المسابح ملاذ للأطفال والشباب بالصيف الحار… غير مرخصة وتفتقد الشروط الصحية..أجورها متباينة وأسعار مأكولاتها مضاعفة

 ليست فقط مجالاً للترفيه والاستجمام وإنما هي نوع من أنواع الرياضة المفيدة التي تنشط جميع أعضاء الجسم .
السباحة الهواية المحببة لدى الكبار والصغار والتي يزداد الإقبال عليها في الصيف حيث العطلة التي يرغب أغلبيتهم بقضاء أوقات ممتعة فيها وثانياً ارتفاع درجات الحرارة، هذه الأسباب جميعها أدت إلى وجود ظاهرة وهي انتشار المسابح بكثرة وخاصة بعد أن أضحت الرحلة إلى البحر يحسب لها ألف حساب وأصبحت مكلفة جداً تفوق قدرة الكثيرين، فقد أصبحت هذه المسابح مجالاً واسعاً للاستثمار وأصبح كل من لديه قطعة أرض يحولها إلى مسبح يستقطب إليه الناس مستغلاً الإقبال الكثيف عليها .
في مراكز المدن تتنوع المسابح فنجد مسابح تبدأ من درجة خمس نجوم إضافة إلى مسابح الاتحاد الرياضي وأيضاً نجد المسابح الشعبية وبالطبع لكل منها جمهوره.

شعبية بمصياف
أما في مصياف مدينة وريفاً فالأمر ليس مربكاً أبداً، فجميع المسابح الموجودة شعبية وغير مرخصة ولاوجود أبداً لمسابح الاتحاد الرياضي إنما القاسم المشترك بين جميع المسابح أنها قد تكون بيئة نشطة لانتقال الأمراض المختلفة أو لموت من لا يجيد السباحة، وخاصة في تلك التي تخلو من جميع شروط السلامة والأمان سواء لناحية عدم وجود منقذين أو مشرفين على نظافة المسبح أو تعقيم المياه أو استبدالها، ورغم هذا نجد الإقبال الكبير ربما كونها المتنفس الوحيد للكثيرين، فمن المسؤول عن الإشراف عليها وعلى عملها وعلى الأسعار كونها أصبحت أمراً واقعاً لايمكن تجاهله وما هي آراء المواطنين بها الذين انقسموا إلى قسمين، الأول يحبذ انتشار هذه الظاهرة ويرى فيها مجالاً ممتعاً ومتنفساً جيداً وضرورياً ومكاناً لقضاء وقت ممتع وبتكاليف معقولة.
تعليم السباحة
يقول طاهر معلا: لقد أتاحت هذه المسابح لنا الفرصة لتعليم أطفالنا السباحة فلا يوجد أحد منا إلا ويرغب بتعليم أولاده السباحة وخاصة بعد أن نسينا الذهاب إلى البحر بسبب التكاليف الباهظة، التي تفوق قدرة المواطنين إضافة إلى أنها أتاحت لنا قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء حيث يمكن حجز المسبح ليوم كامل وبأسعار مقبولة تتراوح بين 12-15 ألف ليرة مع منامة و8000 -10000ليرة لقضاء النهار فقط ويمكن لنا اصطحاب ما نرغب من مأكولات ومشروبات فهذا المبلغ لايكفي لإيجار سيارة إن أردنا التفكير بالذهاب إلى البحر .
الأجور مختلفة
أيضاً زين وهو شاب جاء إلى أحد المسابح بصحبة عدد من أصدقائه قال: نقضي وقتاً ممتعاً وتحديداً أيام الحر ويمكن لنا إحضار مانرغب به من المنزل، أو شراءه من المسبح، أما الأجور فهي تختلف من مسبح لآخر وتتراوح من 500 -1000للشخص الواحد يدفعها عند دخوله وللوقت الذي يريده .
وجودها أراحنا كثيراً ولكن!
مها قالت: وجود المسابح أراحنا كثيراً وأتاح لنا قضاء وقت ممتع مع أطفالنا الذين يعشقون السباحة ويبدؤون منذ بداية الصيف بالتوسل للذهاب إليها، إلاَّ أننا نرغب بتنظيم هذه المسابح والإشراف الجدي عليها، لأننا نرتادها ونحن قلقون من مدى صلاحية المياه، وفيما إذا كانت تعقم أم لا أو توضع لها نسب الكلور المسموح بها، إضافة إلى ضرورة وجود منقذ أو على الأقل خبير بتقديم الإسعافات الأولية في حال حدوث أي طارئ أو وجود مدربين يقومون بتعليم السباحة للمبتدئين، فللأسف جميع مسابح منطقة مصياف تخلو من هذه الشروط ولكن لاخيار آخر وعلى مبدأ مكرهاً أخاك لابطل .
الإشراف غائب
أما القسم الآخر وهؤلاء أبداً لايفكرون بالذهاب إليها إطلاقا وتحديداً كأماكن لتعليم السباحة والسبب الرئيسي هو تخوفهم من مياه المسابح وعدم الإشراف أو الرقابة عليها، تقول وصال مهنا: في كل عام تتكرر معاناتي مع أطفالي نتيجة إلحاحهم للذهاب إلى المسابح ولكن قلقي وخوفي يمنعني من إرسالهم أو حتى اصطحابهم لأن المسابح الموجودة تفتقد لكل شروط الأمان سواء تعقيم المياه أو استبدالها أو .. وتساءلت: هل من المعقول منطقة كبيرة ومكتظة بالسكان كمصياف ولايوجد فيها أي مسبح يتبع للقطاع العام أو الاتحاد الرياضي تتوافر فيه عوامل السلامة؟.
يجب أن يكون لها إطار قانوني
نبهان قال: ماهي الصفة القانونية لهذه المسابح وعند وقوع أي حادث أو مشكلة، من هي الجهة المسؤولة فيجب أن يكون لها إطار قانوني أيضاً أسعارها من يحددها؟ وأنا سأجيب بالقول: كل مسبح تختلف أجوره عن الآخر كونه لارقيب ولاحسيب وكل صاحب مسبح يفرض أجوراً توافق هواه، إضافة إلى أسعار الأطعمة والمشروبات التي تقدم فيها فهي مضاعفة عن الأسعار العادية فماذا تنتظر الجهات المعنية حتى تقوم بتنظيم عمل هذه المسابح بما يعود بالنفع عليها، كجهات عامة لناحية الضرائب والرسوم أو على المواطن الذي يطمئن لوجوده ووجود أطفاله فيها.
مخاطر صحية
ارتياد المسابح العامة قد يسبب مخاطر صحية وهذا حسب رأي مجموعة من الأطباء ومن مختلف الاختصاصات، الذين أكدوا أن مياه المسابح تسبب عدة أمراض سواء الهضمية وذلك في حال ابتلاع المياه وهذا يكثر عند الأطفال، أو أمراض عينية نتيجة التهاب الملتحمة أو تنفسية بسبب رائحة الكلور، ولاسيما في حال عدم التقيد بنسب وضعه في المياه حيث يتسبب بتهيج القصبات الهوائية لدى مرضى الربو، أو أمراض جلدية كالإصابة بالفطور أو الحروق الشمسية من الدرجة الأولى أو ضربة الشمس، وكل هذه الأمراض نتيجة تلوث المياه بالعرق والشعر والبول ومواد عضوية أخرى مصدرها أوراق الأشجار العفنة أو الميكروبات، وقد قدموا مجموعة من النصائح بما يخفف من حدة هذه الأمراض، وهي: استخدام مسابح جيدة التهوية والاستحمام قبل السباحة لأن الشعر المبلل يكون أقل امتصاصاً للمواد الكيماوية وأيضاً يسهم في التخلص من العرق وكذلك الاستحمام بعد السباحة وأخذ عينات من المياه لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها.
زيتهم ليس عكراً
أصحاب هذه المسابح بالتأكيد لن يقولوا عن زيتهم بأنه عكر، على العكس مباشرة يتحدثون عن مواصفات مسابحهم وعن مدى تقيدهم بالشروط، من تعقيم المياه واستبدالها عند الحاجة وذلك أوقات الازدحام الشديد أما الأجور فيرونها مناسبة لأن كل شيء ارتفع عليهم وخاصة مواد التعقيم .
التأكد من الكلورة
الدكتور معد شوباصي رئيس المنطقة الصحية بمصياف قال: جولاتنا مستمرة لتفقد هذه المسابح والإشراف على موضوع النظافة تحديداً والتأكد من كلورة المياه .
غير مرخصة
أما سامي بصل رئيس مجلس مدينة مصياف فقال : لايوجد أي من المسابح في منطقة مصياف مرخص أي جميعها خارج التنظيم وأضاف: أية منشاة أو مشروع يحتاج إلى رخصة من البلدية يجب أن يحضر موافقة مديرية السياحة .
أما نحن فنقول:
المسؤولية لاتقع على جهة واحدة وإنما على جهات مختلفة مشتركة مسؤولة عن مخالفات متراكمة متعلقة بالمسابح سواء مؤسسة الموارد المائية التي يفترض أن تحد من حفر الآبار في كل مسبح والتي يتم حفرها بشكل عشوائي ما يؤدي حكماً إلى استنزاف المياه الجوفية، وهدر المياه في وقت يجب ألا تهدر فيه قطرة مياه واحدة في مدينة يتزايد عدد سكانها يوماً بعد يوم، أومديرية السياحة التي ينبغي عليها ترخيص هذه المسابح بما ينظم عملها، يحقق عائدات سواء لمجلس المدينة أم لدائرة المالية أو الصحة التي لايعد عملها ولا جولاتها كافية أو دائرة التموين بما يسهم في تحديد الأجور وتعميمها لمنع استغلال المواطن، أم مجلس المدينة الذي يجب أن يتعامل معها كمخالفات.
فهل سنجد تحركاً لتنظيمها بعد أن ازدادت أعدادها بشكل كبير وأصبحت أمراً مفروضاً ومكاناً مرغوباً لد ى المواطن ؟؟!!
نسرين سليمان