دعا محامو حماة إلى ضرورة تأمين وكالات للمحامين في القطاع العام بصفة محامين أو مشاورين قانونيين والعمل على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2127 للعام 2007 بهذا الشأن إضافة إلى تفعيل نظام التمرين من خلال اللجان المشكلة بهذا الخصوص وتطوير عملها بشكل ينعكس إيجابياً على المحامي والعمل على إغفال قيد المحامين المتخلفين عن تسديد الرسوم السنوية مع متابعة أوضاع المحامين المتمرين وإيجاد مجالات استثمار جديدة لصالح الفرع وصناديقه وتنظيم محاضرات قانونية دورية في المناطق ومركز المدينة يلتزم بحضورها المحامي المتمرن وبما يخدم تطوير الفكر القانوني.
كما طالب المحامون خلال عقد المؤتمر السنوي للنقابة في صالة دار الأسد للثقافة بحماة بإيجاد قاعات للمحامين في مراكز المحاكم التي لا يوجد فيها قاعات وخاصة النواحي وتفعيل دور مجلس نقابة المحامين بالعمل على تطوير العلاقة بين النقابة والقضاء وتفعيل عمل مجلس التأديب حفاظاً على الأخلاق المهنية والسلوك المهني وتكريم المحامين المتقاعدين ومعالجة ظاهرة السماسرة ومعاقبة من يتعامل معها من محامين وغير المحامين حفاظاً على سمو المهنة ورقها تحقيقاً للعدالة المنشودة والعمل على إحداث محاكم صلح جديدة في المناطق وزيادة عدد العاملين المساعدين العدليين في القصر العدلي بحماة لتغطية النقص وتسهيل معاملات المحامين وإيجاد مقر جديد وملائم للمحاكم الشرعية بحماة وآخر لمحكمة الصلح المدني بصوران وإقامة دورة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع نقابة المحامين وإلقاء محاضرات للتعريف بالأكاديمية.
وتطرق المجتمعون لعدد من القضايا الخدمية المتعلقة بواقع الخدمات في المحافظة والإسراع بعودة الأهالي إلى قرى وبلدات مسعدة ومسعود في ريف المحافظة الشرقي والاهتمام بريف المحافظة الشمالي وزيادة كميات الدقيق لقرى وبلدات معردس وصوران وطيبة الإمام وإعادة النظر في كميات المحروقات الموزعة ولاسيما البنزين بمعدل 20 ليتراً لكل سيارة باليوم وإعادة تفعيل المحطات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها 3 محطات ولاسيما على طريق حماة معر شحور وإعادة تعبيد الطريق والعمل على تخفيض الضرائب والرسوم ووضع أسس واضحة لتعيين القضاة بأن لايقل عمر القاضي عن 35 عاماً وأن تكون له خبرة 5 سنوات في ممارسة مهنة المحاماة وإصدار عفو عام يشمل المواطنين كافة وعودتهم إلى حضن الوطن.
وأكد نقيب المحامين في سورية نزار السكيف أن النقابة تضطلع بدور بارز في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته عبر تبنيها قضاياه الوطنية والقومية والعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات ولاسيما أن المحاماة رسالة سامية في سبيل إحقاق الحق وتحقيق العدالة مشيراً إلى أن المحامين والقضاة ساهموا في تعديل الكثير من التشريعات والأنظمة وعملوا على إيصال صوت سورية في كل المؤتمرات التي شاركوا فيها مؤكدين عمق ثقافتهم القانونية والسياسية والوطنية وكانوا المدافعين الصلبين عن رموز سورية السيادية.
وأجاب المحامي العام القاضي جهاد مراد على عدد من المداخلات المطروحة مؤكداً على أهمية المؤتمر لطرح الرؤى والقضايا التي تخدم العمل النقابي لافتاً إلى العلاقة المتميزة بين جناحي العدالة المتمثلة بالقضاة والمحامين لإعلاء شأن القانون وإيصال كل ذي حق إلى حقه بما يخدم مصالح المواطنين.
من جانبه رئيس فرع نقابة المحامين قال حيدر فرداوي : إن النقابة تعمل على تطوير وتحسين تدريب وتأهيل المحامين الجدد إضافةً إلى تطوير كفاءات ومهارات المحامين المزاولين منوهاً بخطة العام الحالي والتعاون والتنسيق مع المحامي العام لإيجاد مرجع مختص للنظر بالشكاوى المقدمة على شركات التأمين الخاصة وإيجاد آلية لتبليغ فروع هذه الشركات كما سيعمل الفرع جاهداً بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة على إلزام كل الشركات التجارية الخاصة بالتعاقد مع المحامين حفاظاً على الحقوق العامة والخاصة كما شارك الفرع بزيارة أسر الشهداء والجرحى ومتابعة تقديم التبرعات للهيئة الفرعية لأسر الشهداء إضافة إلى زيارة حواجز الجيش ومراكز الإيواء.
وتخلل أعمال المؤتمر تكريم أعضاء اللجنة الفرعية لمبنى فرع نقابة المحامين بحماة والمهندس المنفذ ولمجموعة من المديرين ممن لهم دور في إنجاز المبنى.
حماة – أحمد نعوف