاً عينياً وتم التأكد من ٤٠ عينة مخالفة للمواصفات .
وأكد المصدر ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة تموينية من قبل المواطنين وذلك بالحضور إلى شعبة التجارة الداخلية في مدينة السقيلبية أو بالاتصال على الرقم المجاني ١١٩.
في الختام:
على مايبدو أن مسلسل غلاء الأسعار لن ينتهي إذا لم تتخذ إجراءات و قرارات وقائية تحمي المواطن والفلاح معاً، إذ إن اتساع الفجوة بينهما تنعكس سلبياً على الاقتصاد الوطني ، وهنا لابد من التنويه إلى وقوف السورية للتجارة موقف المتفرج الذي لم يتدخل لا سلبياً ولا إيجابياً
رنا عباس

 مصياف التنزيلات .. ولعبة الأسعار.. وغبن المواطن..؟

تنزيلات المحال التجارية بدأت على الألبسة الشتوية الرجالية منها والنسائية والولادية حيث لعبة الأسعار وغبن المواطن. هنا تخفيضات على الأسعار، وهناك رفعت شعارات تقول: من المنتج إلى المستهلك مباشرة، تخفيضات سعرية تصل إلى /50%/ من قيمة القطعة .

إلى أي مدى صدق هذه التخفيضات ؟؟ وهل هي حقيقية ؟؟
أم إنها تخفيضات خلبية الغاية منها جذب الزائر للشراء أمام إغراءات العرض وطلب الحاجة.. من هنا نبدأ الحكاية ولنقرأ :
ـ كنزة رجالية قبل التخفيض كان سعرها /8/ آلاف ليرة وبعد التخفيض أصبح /5/ آلاف ليرة ، فيكون التخفيض /3/ آلاف ليرة.
طقم سبور نسائي سعره /14/ ألف ليرة، بعد التخفيض أصبح /11/ ألف ليرة, فيكون التخفيض /3/ آلاف ليرة، جاكيت رجالية سعرها /24/ ألف ليرة, بعد التخفيض أصبح /18/ ألف ليرة، فيكون التخفيض /6/ آلاف ليرة وقس على ذلك من الأسعار التي كتبت على القطعة بخط اليد والتخفيضات المزاجية عليها.
الغبن
من هذه النقطة بالذات نتوقف قليلاً, في محاولة للوصول إلى قاسم مشترك بين الكلفة الحقيقية للسلعة المنتجة وحساب هامش الربح لأنه ليس من المنطقي كمستهلك أن أشعر قبل التخفيض بأن الغبن قد لحق بي إلى هذه الدرجة التي دفعتني إلى دفع ثمن قطعة /22/ ألف ليرة وبعد التخفيض أصبح سعرها /18/ ألف ليرة سورية, وهنا أجد نفسي كمستهلك كم أنا مغفل؟!
هامش الربح
هذه نقطة والنقطة الأخرى كم هو هامش الربح كبير جداً للبائع ليتجاوز أكثر من /40%/ من السعر المعلن مع الأخذ بعين الاعتبار أن البائع لايمكن أن يبيع بخسارة .
تبريرات واهية
المنتج يبرر ذلك أنه يقع تحت رحمة بائع الجملة أولاً وبائع المفرق ثانياً فعليه أن يرضي الطرفين ويقبل بهامش ربح قد لاتتجاوز نسبته /20%/ وهذا ماذكره لنا أحد منتجي الألبسة الجاهزةـ أحمد حسين. بائع الجملة الذي قد يفكر بعضهم في إمكانية تجاوزه في الشراء مباشرة من المنتج لايمكن التخلي عن الدفع الحسابي الطويل الأجل خلال فترات زمنية حسب المبيع (هذا البائع يتحمل رفعاً على سعر القطعة قد تصل نسبته إلى 50% بحسب ما أكده البائع حسن ابراهيم خليل.
أما بائع المفرق فلا يقبل بربح على القطعة يقل عن نسبة /40%/ من التسعيرة المعلنة ويبرز ذلك من خلال حركة السوق وتحكمه في السعر والمواسم وتقلبات الطقس بين فصلي الشتاء والصيف مايؤدي إلى كساد البضاعة الشتوية إذا أتى فصل الصيف، وهذا أكده لنا البائع محمد عوض.. وهكذا يكون المغبون الأول والأخير هو المستهلك الذي يغش أولاً في السعر وتالياً في نوعية الألبسة. على سبيل المثال لا الحصر قميص رجالي من خيط الحرير مئة في المئة.. ثم تأتي مشكلة اللون وصباغ الألبسة التي لايوضع عليها التعليمات النظامية لعملية غسلها أو غير ذلك.
أمام هذا الواقع المتكرر،
ألا من حل لهذه المعضلة؟؟
حقيقة القول:
في الحقيقة لا أحد يستطيع أن ينكر أن أجهزتنا الرقابية التموينية تراقب الأسعار والأسواق وتقمع المخالفات.. وتثبت وجودها كحامية للمستهلك في كل الظروف.
في نفس الوقت لابد من التأكيد على أهمية البحث عن صيغة منطقية تكفل حقوق الجميع بعيداً عن أساليب الغش والخداع التي يكون المستهلك هو الضحية الأولى والأخيرة فيها.
ولهم رأي بالمسألة
حول هذا الواقع المتشعب أكد لنا رئيس شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصياف المهندس نادر اسماعيل أنه يتم مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتنظيم الضبوط بحق المخالفين, لكن هناك حقيقة مفادها أنه يوجد سلع محررة لاعلاقة لنا فيها.. لكن نتابع موضوع البيانات والمواصفات.
والأسعار المعلنة وموضوع التخفيضات عليها يتعلق بالعرض والطلب والتاجر أو البائع قد يلجا لهذا الموضوع لتصريف بضاعته , وهذا حقه في حال تقيده بالأنظمة المرعية.
وفي حال المخالفة ننظم الضبط اللازم أصولاً.
توفيق زعزوع