مجهر الرقابة : عرض وطلب … ولكن !

لا تزال معظم أسعار معظم المواد في السوق المحلية مرتفعة ولا تتناسب مع الحالة المادية للمواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود .
فالبطاطا رغم تدخل السورية للتجارة لا تزال تقبع بسعر /300 ــ 350 / ليرة والبندورة أيضاً رغم انخفاضها البسيط لا تزال مرتفعة قياساً بالحالة المادية للمواطنين جرّاء ما يكابدون من هموم جرّاء الأزمة الراهنة .
كذلك المواد الأخرى من رز وسكر و … كلّها ترتفع وتحلّق بمجرد ارتفاع الصرف بشكل بسيط وإذا انخفض فإن الأسعار تبقى محلّقة من أصحاب النفوس الضعيفة ( التجار ) الذي اكتوينا بلهيب جشعهم وربحهم غير المشروع ، في ظل عدم جدية في كبح جماح هذا الفلتان في الأسعار بشكل عام .
دائرة الأسعار في التموين غير مرة تفند السبب في ذلك إلى العرض والطلب ، ومدى توافر أو قلة المادة في الأسواق متناسية أن ربطة البقدونس والنعناع وصل سعرها إلى /100/ ليرة عندما ارتفع الصرف رغم أنها منتج وطني محلي /100%/ وهذا يؤكد أن التجار لا يلتزمون بالعرض والطلب ، ولكن همهم واهتمامهم تحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطن المسكين ، وهذا ينطبق أيضاً على اللحوم وبخاصة الفروج الذي انخفض من شهرين عندما كان الصرف مستقراً إلى /500/ ليرة للكيلو الواحد الحي ، ليهب ويرتفع من جديد عندما تحرك الصرف ارتفاعاً ، وبالتالي أنهكنا مادياً ، ولم يعد ممكناً توافره على الموائد ، حيث يصل سعر الكيلو الواحد الحي اليوم / 825/ من أرض المدجنة .
وهذا ينطبق على أجزائه كالفخاذ والجوانح والسودة والصدر المُشفّى وغيره ، متناسين أنه توجد كميات كبيرة من المهرب في السوق ، ورغم ذلك لا يزال صعب المنال ، أو بالأحرى يأبى الانخفاض .
منذ أيام علمنا من مدير السورية للتجارة المباشرة بتأهيل مسلخ سيتم من خلاله طرح كميات كبيرة من الفروج في السوق المحلية ، وهذه الخطوة إن كتب لها النجاح فستكون أكثر من رائعة ، وهي بلا شك ستخلق حالة من التوازن في أسعار اللحوم ولا يقتصر الأمر على اللحوم البيضاء فقط بل سيتم طرح كميات من اللحوم الحمراء وهذا سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة في انخفاض الأسعار التي لا يزال لهيبها يكوي جيوبنا الخاوية ، وستكون ضربة قاصمة لجشع التجار ، الذين يتلاعبون في الأسعار كما يشاؤون وستضع حدّاً لطمعهم غير المبرر ، وحتى وضع ذلك المسلخ في الخدمة ، لا بد من ضبط حركة السوق من خلال تواجد حقيقي للجهات صاحبة العلاقة ، وأن تكون العقوبة ليست إغلاقاً للمحل وإنما فرض غرامات مادية لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت هذا المواطن الذي نخر الفقر جسده ولا تنقصه ارتفاعات إضافية في الأسعار .
محمد جوخدار