ترهق المواطنين عموماً والطلاب خصوصاً كل يحددها على ليلاه … أجور النقل بين المحافظات من يضبطها؟ الشركات لا تلتزم بتعرفة النقل ضبوط تموينية من غير جدوى

غياب تام للرقابة على أجور النقل والتسعيرة التي تتقاضاها كل شركة أو واسطة نقل من المواطنين بين المحافظات وبالأخص الطلاب والموظفين، مستغلين حاجتهم للتنقل، ولا سيما خلال فترات العطل الطويلة.
وخلال رصد بعض هذه الوسائل وجدنا فرقاً كبيراً بين الأجور مقارنة بتسعيرة وزارة التجارة الداخلية ، حيث لم نعد نعرف ماهي التسعيرة الحقيقية والمحددة والتي كنا نعرفها قبل أزمة البنزين والمازوت بـ ١٥٠٠ل.س من مصياف إلى دمشق ولكنها اليوم باتت بلا ملامح محددة ولا يوجد من يضبطها ، حيث إن بعضهم اليوم يتقاضون ٢٠٠٠ل.س وبعضهم الآخر ٢٥٠٠ل.س، في ما الفانات العاملة بين قرى ريف مصياف مثلاً ودمشق قد تتقاضى ٣٠٠٠ ليرة مع العلم أن أغلب المسافرين هم من الطلاب والموظفين الذين بقيت رواتبهم على حالها فيما زادت كل متطلبات الحياة .
بالمقابل انتشرت سيارات أجرة تكسي، تعمل بشكل غير نظامي أيضاً بين المحافظات وتتقاضى أجوراً مرتفعة جداً.
يحدث ذلك مع غياب شبه تام لدوريات مديرية حماية المستهلك، ما يؤدي إلى تسعير الأجرة لكل وسيلة نقل على هواها وفي بعض الأحيان يستغلون المواطن ويحددون التعرفة بعد أن ينطلق الباص، ولايلتزمون بالإعلان عن التعرفة بشكل واضح وظاهر.
وحتى اليوم المشكلة لمَّا تزل مستمرة إذا لم يتم ردع هذه الفوضى.
مبالغ مرهقة
فيما تتعالى أصوات المواطنين بالشكوى حول تقاضي وسائط النقل مبلغاً مالياً يزيد عن التعرفة الرسمية المحددة.
وبين المشتكون أن هذه الوسائط تتقاضى مقابل نقل الراكب من حلب إلى مصياف مثلا ٣٥٠٠ ل.س في ما التسعيرة أقل من ذلك والحجة التي يسوقها أصحاب هذه الوسائط ازدياد مسافة الطريق التي كانت سابقاً حيث باتوا يسلكون طريقاً أطول من السابق.
وأضافوا: إن كثيرين منهم يضطرون للذهاب إلى دمشق أو حلب عدة مرات أسبوعياً وفي كل مرة يدفع زيادة عن التعرفة الرسمية نحو 500 ليرة أو أكثر وبالأخص طلاب الجامعات والموظفين.
لكن في المقلب الآخر، هناك المواطن المتضرر الأكثر من عملية ارتفاع أجور النقل والمواصلات التي تعدّ من أهم مشكلاته اليومية، ولاسيما شريحة الموظفين والطلاب والعساكر وقد أثقل كاهلهم ارتفاع أجور النقل – كما يقول بعضهم- فهناك من سوف يدفع نصف راتبه أجور مواصلات، وآخرون يشتكون سوء الحال كيف سيتدبرون أمورهم، ولاسيما من يحتاج منهم إلى أكثر من وسيلتي نقل للوصول إلى عمله أو جامعته.
ويتساءل المواطن: إذا كانت التعرفة قد حُددت من قبل الجهات المعنية، فلماذا لم يلتزم السائقون بها؟ وما الإجراءات التي تتخذها مديرية التجارة الداخلية لإلزامهم ومعاقبة المخالفين منهم؟.
مع المواطنين
التقينا عدداً من المواطنين ورصدنا آراءهم وكيف أثّرت في حياتهم اليومية:
نصف رواتبنا
رهف- موظفة- أكدت أنها بعد ارتفاع أجور المواصلات سوف تضطر لدفع نصف راتبها الذي لا يتجاوز الـ٣٥ ألف ليرة، إضافة إلى أنها تدفع أجرة المنزل، مؤكدة أن ارتفاع سعر المحروقات من جهة وأزمتها من جهة أخرى أثّر في مستوى المعيشة بشكل عام، ومع ذلك لم تطرأ أي زيادة على الرواتب.
مرهقة
بينما يشكو (أحمد) من عملية الابتزاز التي يعتمدها السائق ، علماً بأن معظم السائقين ولاسيما في العطل الطويلة ، ويأخذون الأجرة التي يريدون مستغلين حاجة الناس لوسائل النقل.
مرتفعة جداً
في حين تقول الطالبة الجامعية (ريما): إن الأجور مرتفعة جداً للجميع، لكنها أثّرت في الطلاب بشكل خاص، لكونهم يذهبون للجامعات في دمشق وحلب، لذلك نتمنى على الجهات المعنية أن تراعي وضع الطلاب وأن يكون لهم أجور مخفضة ومراعاة ظروفهم، ولاسيما في هذا الوضع الاقتصادي السيئ، فمثلاً نحن ثلاثة أخوة في الجامعة وليس لدينا سوى راتب واحد فقط في البيت وفي هذا إرهاق كبير لأسرتي.
الشركات مُتابعة
ورداً على الشكوى قال مصدر من مديرية حماية المستهلك: تتم متابعة شركات النقل على خطوط دمشق وحلب بشكل يومي كما أنه تم تنظيم عشرات الضبوط التموينية بسبب تقاضي أجور زائدة عن التعرفة المحددة من قبل الوزارة.
يشتكون
أما عن التسعيرة، فيتم تحديدها من الوزارة ويتوجب الالتزام بها وتنظيم ضبوط تموينية بحق من يخالفها، مبيناً أن أصحاب هذه الشركات يشتكون أن التسعيرة لاتناسبهم وقاموا بتقديم العديد من المبررات والاحتجاجات ولكن هذا لا يمنع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وللعلم إن أعداداً كبيرة جداً من المواطنين تذهب وتعود من و إلى دمشق أو حلب لضرورة العمل أو مراجعة المشافي العامة ومن طلبة الجامعات والذين يتكلفون أعباء مالية زائدة.
ازدهار صقور