نقابة النقل البري والسكك الحديدية مطالبة لعمال نقل البضائع بالضمان الصحي

أشار رئيس نقابة النقل البري والسكك الحديدية خالد سعيد الحلبية إلى المطالب التي تصب في مصلحة السائقين والعمال والنقابة أهمها:
تعديل قانون الاصابة للسائقين وتخصيص سائقي القطاع الخاص براتب شيخوخة واعتماد البصمة الليزرية في مكاتب توثيق العقود في مديريات النقل منعاً للتزوير ومنح العاملين في مديريات النقل ومكاتب توثيق العقود نسبة من المبالغ المحصلة في مديريات النقل وتشميل عمال مكاتب نقل البضائع بالضمان الصحي وتنسيبهم في صندوق التكافل المركزي، والحد من المركزية الشديدة في المؤسسة العامة للسكك الحديدية ومنح بعض الصلاحيات لمديري الفروع والعمل مع مجلسي مدينتي مصياف وسلحب لاستثمار مراكز الانطلاق المستثمرة حالياً من القطاع الخاص وذلك تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الادارة المحلية من قبل نقابة النقل البري والسكك الحديدية والمستثمرة حالياً من القطاع الخاص وإعادة مرحلتي نقل الملكية والرسوم بعقد بيع السيارات الى النقابة بدلاً من مديرية النقل وتعديل النظام الداخلي لمركز البولمان وحصر تركيب الفوانيس والعدادات واللاصقات وأي خدمة تقدم للسائق عن طريق النقابة والسعي مع الجهات المعنية لفتح الخطوط والموافقة على كل طلبات النقل من أي خط نظراً لنجاح هذه التجربة في السنوات الماضية، وعدم اعتماد المحرك كجزء أساسي من الآلية كونه مستهلكاً وتعديل نظام صندوق المساعدة بشكل يخص مصلحة العامل، وتعديل التعرفة بشكل يتناسب مع مصروف الآلية والرسوم الجديدة المترتبة عليها ومعيشة سائق الآلية ومنع الفانات الخاصة والعامة بالعمل على الخطوط وخاصة دمشق بدون خط نظامي, وعناصر الألوية الطوعية والعاملين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تنتهي مدة العقد ويتجدد دون الرجوع للعاملين وتشميل العمال السائقين في المظلة التأمينية واستبدال أي خط من خطوط النقل حسب رغبة صاحب الآلية كونه مالك السيارة وموضوع البطاقة الذكية تفعيلها في كل المحافظات وبعض الخطوط مثل حماة حلب ـ حماة دمشق تم تخصيصهم بكمية مازوت 250 لتراً شهرياً علماً أن الآليات غير متوقفة عن العمل نرجو إعادة النظر وإنصافهم وزيادة مخصصات المحروقات للخطوط الخارجية والنقل الداخلي كونها لاتكفي وبالنسبة للسرافيس العاملة على خطوط النقل الداخلي المخالفة يتم حجزها عشرة أيام نتمنى استبدالها بمخالفة مالية.
ونأمل من لجنة نقل الركاب المشترك إعادة النظر في اعتماد خط سير المركبة بالنسبة للنقل الداخلي على رخصة السير بدلاً من خدمة مدينة خط سير مثل طريق حلب مساكن.
والعمل مع مجلسي مدينتي مصياف وسلحب من أجل استثمار مراكزهم من قبل نقابة النقل البري والسكك الحديدية والمستثمرة حالياُ من القطاع الخاص وذلك تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية.
والعمل على إعادة تعديل النظام الداخلي لمركز البولمان من أجل لحظ تمثيل رئيس مكتب نقابة النقل البري في مجلس إدارة البولمان كما كان ممثلاً في النظام السابق.
وضرورة حصر تركيب الفوانيس والعدادات واللاصقات وأي خدمة تقدم للسائق عن طريق نقابة النقل البري والسكك الحديدية وذلك من أجل التخديم الأمثل للسائقين.
والسعي مع رئاسة مجلس الوزراء التأكيد على تقيد مجالس المدن ومديريات الأوقاف في القطر بتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية الخاصة بتلزيم نقابات النقل البري والسكك الحديدية استثمار مراكز الانطلاق وتحديد بدل استثمارها من قبل اللجان المشكلة بهذا الخصوص وبالتراضي والعمل على استصدار قرار يلزم نقابات النقل البري والسكك الحديدية استثمار مراكز الانطلاق كونها خدمية وليست مشاريع ربحية.
والسعي مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعديل قانون إصابة العمل للسائقين وتخصيص سائق القطاع الخاص براتب الشيخوخة أسوة بسائقي القطاع العام كون السائقين على استعداد بدفع مايترتب عليهم من مبالغ مالية من أجل تخصيصهم براتب الشيخوخة واعتماد البصمة الليزرية في مكاتب توثيق العقود في مديريات النقل منعاً للتزوير وحرصاً على عدم مساءلة العمال وإعادة خطوتي العمل في برنامج مديريات النقل إلى عمال نقابة النقل والسكك الحديدية بعد أن تم إلغاؤهم من قبل وزارة النقل في منتصف الشهر الأول لعام 2017 ومنح العاملين في مديريات النقل ومكاتب توثيق العقود نسبة من المبالغ المحصلة في مديريات النقل أسوة بعمال مديريات المالية.
وتشميل عمال مكاتب نقل البضائع بالضمان الصحي وتنسيبهم في صندوق التكافل المركزي في وزارة النقل أسوة بعمال مديريات النقل.
والعمل على دعم مكاتب نقل البضائع المتعثرة مالياً أو العمل على ضم مكاتب نقل البضائع إلى ملاك وزارة النقل والحد من المركزية الشديدة في المؤسسة العامة للسكك الحديدية ومنح بعض الصلاحيات لمديري فروع السكك الحديدية . والعمل مع مديرية الأوقاف من أجل استثمار مركز البولمان المستثمر حالياً من قبل المحافظ لاستثمارها من قبل نقابة النقل البري والسكك الحديدية تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء. وتشميل السائقين في القطاع الخاص بالتأمين الصحي وهم على استعداد لدفع مايترتب عليهم مباشرة.
وأضاف: عمل المكتب على تكثيف نشاطاته وجولاته وتنسيب السائقين إلى النقابة وقد تم العام الماضي تنسيب ١٤٦سائقاً من القطاع الخاص وهو عدد ممتاز مقارنة مع وجود انسحابات بالأعوام السابقة وقد وصلنا الى هذا التحول من خلال شرح مايتم تقديمه للعامل المنتسب من ميزات مثل الإعفاء من جميع الايصالات النقابية وهي:
إيصال تجديد الشهادة وإيصال جواز السفر وإيصال ترسيم السيارة السياحية العامة وإيصال إعفاء السفر من الحدود (سياحية وشحن وباصات)كما تم خلال الجولات شرح الإعانات التي يحصل عليها المنتسب للنقابة مثل:
٥٠٠٠ ليرة للعمل الجراحي أو المرض غير العادي وللنظارة الطبية
و ٢٥ ألف ليرة بحالة الزواج أو بحالة وفاة العامل على رأس عمله
و ١٠ آلاف ليرة بحالتي الولادة والوفاة
و٢٥ ألف ليرة كحد أقصى للعمليات الجراحية العادية وللكوارث
و١٠٠ ألف ليرة لنهاية الخدمة أو حسب الشرائح إذا تجاوز المبلغ هذه القيمة.
وأضاف : قدم صندوق المساعدة الاجتماعية العام الماضي خدمات وإعانات للسائقين منها ١٧حالة زيارة مرضية و٤١ إعانة زواج و٣٩ حالة نهاية خدمة كما قدم مكتب النقابة عدة خدمات اخرى منها:
استكمال إجراء منح بطاقة تعريف بالسائق مقابل رسم مالي رمزي والعمل على بطاقة تأمين صحي للسائقين المنتسبين للنقابة وصناديقها على أن يتم دفع قيمة الضمان الصحي مع السنوي مباشرة.
وأشار أن عدد العمال المنتسبين إلى النقابة بلغ ٣٠٩٦ عضواً منهم ٢٧ من الإناث مشيراً إلى أن عدد العاملين في السكك الحديدية يبلغ /550/ عضواً وفي هذا الجانب طالب عدد من عمال السكك بضرورة فصلهم بنقابة خاصة بهم لاختلاف طبيعة عملهم عن عمل سائقي النقل البري ولأن الأولى قطاع عام والثانية خاص واختتم الحلبية حديثة بالتأكيد على أهم ماتم تحقيقه خلال العام الماضي والعام الجاري كإحداث لجنة نقابية تابعة لنقابة عمال النقل البري والسكك الحديدية تضم سائقي الخط الخارجي في مجال عمل النقابة كما تم إحداث مكتب لخطوط النقل الخارجي / لبنان والأردن / مايحقق ريوعاً إضافية للنقابة.

 حماة ـ أحمد الحمدو