نقيب الأطباء في رحاب السلطة الرابعة أخطاء طبية قليلة و نتخذ الاجراءات اللازمة بحق المخطئين 1800 طبيب يمارس المهنة بالمحافظة 80% السيطرة على مرض التلاسيميا 500 -750 ليرة المعاينة

استضافت الفداء في رحاب السلطة الرابعة نقيب الأطباء الدكتور غزوان المرعي الذي شمل مواضيع هامة تهم المواطنين في هذا القطاع الهام وأكد الدكتور مرعي أن النقابة تمارس دورها الرقابي على عمل جميع الأطباء والمؤسسات الصحية، وهي تجمّع مهني لشريحة من المواطنين /الأطباء/ يهتمون بعلاج المرضى جسدياً ونفسياً، بالإضافة إلى أن لها أهدافاً أخرى علمية واجتماعية وتنظيمية.
وأشار إلى أن عدد الأطباء في المحافظة 3400 طبيب والموجود حالياً 1800 طبيب والباقي مابين مغترب ومهاجر بسبب الظروف الراهنة ولكن بصراحة العودة إلى ممارسة مهنة الطب من قبل هؤلاء المغتربين هي قضية شخصية تعود لهم.
وفيما يتعلق بمدى التزام الأطباء بالأجور الطبية الصادرة عن وزارة الصحة نوه إلى أن النقابة ملتزمة بهذا الموضوع حيث إن قانون الوزارة لعام 2010 واضح وضوح الشمس وتلزم الطبيب الاختصاصي بتقاضي مبلغ 750 ليرة للمعاينة وغير الاختصاصي (العام) 500 ليرة ولكن هناك بعض الإجراءات يقوم بها الطبيب وتستلزم دفع رسوم إضافية مثل إجراء معاينة مع تخطيط قلب وإيكو للكبد والبطن، وبالتالي تتضاعف أجوره وأنا أسال هل من المنصف أيضاً أن تكون معاينة عام 2010 وهي 750ليرة منصفة للطبيب اليوم، علماً أن المالية تفرض ضريبة سنوية بمبالغ كبيرة تضاعفت 10 مرات.
وبسؤال عن عدم التزام الطبيب بالتسعيرة والإجراءات المتخذة بحقه أجاب الدكتور مرعي:
في هذه الحالة هناك أمران إما التعويض المالي وهذه حدثت كثيراً وإذا أصر الطبيب على رأيه بتقاضي أجور زائدة نلجأ إلى القانون من خلال تشكيل لجنة محايدة ودراسة الحالة واتخاذ الاجراء المسلكي/مخالفة مالية وتنبيه ومن ثم إغلاق العيادة لمدة ثلاثة أيام وحتى أسابيع أو أشهر حسب الحالة.
وأوضح أن الاختلاط الطبي يختلف عن الخطأ الطبي فالأول هو نتيجة غير مرغوبة لأي تداخل جراحي، ولايتحمل نتيجته الطبيب الجرّاح /سبب انتاني للجرح/.
أما الخطأ الطبي فهو نتيجة الإهمال وعدم المعرفة بالأنظمة والقوانين /إجراء عملية بدون تحليل/ ويتحمله كاملاً الطبيب. ويمكن حله إذا رغب المريض المتضرر بدية مالية من خلال لجنة طبية وإذا لم يرضَ المريض فإن الطبيب يتعاقب ومسؤوليته جزائية وهي السجن، وبصراحة فإن الأخطاء الطبية موجودة ولكنها نادرة وهذا يعود إلى المستوى الجيد للأطباء السوريين وزيادة الوعي لدى المريض وهي بحدود /1/ لكل /10/ آلاف حالة تقريباً وغالباً يكون بسيطاً.
وبيّن أن عيادة الفحص الطبي ماقبل الزواج التي تأسست عام 2006 مشروع وطني رائد افتتحت بناءً على مرسوم تشريعي وخطوة ممتازة في مجال الطب الوقائي من الأمراض المنتقلة بالوراثة /التلاسيميا- فقر الدم/ والأمراض المنتقلة بالعدوى /الايدز- الكبد/ والاسعار محددة من الوزارة وهي /10/ آلاف ليرة للفحص وإجراء التحاليل مع التقرير الطبي، وإن حالات الإيدز موجودة ولكنها نادرة ونقوم بإبلاغ مديرية الصحة والمراكز لضرورة الوقاية من هذا المرض حيث تم على مدار السنوات العشرة الماضية السيطرة على 80% من مرض التلاسيميا في هذه العيادة من خلال إجراء الفحوصات للمراجعين.
وكشف الدكتور مرعي عن خطة النقابة لهذا العام وهي المساهمة في جميع الفعاليات الطبية والثقافية ودعمها ورسم الخطط الصحية للمحافظة، حيث افتتحنا في 3/3 من العام الجاري مركزاً للتجميل والعناية بالبشرة على مستوى عالٍ، واستقطبنا مرضى من جميع المحافظات، وحالياً تحضر النقابة لإقامة مشروع مخبر مركز نوعي لإجراء التحاليل الطبية يكون معيارياً ومرجعياً وبمستوى عالٍ ومقره نقابة الأطباء بكلفة 240 مليون ليرة وأسعاره ستكون مخفضة للمواطنين وشبه مجانية لذوي الشهداء والأطباء وأسرهم.
كما للنقابة مركز رنين مغناطيسي والكحال لطب العيون للاستقصاءات الطبية ومركز للقثطرة القلبية وجراحة القلب وبأسعار شبه مجانية مقارنة مع القطاع الخاص.
ولم يغفل الصعوبات التي تعترض العمل وأهمها الانقطاعات الكهربائية التي تؤدي إلى تعطل عمل الأجهزة التي تكاليفها بملايين الليرات.

حماة- محمد جوخدار