صيدليات زراعية بلا رقابة..!

لم يقتصر الأمر على وجود مواد مهربة في السوق المحلية كاللحوم والبيض وغيرها، بل تعدى ذلك وجود الأدوية الزراعية المهربة أيضاً وفي صيدليات مراكز المدن، بعيداً عن أعين الجهات الرقابية التي تتراخى في التصدي لهذه الظاهرة وهي خطيرة من نواحٍ عديدة أولها أن هذه الأدوية مصدرها مجهول ، وبالتالي فإن فعاليتها هي أقل بكثير من الأدوية التي تنتجها المعامل الدوائية المحلية ، وثانيها غلاء هذه الأدوية رغم أنها مهربة ، حيث يصل سعر اللتر الواحد من مادة التريفلان إلى 4500 ليرة وأحياناً إلى /6000/ ليرة فكل صيدلية لها تسعيرتها الخاصة بها، وثالثها وجود المتصيدلين أي الذين ليس لهم علاقة بهذه المهنة، ويمكن بطريقة خاطئة في إعطاء المزارع نوع ما من الدواء خسارة محصول كامل، إذا ما علمنا أن لكل نبات أدويته الخاصة به وهذا أدرى به المهندس الزراعي فقط، مصادر في مديرية الزراعة أكدت أن دائرة الوقاية لايمكنها لوحدها القيام بإجراءات رقابية رادعة يمكن أن تضع حداً لمنع هذه الظاهرة، وإنما يجب إشراك جهات رقابية أخرى كالجمارك وشرطة البلدية والتموين، من خلال مصادرة الأدوية المهربة أو معاقبة أصحاب الصيدليات الذين يؤجرونها لغيرهم أو يضعون فيها أشخاصاً ليس لهم علاقة بالمهنة.
الظاهرة موجودة على مرأى الجميع وينتظر المزارعون حلاً جذرياً لها حتى يتم منعها نهائياً ومحاسبة من هم فوق القانون بتضافر جهود جميع الجهات التي تريد لمحصول هذا العام الخير الوفير.
محمد جوخدار