فتور الأسواق وحرارة الأسعار

انعكست حالة غلاء المحروقات على واقع الأسواق بشكل واضح وجلي سيما وأن معظم الآليات تعتمد على السوق السوداء لتأمين حاجياتها ومع هذه الزيادة في أسعار البنزين والمازوت حراً حلقت الأسعار بشكل فوري بسبب غلاء أجور النقل والمواد التي تدخل في صناعة المواد الغذائية وتغليفها.
فقد شهدت أسعار السكر والرز والزيوت والمعلبات والمحارم ومستلزمات الأطفال ارتفاعاً قارب الثلاثين بالمئة والأمر ذاته انسحب على الخضروات والفواكه بسبب غلاء أجور النقل والأيدي العاملة وما تحتاجه الزراعة من أمور كالمازوت والأسمدة والأدوية وغيرها.
ورغم الوعود بتدخل السورية للتجارة لكبح جماح الأسعار إلا أن هذا لم يحدث لأن قانون السوق أقوى وأمضى من الوعود التي يبدو أنها لم تكن تستند إلى أساس يدعمها إذ ذهبت أحلام المواطن كفقاعة في الهواء بأن يجد مايسد به رمقه في ظل تدني الدخل وجنون الأسعار بالمقابل, فعلى سبيل المثال لا زالت البطاطا تحافظ على الأربعمئة ليرة وكذلك البندورة والفاصولياء بـ 600 والكوسا بـ 300 ليرة والباذنجان يقف على عتبة المئتين والخيار بـ300 ليرة للنوع الجيد.
أما البصل والحشائش فقد عاودت هي الأخرى ارتفاعها بعد انخفاض طفيف لم يدم أكثر من أسبوع.
وفي الجانب الآخر شهدت أجور النقل للسيارات العامة ضمن المدينة وخصوصاً البنزين منها ارتفاعاً في أجرة الطلب وصل إلى الضعف تقريباً بذريعة أسعار البنزين والإصلاح المرتفعة.
وما يسجل حقيقة لسرافيس النقل الداخلي أنها لم ترفع الأجرة هي الأخرى رغم شح المحروقات وإن كانت هناك بعض التجاوزات التي لاتغير من واقع الأمر شيئاً.
إن قراءة واقع السوق تؤكد أن الضوابط التي تصدرها الجهات المعنية للالتزام بها لا تعدو كونها قرارات على الورق فقط رغم الضبوط الخجولة مع أننا ضد هذه الآلية في تنظيم عملية البيع والشراء ، فهي لم تثبت جدواها سابقاً ولن تفيدنا لاحقاً وما يفيدنا حقاً هو تدخل فاعل لمؤسسات اقتصادية قوية عامة أو خاصة تغرق الأسواق بالمواد وتكسر الاحتكار وبالتالي تحقيق استقرار اقتصادي يرضي طرفي المعادلة البائع والشاري وهو ماننتظره ونأمل في تحقيقه بأقرب وقت.
غازي الأحمد