رغم التصريحات اسعار البطاطا والخضروات لاتزال كاوية

رغم تصريح السورية للتجارة بأن البطاطا سينخفض سعرها نتيجة لاستيراد 10 آلاف طن وهو أمر لاقى ارتياحاً لدى المواطنين لكن فرحتهم لم تكتمل لدى نزولهم إلى الاسواق حيث لاتزال البطاطا نوع أول بأربعمئة ليرة وأدناها 350 ليرة وكذلك الكوسا بحدود 350 ليرة والخيار 250 ليرة والبندورة بـ 350 ليرة ولم يلحظ أي انخفاض إلا للفول الاخضر حيث يتراوح سعره بين 150 ـ 200 ليرة أما الموز للنوع الأاول يفوق 750 ليرة والأنواع البلدية تتراوح بين 400 ـ 550 ليرة.
وقد بقيت الحشائش على اسعار مرتفعة وخصوصاً البصل الاخضر الذي سجل 300 ـ 350 ليرة أما الباذنجان فلا يزال عند عتبة 500ليرة.
أما المواد الغذائية فقد ارتفعت هي الأخرى دون أي تدخل لمؤسسات الدولة وصالاتها بشكل فعال لكبح جماح الأسعار التي زادت بنسبة 25% كحد أدنى ولاسيما الزيوت والسكر والأرز والسمنة والمعلبات وكذلك المحارم وحفوضات الأطفال والحليب المجفف والمعجنات أي كل مايهم المواطن في حياته اليومية ارتفع سعره بشكل حاد وفوري سواء أكانت هذه المواد مخزنة قبل الغلاء أم بعده فمنشار التجار يأكل على الطالع والنازل كما يقال في الدارج الشعبي والذي يدعو للتساؤل والاستغراب هو ماذا تفعل الجهات المعنية جراء ما يحصل في الاسواق ؟ وهل يعقل أن ترمى مواسم الفلاحين في ذروة الإنتاج على قارعة الطرق وتترك في الأراضي كمراعي للمواشي ليعود المواطن بعد اشهر قليلة لشرائها بأضعاف مضاعفة ولماذا لم تتدخل مؤسسات السورية للتجارة لشراء هذه المواسم وطرحها في الأسواق لكسر الاحتكار وتحقيق ريعية للفلاح الذي يخسر كل عام تعبه وأمواله نتيجة الفائض بالعرض؟ وتنزل الأاسعار للحضيض في كل موسم هل هي مصادفة أم أن قانون التجارة الذي يحكم المنتجات الزراعية له وضعه الخاص وقد ترك الحبل على الغارب لهم كي يفرضوا أسعارهم وقت الشراء وكذلك وقت البيع.
ونحن لم نتطرق إلى أسعار اللحوم لأنها أصبحت خارج حسابات الفقراء فسعر كيلو الفروج يعادل يومية موظف ما يعني أن الأمر صار خارج السيطرة بالنسبة لفلتان الأسعار وفوضى السوق التي لم تظهر بوادر بأنها ستكون تحت رقابة فعالة ومجدية على المدى المنظور.
غازي الأحمد