120 طفلاً وقسم جديد للتوحد جمعية الشلل الدماغي بسلمية . . تعقيدات ومعوقات تعرقل عملها
بهدف تطوير وتمكين الجمعيات الأهلية كانت السيدة أسماء الأسد قد حضرت ورشة عمل لنتائج مسح المنظمات غير الحكومية بتاريخ 28حزيران العام الماضي وأشارت إلى ضرورة ردم الفجوة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ، كما أشارت إلى ضرورة نشر ثقافة العمل بجد وإخلاص حيث لا مجال للتكاسل والترهل ، وأكدت على مشاركة الجميع وخاصة المنظمات غير الحكومية بعملية التنمية ،حيث حضر حينها 51 رئيساً ومدير منظمات غير حكومية .
وبناء على المسح أصبح التقييم وتم الانتقال بجمعية الشلل الدماغي في سلمية إلى نظام المؤسسة وتم تحويل اسمها من جمعية إلى منظمة .
تحديات تواجه الجمعية
رئيس مجلس منظمة رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي في سلمية ،المهندس ابراهيم زعير التقيناه بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للمنظمة يوم السبت 6نيسان ،حيث أشار إلى مجموعة من التحديات والشجون والآمال قائلاً: مازلنا نعمل بقانون رقم 93لعام 1958 وهو قانون قديم بحاجة لإعادة النظر فيه نظراً لوجود متغيرات كثيرة في عمل الجمعيات والمجتمع،وأهمها تمويل تلك الجمعيات،كأن يحتوي القانون الجديد على تسهيلات في طرق تمويل الجمعيات ،إما عن طريق الجهات الحكومية،بحيث تمنح مخصصات مالية لها أو تعطى تسهيلات ضريبية فعلية وجدية للمتبرعين كالحسم الضريبي لتحفيزهم وتشجيع العمل الخيري.
120 طفلاً
وأضاف زعير: إننا اليوم نستقبل في الجمعية 120طفلاً لديهم إعاقات متنوعة ومؤخراً افتتحنا قسماً جديداً لمرضى التوحد ،إلى جانب الشلل الدماغي والداون والإعاقة الذهنية والضمور الدماغي من دون أن نكلف الدولة أي مبلغ ،وبدل أن تُساعد في تطويرنا تفرض علينا خيارات وطرقاً ضيقة في التمويل ،حيث حددت لنا طريقة واحدة وهي أن يأتي المتبرع إلى مقر الجمعية ويقدم المال بنفسه ،ولا يسمح لنا الإعلان عن جمع التبرعات ، ولايبق للمتبرع أيُّ محفز سوى الحافز الأخلاقي .
التطوير محدود
لذلك فإن تطوير الجمعية أصبح محدوداً بسقف معين بسبب وطأة القانون،ولم يبق لدينا إلاَّ حل وحيد هو اللجوء إلى المنظمات الدولية ولكنها هي الأخرى تحتاج موافقات ،كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تقوم بدور وصائي على هذه الجمعيات وضعت معايير وأسساً ضيقة للموافقة على تمويل مشاريع الجمعيات من ضمنها الحصول على موافقة وزارة الخارجية ووزارة الشؤون والجهات المختصة .
ويذكر أن المنظمات الدولية مشاريعها ليست منتجة وغير تنموية بل إغاثية ،تقدم مساعدات إنسانية لمدة محددة وليست على المدى البعيد .
تعقيدات
كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة مشرفة على عمل الجمعية بدأت منذ نهاية عام 2018 على وضع تعقيدات من خلال التعاميم والطلبات والتوثيق لكل صغيرة وكبيرة ،مع كثرة المراسلات والتقارير اليومية المفصلة وطلب الموافقات على كل إجراء أساسي أو ثانوي .
لاتملك مشاريع استثمارية
كما أن الجمعيات الخيرية ومنها جمعية الشلل الدماغي في سلمية لا تمتلك مشاريع استثمارية لتمويل نشاطاتها وأعمالها ،لذلك يتوجب على الحكومة أن يكون لديها رؤية لمستقبل هذه الجمعيات ولاسيما أن هذه الجمعيات قادرة على تطوير المجتمع الأهلي وأن تحدث نقلة نوعية في المجال الصحي والتعليمي والإغاثي في حال أعطيت لها الصلاحيات والتمثيل اللازمين لدعمها واستمرارها .
فالحكومة مجرد ضمان لأمن الجمعيات ،إذ لا يوجد حكومة في العالم معنية بتطوير المجتمع بل المنظمات والجمعيات هي التي تتكفل بشؤون المجتمع وإدارة نفسه بنفسه .
تفعيل القرار 1206
وقد أعيد مؤخراً تفعيل القرار رقم 1206 تاريخ 1973بناء على أحكام المادة 26.
حيث يجوز لعضو مجلس إدارة أن يجدد عضويته لمدة لا تتجاوز 6سنوات متتالية أو دورتين ،وبناء عليه سيتم تغيير رئيس مجلس الإدارة الحالي لجمعية الشلل الدماغي ،وسيتم انتخاب رئيس جديد لإدارتها .
بعضهم عدها لعبة تعويم ،أي إطلاق الجمعيات لغير أهلها بهدف إفشالها والعودة بها إلى الوراء.
لا لزوم له
وبرأي أعضاء الجمعية أن تفعيل القرار لا لزوم له خاصة أن التعيين بالانتخاب ، وأعضاء الجمعية أدرى بهموم جمعيتهم وهي من تقرر من سيبقى ومن عليه ترك المهمة،فالجمعيات طالما أنها بحاجة إلى تمويل وإدارة وتطوير فإن إملاء أمر تغيير هيكل الإدارة من دون الرجوع للهيئة العامة سيؤثر سلبياً في أداء الجمعية وتراجع أدائها ،فأي شخص من خارج الجمعية إذا لم يكن كفوءاً أو بمستوى تعليمي معين قد يعرض جمعية الشلل الدماغي للتدهور وفقد الخبرات وضياع الجهود والتمويل والإدارة ، ويرى الأعضاء أن الهيئة العامة للجمعية طالما أنها الناخبة والمسؤولة فمن المفترض أن تكون لها الأولوية في القرارات الإدارية،وهي أعلم بمصالح الجمعية ويعدون استلام وإدارة الجمعية من قبل أيٍّ كان لن يحقق للجمعية أهدافها خلال هذه المدة القصيرة ،حيث إن أي مشروع لن يكتمل بثلاث سنوات .
شخصية رئيس الإدارة
عدا عن موضوع الثقة بين الجمعية والمتبرعين ،حيث يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة الجديد قادراً على تحقيق استقرار للجمعية ويكون ذا مصداقية كي يدفع المتبرع للجمعية ،وأن يكون لديه أسبقية بالعمل الخيري لجذب المتبرعين ،عدا عن الجدية بالعمل والثقة.
ولا يطلب من المدير الجديد الكفاءة العلمية بقدر السمعة الطيبة وأن يكون معروفاً بأخلاقه وتعاونه .فالخوف كل الخوف أن يدير الجمعية شخص غير راغب بالعمل أو التعلم ،خاصة أن التدريب ليس سهلاً وقد يحتاج وقتاً طويلاً .
سلاف علي زهرة