أين غرفة التجارة من العدالة بين فئاتها؟

إجراءات غير عادلة وقسرية تفرضها غرف التجارة خلال تجديد الأعضاء فيها لسجلهم التجاري وعدم الإنصاف بين الفئات التجارية من الدرجة الأولى حتى الرابعة ولا تطابق الحقيقة.
حيث تطلب غرفة التجارة من الأعضاء تسجيل عامل في التأمينات الاجتماعية لأعضاء الدرجة الرابعة مقابل دفع الرسوم السنوية للغرفة مستندة في ذلك إلى كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهو ما أثار جدلا عند التجار وخاصة الفئة الرابعة الذين مضى على سجلهم أكثر من خمسة عشر عاما ولا يوجد لديهم عمال أصلاً ..
التاجر ف.ع حصل على سجله التجاري منذ أكثر من عشرين عاما ويعمل بنفسه في عمله تفاجأ بالقرار لدى اقدامه على تجديد سجله ولدى سؤاله حول القرار طلب منه أن يسجل أي عامل بشكل وهمي في التأمينات الاجتماعية وهذا ما اعتبره خطأ قانونياً واجحافاً بحقه الشخصي ضمن الغرفة حيث إن حرفته لا تتطلب وجود أي عامل ….
ومن جهة س.ق عضو في غرفة تجارة حماه منذ أكثر من عشرة أعوام تم إجباره على تسجيل زوجته للحصول على السجل التجاري وهو ما اعتبره اجراءات قسرية ومخالفة لشروط الانتساب وعدم انصاف لدرجات السجلات التجارية..
المواطن م.ع يملك بقالية صغيرة ومسجل في غرفة التجارة منذ أكثر من خمسة عشر عاما ولم يجدد سجله نظراً لعدم وجود عامل لديه ويقول هل يتساوى أصحاب المهن الكبيرة من (مناشر حجر-ومعامل زيت ومعامل إنتاجية غذائية وغيرها مع أصحاب المهن الصغيرة التي ليس لديها عمال?
والسؤال أين هي العدالة في غرفة التجارة وأين هي لجان التحقق في التصنيفات بين الأعضاء والدرجات .
فهل غاية غرفة التجارة في هذه القرارات الاستغناء عن المسجلين فيها ممن يزاولون المهن وهم على رأس عملهم أسوة بالذين لم يزاولوا المهن وحصلوا على سجلات تجارية وهمية للاستفادة من مزاياها…
فراس العساف