ذكر مدير المصرف الزراعي التعاوني بحماة بسام الحلبي أن القانون /46/ الخاص بإعفاء الديون الزراعية المترتبة على الفلاحين والجمعيات الفلاحية التعاونية المتعاملة مع فروع المصرف الزراعي من الفوائد وغرامات التأخير وجدولتها لمدة عشر سنوات يعد خطوة هامة في عمل فلاحي المحافظة وحلاً جذرياً لمشكلة تراكم الديون عليهم وعودة خدمات المصرف مجدداً حيث تشهد فروعه بالمحافظة إقبالاً من قبل المتعاملين للاستفسار عن تفاصيل القانون والاستفادة منه عبر تسديد دفعة “حسن النية” أو دفع قيمة القرض بشكل كامل في مهلة أقصاها الأول من شهر آب القادم.
عدد من فلاحي المحافظة المستفيدين من القانون أوضحوا أهميته في حل مشكلة الديون وفوائدها المتراكمة والتي كانت عقبة تحد من تطور الواقع الزراعي بالشكل الأمثل نظراً لكون الخدمات التي تقدمها المصارف الزراعية لا يستفيد منها من لديه دين غير مسدد تجاهها وبالتالي فتح القانون المجال من جديد لمن يبادر بالتسديد للاستفادة مستقبلاً من هذه الخدمات إذ قام معظمهم بتسوية الديون.
وبين مدير المصرف الزراعي التعاوني في حماة بسام الحلبي أن 281 مزارعاً من المتعاملين مع المصرف استفادوا من القانون وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة نحو 127 مليون ليرة لافتاً إلى أن هناك إقبالاً من قبل المزارعين للاطلاع على كتل الديون المستحقة عليهم بغية المبادرة إلى الاستفادة من القانون خلال فترة الحصاد.
حماة – سهاد حسن